صحيفة السوسنة الأردنية

منذ تسلم جلاله الملك عبد الله الثاني المعظم سلطاته الدستورية وهو يدعو لتطبيق اللامركزية والتي تم نقاشها بين مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الديموقراطية  عدة مرات في السنوات الماضية بين مد وجزر .....وشد وشد عكسي من قبل بعض مشاركي ورشات العمل وكان رأي بعض نقاد هذه الفكرة من خلال التشكيك بشكلها  سلبيا....ربما لأسباب تعود بالنفع على الوطن حسب اعتقادهم.... أو من البعض ألمحاصصة بكعكه الحكومة ألأردنيه في حال تغييرها او تعديلها أو من اجل إرسال رسالة مفادها أنهم يعرفون ويخططون أكثر من صاحب فكره مسوده قانون او نظام اللامركزية.

اللامركزية في المحافظات ستخفف العبء على العاصمة عمان التي أصبح عدد سكانها يزيد عن ثلاثة ونصف مليون نسمه فيكفيها عمان غاباتها الإسمنتية  وغاباتها الحديدية المنبعث منها دخان السيارات وحوادث السير الكثيرة بسبب سفر الناس من المحافطات الى المركز عمان..... لذلك تقتضي الضرورة عمل تشريع للامركزية يلبي خدمات الناس في محافظاتهم

تتحول موازنات مشاريع تنموية خصصت لبعض المحافظات لتنقل من بند إلى بند آخر لخارج المحافظة في موازنات الوزارات في السنوات السابقة في ظل المركزية من قبل صانع القرار الموظف المعين ربما لمصلحة شخصية أو بسبب الحوتنة والغولنة أو بسبب اجتهاده الضيق أو المشورة المضللة كما وان تنفيذ العطاءات للبنيه التحتية  والفوقية لا تبدئ الا بعد شهر 7على الأغلب من كل عام والسبب في ذلك يعود إلى قرارات المركز(الوزارة) والإفراج عن الموازنة
اعتقد أن أهل مكة أدرى بشعابها فكل محافظه لها خصوصيتها الزراعية... الصناعية ....التعدينية ...السياحية...والتي لا يعرف بها إلا سكانها الذين سيتعايشون معها واعتقد أن تهم عدم  توزيع العدالة سوف تزول بعد تطبيق اللامركزية في المحافظات لان أعضاء مجلس المحافظة منتخبون شعبيا يتعرضون لمراقبة معارضتهم الانتخابية لهم

أن فكره اللامركزية بنظام آو بقانون ستفتح باب النقد والرأي و الرأي الآخر والثالث والرابع وأعتقد أن إصدار اللامركزية بنظام في زمن الثورات والثورات المضادة التي تحيط بنا والتي لا نعرف كم ستستغرق من الوقت مناسبة حيث تهدف الحكومة منه التجربة  فان فشل تطبيق نظام  اللامركزية سيكون حل مجالس اللامركزية ممكنا في جلسه واحدة من مجلس الوزراء كونها جديدة علينا فلنبدأ برحله التفاؤل والأمل الطويلة  بالخطوة الأولى من التشريع ولنطالب من خلال ديمقراطيتنا ألأردنيه ولا نبقى نعيش بجلد الذات والتذمر والتفوه بكلمه لو... ولنعط الخبز لخبّازته حتى لو أكلته كله... فبعض المحللين  ينتقدون الحكومة متناسين ان لكل مرحله رجالها المناسبين يجتهدون فإن أصاب فله أجران وان اخطأ فله اجر لذلك  لابد من طرح مشروع اللامركزية  بالنقاش والحوار والحرص على تدقيق ألهمزه وحرف العطف والجر لصياغة موادها لكي لا نفتح المجال أمام التفسير حسب المزاج وان لا يكون للقانون سوى باب واحد للدخول اليه بنصوص واضحة

اعتقد أن اللامركزية تحتاج الى تفويض قانوني أو إعطاء الصلاحيات القانونية لمتخذي القرار في مجلس اللامركزية  من قبل الوزارات كما واعتقد انه لابد من عمل هيكلة وظيفية لمجلس اللامركزية فما الفائدة من لامركزية يعيقها المركز من خلال الدوائر الحكومية التابعة لوزاراتها وان يكون مجلس المحافظة اللامركزي بمثابة مجلس نواب خدمات لديهم صلاحية التعيين من خلال ديوان خدمة مدنية تابع لمجلس المحافظة لكي يتفرغ مجلس النواب الحقيقي للرقابة والتشريع

فاستقلالية مجلس اللامركزية الإدارية المسئولة عن السلطة التنفيذية في كل محافظة (مجلس المحافظة) المالية والتنموية والإدارية والتشاركية  حيث عدد أعضاء مجلس ألمحافظه أربع عشرة عضوا (خمسة أعضاء رؤساء بلديات وعضو نقابة المعلمين وعضو غرفة التجارة وعضو غرفة الصناعة وعضو اتحاد المزارعين ولجان المرأة والاتحاد النسائي وأكثر ثلاثة جمعيات أعضاء) سيكون فيها نوعا ما من توزيع مكتسبات العدالة حيث قرارات التنمية تأتي من رؤساء نقابات وجمعيات وبلديات واتحاد مزارعين.... وليسوا معينين بمعنى ان قرارهم سيأتي من خلال مطالبات شعبية  وترتيب أولويات وليس بضغط من المسئولين المتنفذين

يجب أن يكون عدد أعضاء مجلس ألمحافظه اللا مركزي أكثر من أربعة عشر عضوا وان يقسموا إلى لجان متخصصة من اجل تمثيل أكثر من خلال التشاركية الشعبية لتشمل شرائح أكثر كاتحاد الجمعيات الخيرية واتحاد الطلبة في الجامعات والنوادي الرياضية  وغيرها ...حتى يكون لهم دور بارز مع قواعدهم الشعبية كون كل واحد منهم له تأثيره المؤثر في القضايا المستعصية التي ربما  ستظهر بسبب البوعزيزية العربية

سيكون هنالك اصطدام وتداخل في الصلاحيات بسبب المشاركة بين مجلس اللامركزية ومجالس البلديات  المحلية والبلدية ومع الدوائر الحكومية الموجودة مع المحافظات كونها تخضع لمركزيه وزاراتها ولكن لابأس سنتعلم من أخطائنا كما واعتقد ان يطرح تشريع اللامركزية مع قانون البلديات في آن واحد  من اجل كشف التناقضات والاصطدام

اعتقد أنه من الضروري أن يحتوي مجلس المحافظة على كوادر فنية وقانونية ومالية ذات خبرة تكنوقراظية... تعمل جنبا إلى جنب في مجلس المحافظة للأخذ برأيها كما واعتقد أن قانونيه القرار يجب ان تعرض على جهات قانونيه مختصة لتلزم المجلس التنفيذي في حال وقوع أي إشكاليه بتفاوض صاحب الخبرة السلطة التنفيذية مع المبتدئ من مجلس المحافظة