صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قالت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" إن أدراج مكتب وزير التعليم العالي مليئة بتوصيات لجان شكلتها الوزارة للبحث في حلول حول ظاهرة العنف الجامعي، إلا أن هذه التوصيات بقيت حبيسة الأدراج لأسباب لا تعلمها حتى هذه اللحظة، محذرة من أن يكون هناك من هو معني بإبقاء هذه الظاهرة سيفاً مسلطاً على رقاب الطلبة والتعليم العالي.

وأضافت الحملة في بيان لها أن سياسة وزير التعليم العالي السابق وجيه عويس تجاه العنف الجامعي والمتمثلة بـ"نحن كوزير لا علاقة لنا بهذه الظاهرة وهي قضية تخص كل جامعة على حدة"، وسياسات أقرانه السابقين "سياسة النعامة" كانت أحد أهم عوامل تعزيز وتأجيج هذه الظاهرة، بل أن مجلس التعليم العالي بسياسته كان عاملاً رئيسياً في تحويل ظاهرة العنف الجامعي إلى كارثة العنف الجامعي.

وانتقدت "ذبحتونا" تعاطي إدارات الجامعات الرسمية مع ملف العنف الجامعي حسب قاعدة ردة الفعل وليس الفعل، فالخطوات التي تقوم بها هذه الإدارات لا تتعدى تعليق دوام هنا أو اتخاذ عقوبات بحق مجموعة من الطلبة (يتم بعد فترة زمنية قصيرة الغاء العقوبة عنهم)، فيما تغيب غياباً تاماً أي استراتيجية حقيقية لمواجهة هذه الظاهرة.

وأكدت أن أي محاولة حكومية لامتصاص غضب الرأي العام هي محاولة مرفوضة إذا لم تقرن بخطة متكاملة لمواجهة ظاهرة العنف الجامعي بعيداً عن فناجين القهوة وتبويس اللحى، كما ان أي مصالحة عشائرية يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن العقوبات الأكاديمية بحق الطلبة.

وأشارت حملة "ذبحتونا" الى عقدها ورش عمل ومؤتمرات حول العنف الجامعي، حيث شارك فيها نخبة متميزة من الأكاديميين والمختصين وخرجت بتوصيات تؤكد على أن أول خطوة لحل هذه الظاهرة هو الاعتراف الرسمي بوجودها وخطورتها إضافة إلى تعزيز الحريات الطلابية ورفع مستوى الوعي الطلابي وإعادة النظر في أسس القبول الجامعي وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” تحتفل الأحد بالذكرى السنوية السادسة لانطلاقتها، حيث كرّست الحملة جهدها وطاقات شبابها وصباياها للدفاع عن حقوق الطلبة والارتقاء بالعملية التعليمية وكشف كافة المخططات الرسمية لتحويل جامعاتنا إلى مؤسسات استثمارية ربحية، بما يحمي هذا المخطط من تدمير لسمعة جامعاتنا ومخرجات التعليم وضرب للدستور والمواثيق الدولية التي تلزم دور الدولة بتوفير التعليم لمواطنيها.