صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتتعلق التحقيقات والقضية بفترة عمل ريتشارد فى وزارة المالية قبل انتقاله إلى شركة الاتصالات، حيث كان يعمل مع وزيرة المالية فى ذلك الوقت كريتسين لاجارد التى تولت الوزارة خلال الفترة من 2007 إلى 2011.

 

تتعلق القضية بدفع تعويض قدره 400 مليون يورو (528 مليون دولار) إلى رجال الأعمال برنارد تابى المعروف بصلاته بمسئولى الحكومة فى ذلك الوقت.

 

يذكر أن تابى الذى كان المالك الأساسى لشركة أديداس التى ادعت أنها تعرضت للاحتيال من بنك كريدى ليونيه المملوكة للدولة الفرنسية عندما تولى البنك عملية بيع الشركة الشهيرة فى عالم الملابس الرياضية عام 1992.

 

ويشتبه الإدعاء العام الفرنسى فى أن لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى حاليا أساءت استغلال المال العام عندما سددت قيمة التعويض من أموال الخزانة العامة. ويقولون إنه كان على الوزيرة عدم دفع هذه الأموال إذا لجأت إلى التحكيم لحسم النزاع.

 

ولكن وبعد يومين من التحقيق معها تقرر اعتبار لاجارد "شاهد مشكوك فيه" وهو ما يعنى أنه توجد أدلة على تورطها فى عمل إجرامى لكنه لا يكفى لتوجيه اتهام لها.

 

من ناحيتها ذكرت شركة فرانس تيليكوم التى سيتغير اسمها فى يوليو المقبل إلى أورانج أن خطوة الشرطة مجرد إجراء اعتيادى وأن ريتشارد مازال رئيس الشركة.