صحيفة السوسنة الأردنية

عمان- حاتم العبادي - اوصت «استراتيجية وخطة عمل قابلة للتطبيق من أجل تحسين نوعية التعليم العالي وتطوير مؤسساته» برفع الرسوم الجامعية، بحيث يدفع الطالب كلفته الدراسة الحقيقية، بحيث يتوحد البرنامجان العادي والموازي.

واشترطت بموازاة ذلك تأسيس صندوق في كل جامعة لتوفير دعم لرسوم الطلبة المحتاجين، ويمول هذا الصندوق بمخصصات مالية سنوية ترصدها وزارة المالية وذلك بالإضافة إلى توفير الدعم للصندوق وموازنة الجامعة.

ودعت الاستراتيجية، التي وضعتها لجنة مكلفة من رئيس الوزراء الى إلغاء كافة الاستثناءات المعمول بها بالقبول الجامعي حالياً حسب جدول زمني ينتهي بعد 4 سنوات من اتخاذ القرار.

 أما الاستثناءات دون معدل القبول للتنافس الحر، فأكدت أن تختفي تدريجياً في المشهد الجامعي، على ان يتم قبولهم في برنامج استدراكي، لمدة فصل دراسي أو فصلين دراسيين.

وشملت الاستراتيجية عشرة محاور: الادارة والحاكمية والتشريعات وتنمية الموارد البشرية والموارد المالية وسياسات القبول والخطط والبرامج الدراسية والبحث العلمي والدراسات العليا الاعتماد والتعليم التقني والطلبة والبيئة الجامعية.

وفي تفاصيل توصية رفع الرسوم الجامعية ضمن محور تنمية الموارد المالية ، اوصت بضرورة زيادة الدعم الحكومي السنوي بمقدار 50 مليون دينار للجامعات الرسمية لتصبح حوالي 100 مليون.

الى جانب زيادة رسوم الطلبة غير الأردنيين بحيث تحقق موارد إضافية بمقدار 36 مليون دينار، والتسديد الكامل لرسوم الطلبة الموفدين من الجهات التي أوفدتهم بما يحقق 20 مليون دينار وتفعيل جهود الإدارة الجامعية ومجلس الأمناء في دعم الموارد المالية بما يحقق 20 مليون دينار.

 واوصت التدرج في تقليص البرنامج العادي والتوسع في البرنامج الموازي لرفد الجامعة بموارد مالية إضافية، حتى يدمجا كاملاً، وتلغى التسمية تبعاً لذلك.

 ودعت الى تولي وزارة المالية توزيع المنحة الحكومية السنوية وفق أسس موضوعية مبنية على متغيرات تشمل عدد الطلبة، التخصصات الدراسية، الرسوم الدراسية وغيرها مع تحديد نسبة الصرف لكل من النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية.