صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - حاتم العبادي - كشف  تقرير «مبادرة» النيابية المتعلق بالتعليم العالي،  عن نقص في عملية التقصي، يدلل عليه ان هنالك مقترحات تضمنتها الورقة، معمول بها حاليا، الى جانب خلط بين ادوار مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 كما أظهر  وجود تناقض في توصيات التقرير، ففيما يطالب بالغاء القوانين المعمول بها حاليا، ويطالب في توصية أخرى بتفعيل مواد في قوانين، هو طالب بداية بالغائها، الى جانب توصيات أخرى.

في حين ان التقرير، جدد التأكيد على محاور ومطالبات ينادي بها  القائمون على التعليم العالي والمختصون، منذ زمن، إلا ان غياب تكاملية الادوار بين المؤسسات والجهات المعنية، ما يزال يحول دون تحقيق ذلك.


وبالتفاصيل، حسب المعلومات التي نشرت، فإن التقرير وصف دور وزارة التعليم العالي بأنه رقابي، وليس اشرافي، في حين ان نصوص قانون التعليم العالي وبما نص عليه من مهام وزارة التعليم العالي يبين ان دورها اشراف ومتابعة، وليس رقابة.

فيما خلا التقرير من المهام المناطة بمجلس التعليم العالي وطبيعة تشكيلة المجلس، ومدى انسجام ذلك مع مبدا استقلالية الجامعات.

 وتنص المادة الرابعة من قانون التعليم العالي بأن مهام وزارة التعليم العالي: تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة، العامة منها  والخاصة للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الامثل، وعقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والاجنبية.

الى جانب: تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية والخارجية، والاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق اسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، وضع اسس ايفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها وتنظيم شؤون الايفاد والاشراف عليها ومتابعة شؤون الطلبة الاردنيين في الخارج.

كما ينص على : تنظيم شؤون الطلبة الوافدين الى المملكة والموفدين منها وامور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واعداد وتوفير اجهزة ادارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام مجلس التعليم العالي ومتابعة شؤون وتزويد المجلس بأي دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العملي وتنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وتقديم المنح والقروض للطلبة بالجامعات الرسمية وتنظيم شؤون الايفاد والاشراف عليها لتنفيذ الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول الاخرى.

وفيما يتعلق بالمهام التي اوصى التقرير اضافتها الى صلاحية مجالس الامناء، وهي موجودة حاليا ،تعيين نواب رئيس الجامعة والعمداء، وهو ما تنص عليه المادة  (11) في بندها (د)، الذي اعطى مجلس الامناء صلاحية : تعيين نواب الرئيس ورؤساء الفروع والعمداء.

اما فيما يتعلق بأعداد الطلبة الذين سيقبلون بالجامعات، فقد غفل التقرير عن الية تقرير الاعداد الذين سيقبلون بالجامعات، فمجلس التعليم العالي، وليس وزارة التعليم العالي، هو من يقرر العدد، بناء على تنسيب الجامعة نفسها، وبناء على تنسيب من مجلس امنائها، ولا يقرر العدد جزافا من قبل مجلس التعليم العالي، وبالعادة فالمجلس يقرر الاعداد كما تنسب بها الجامعات دون زيادة، إلا في حالات نادرة، منها ما جرى العام الجامعي الحالي.

وبهذا الصدد، فلم يتعرض التقرير الى موضوع القبول بالبرامج الموازية، الذي تستغله الجامعات من خلال مجالس امنائها لتوفير مصدر دخل بقبول اعداد من الطلبة، يفوق احيانا ما يقبل في البرامج العادية والقبول التنافسي خصوصا في التخصصات التي عليها اقبال مثل تخصص الطب وطب الاسنان  وغيرها، الى حد مخالفة اسس القبول وقرارات مجلس التعليم العالي.

اللافت في التقرير، أنه اوصى في محوره الاول، المتعلق بإستقلالية الجامعات ، ضمن التوصيات الاجرائية:» الغاء قوانين الجامعات والاستعاضة عنها بالانظمة والتعليمات الناظمة لعمل كل جامعة على حدة(....)»، إلا انه في التوصيات الاجرائية المتعلقة بالحاكمية اوصى :»بتفعيل المادة رقم (11) من قانون الجامعات الاردنية» المتعلقة بمهام مجالس الامناء.

ومن متناقضات التقرير، انه اوصى «بتطوير الهياكل التنظيمية للجامعات وتوحيدها ضمن هيكل تنظيمي عام ومرن تتوافر فيه الشروط المطلوبة للنجاح والحاكمية الرشيدة»، إلا انه اوصى فيما يتعلق بمحور الجودة «إعطاء هوية تخصصية محددة لكل جامعة بدلا من التكرار القائم بالتخصصات والبرامج الاكاديمية»،  ان مثل هذه التوصية تتطلب خصوصية حتى في الهيكل التنظيمي.

كما لا تنسجم مثل هذه التوصيات، مع التوصية في توسيع صلاحية مجالس الامناء، التي يؤكد عليها التقرير،  ان مثل هذه التوصيات، بالرغم من نفعيتها في تحسين وتطوير قطاع التعليم العالي، إلا انها تبقى في إطار صلاحيات التقييد على مجالس الامناء.

ورغم منطقية توصية التقرير بمراجعة قوائم القبول الاستثنائي للحد منها، إلا انه لم يحدد طبيعة الاستثناءات وماهيتها، ولا تضمينه اي ارقام او احصائيات، تؤشر على تأثيره، فالتوصية نصت «مراجعة قوائم القبول الاستثنائي للحد منها، بحيث لا تتجاوز نسبتها (15%) من مجموع الطلبة المقبولين، ليصار الى تخفيض هذه النسبة تدريجيا، بححيث تقتصر في النهاية على قائمة واحدة للاقاليم والمحافظات والقوات المسلحة، وبحيث تكون مرتبطة بنظام صارم للشفافية».

يفهم من هذه التوصية ان المقصود بالاستثناء هو نسب المقاعد المخصصة لابناء العاملين في القوات المسلحة وابناء المعلمين وابناء المخيمات وكذلك ابناء المدراس ذات الظروف والاحتياجات الخاصة، التي تمنح بموجب مكارم ملكية.

إلا أن التوصية تفقد ماهيتها، بسبب انها اقتصرت ملاحظتها على هذه  الفئة من القبول، متناسية مئات التخصيصات التي تتضمنها اسس القبول، والتي تقوم (التخصيصات) على اساس منح المقاعد الجامعية، بناء على مواقع وظيفية لابائهم واجدادهم.

الى جانب انها تعاملت مع الاسس التي تنص عليها الاسس فيما يتعلق بفئات الطلبة المقبولين بالجامعات بموجب المكارم الملكية، بشكل سطحي، وانها اقترحت تخفيض النسب بداية الى (15%) بداية ليصار الى تخفيضها لتقتصر علىقائمة واحدة.

خبير في شؤون القبول الجامعي، يؤكد  ان اجمالي الاستثناءات في قائمة القبول الموحد (المكارم الملكية السالفة)، لم تتجاوز في حدها الاقصى (15%) او (16%)، مؤيدا ان نسبة الذين يقبلون ضمن قائمة مكرمة ابناء الجيش بمعدلات اقل من القبول التنافسي (محققة لمعدلات الاسس)، لا تتجاوز (50%) من النسبة المخصصة لهم بموجب الاسس والمحددة (20%) من اجمالي المقبولين، بمعنى ان نسبة الاستثناء من اجمالي المقبولين لا يتجاوز (8.5%).

بينما تصل نسبة القبول التنافسي لابناء المعلمين، الذين يدرجون ضمن المقبولين في  قائمة ابناء المعلمين، تصل الى نسبة (99%)، بمعنى ان المقبولين بمعدل االقبول التنافسي لا يتجاوز (1%) من اجمالي المقبولين، بحسب الخبير.

ويؤكد انه لا توجد دراسات حتى الان، تبين نسبة الذين يقبلون خارج إطار قائمة القبول الموحد، ضمن تخصيصات تنص عليها اسس القبول، وان وحدة تنسيق القبول الموحد لا يوجد لديها احصاءات بذلك بسبب ان القبول بموجب هذه التخصيصات يتم من خلال الجامعات ذاتها.

اما على صعيد رفع الحد الادنى للقبول بالجامعات في بعض التخصصات في الجامعات، وبشكل تدريجي، ليكون السؤال، ما هو خيار الطلبة الذين تحول معدلاتهم للقبول بالجامعات؟ الجواب: جامعات خارجية، وليس كليات تقنية وتطبيقية.

وغفلت توصيات التقرير، عن حالة التناقض بين الدعوات الى تشجيع الطلبة نحو التخصصات التطبيقية والمهنية في درجة الدبلوم ( كليات المجتمع)، ففي الوقت الذي تتعرض الجامعات، وتحديدا الرسمية منها،  الى ضغوط ،فالتقرير دعا الى «إيلاء التعليم والتدريب المهني والتقني على مستوى الثانوية العامة والكليات المتوسطة بغرض توسيع قاعدة الطلبة الذين يلتحقون بهذه النوع من التعليم(...) تلبية احتياجات السوق المحلية والعربية والاقليمية من الخريجيين».

في وقت ان نظام الخدمة المدنية يتعامل مع هؤلاء باقل إذ يصنفوا ضمن الفئة الثانية ، وهذا ينعكس سلبا على الاوضاع المادية لهم من حيث سلم الرواتب، الى جانب، ان  عدد الذين تطلبهم مؤسسات الدولة (الجهة الاكثر توظيفا) من هذه الفئة قليلة جدا.

ويشار الى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الدكتور وليد المعاني في إطار تفعيل مثل هذه التوصية، التي دعا اليها قبل عدة سنوات، اقترح تعديل نظام الخدمة المدنية لتشجيع الاقبال على هذا النوع من التعليم، وفي مجالات  محددة، بما يتسق مع الهدف الذي يسعى لى تحقيقه.الراي