صحيفة السوسنة الأردنية

لم تتبدل هموم المتقاعدين المدنيين حتى مع اجتياح الربيع العربي للاردن على هيئة من المسحة الرفيقة، التي كان الشعب فيها متوافقا مع ثوابت الوطن، مبتعدا عن التأزيم والفوضى.

والمتقاعد المدني الذي افنى زهرة عمره حارسا للوطن بكل الجوارح والاحاسيس ، معلما وقاضيا وطبيبا ومهندسا وموظفا في كل تفاصيل الحياة المدنية،  يستحق دون مماطلة أن يعيش ويموت كريما غير مهانا.

اذ ان تكريمه  الذي لم يتحقق  بصورة  كاملة بعد، يتأتى من خلال مساواته مع المتقاعد العسكري في الامتيازات الكثيرة التي منها التعليم الجامعي للابناء  على نفقة الدولة، والاعفاء الجمركي، واعادة النظر في الرواتب المخزية للمتقاعدين القدامى، التي لا تصل للاغلبية الى (400) دينار فيما خط الفقر في الاردن هو (700) دينار، ومطالب عديدة من اهمها اتاحة المجال لهم للعمل في الوظائف المختلف كما هو حال العسكريين.

يثلج صدورنا كثيرا ونشعر بفرح غامرعند إنصاف المتقاعدين العسكريين وأخذهم لحقوقهم، تقديرا لدورهم، لكننا أمام ازدواجية خرقاء للمعايير، انصفت بعض الشعب وتركت البعض الآخر، رهينة القلق والشك والخذلان ؟

نطالب من الطفيلة بالمساواة والعدالةبين أفراد الشعب وشرائحة المختلفة، فكلنا جند في هذا الوطن عاملين ومتقاعدين، و كل متكامل، منحت الدولة فئة كافة حقوقها تحت وقع المطالبات والصوت المسموع، فيما نحن الذين نطالب على استحياء لم نحصل على تلك الحقوق.

هذه الفئة المظلومة في الوطن ، التي ليس لها مؤسسة أو نقابة ، تطالب اليوم ثانية صانع القرار سرعة الاستجابة لهذه المطالب، لتدارك الغبن الذي اصابها، وهي تنظر الى التشوهات في الرواتب، التي جعلت من شريحة واسعة فيها عرضة للمرض والفقر والهلاك، دونما حسيب أو رقيب.

ولان في انصاف العسكريين واهمال المدنيين  فتنة واضحة في التمييز بين ابناء الشعب، فاءننا نتطلع الى تدارك هذه الاخفاقات، والنأي باعضاء هذه  الفئة عن اللجوء الى الشارع طلبا لحقوقهم، في وطن نلتمس فيه العدالة، بعيدا عن العشوائية والعبثية التي زرعت الفتنة في اوصال  تركيبة هذا المجتمع الطيب المتسامح.