مشروع قانون مغربي لتحقيق المساواة
السوسنة - يستعد مجلس الحكومة المغربية الخميس المقبل لتبني مشروع قانون تنظيمي ينص على احداث هيئة وطنية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بعد طول انتظار، حسبما أفادت وزير الأسرة المغربية الخميس خلال ندوة دولية.
وقالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، خلال ندوة الجمعة بين الخارجية المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة "أبشركم أن مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سيتم تقديمه الخميس المقبل في مجلس الحكومة".
ونص دستور 2011 في الفصل 19 على ان "يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".
ويتم تحقيق هذا الهدف حسب نص الدستور المغربي على مسؤولية الدولة عبر احداث "هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" والتي نشر مشروع قانونها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة المغربية.
وسبق للمغرب أن التزم ضمن برنامج الألفية الإنمائي الذي يتضمن ثماني نقاط من أهمها مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء المغربيات.
كما انخرط المغرب حسبما تمت مناقشته خلال لقاء الجمعة حول حقوق المرأة المغربية بعد 20 عاما من خطة عمل بكين +20، في أجندة ما بعد 2015 للامم المتحدة التي وضعها الأمين العام لاستكمال أهداف الألفية الإنمائية.
وبحسب آخر أرقام "المندوبية السامية للتخطيط" (حكومية) فإنه "رغم التحسن الملموس في تقليص الفوارق بين الجنسين، لا زالت 45,7% من النساء تعاني من الأمية ومستويات عدم النشاط والبطالة، بشكل أكبر بكثير مقارنة بما يعرفه الرجال".
واضافت انه "رغم جهودها في الحصول على دبلوم، تعاني (المرأة) من البطالة مرتين أكثر من الرجل (...) فضلا عن أن لديها أجرا متوسطا أقل ب26% مقارنة به" ورغم أنها تمثل "33,6% من المأجورين في المغرب فإنها لا تستفيد سوى من 20,9 بالمئة من كتلة الأجور".
ويبرز ضعف إدماج النساء في المجال الاقتصادي من خلال طبيعة عملهن المتسم بالعمل المنزلي والعمل بدون أجر، حيث "تؤدي النساء معظم العمل المنزلي (92%)، في حين لا تمثل حصتهن في الحجم الإجمالي للعمل المهني سوى 21%"، حسب المصدر نفسه.
أما التعليم ف"لا زالت نسبة الأمية لدى النساء القرويات جد مرتفعة، بنسبة 52,6% سنة 2012" كما "يطال العنف 62,8% من النساء اللائي تعتبر وضعيتهن هشة للغاية".
واعتبرت هذه الهيئة ان الاستفادة غير المتكافئة من نظام التعليم والتكوين في المغرب "سبب أساسي في التمييز بنسبة 31,3%"، موضحة ان "زيادة عدد سنوات التمدرس بسنة واحدة تمكن من تحسين فرص الارتقاء الاجتماعي ب13,7% في المتوسط".
انقاذ حياة طبيب أردني تعرض لجلطة في غزة .. تفاصيل
أسعار الأضاحي المتوقعة لهذا العام
شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية برفح
السعودية تتخذ إجراء ضد مشهور مصري رفع علم فلسطين بالكعبة
الرقص مع الثلج في زمن حماس المختلف
مراكز شبابية في جرش والمفرق وإربد تنفذ أنشطة متنوعة
تحذير مهم من الأمن العام للمواطنين
السفير البريطاني لدى الأردن يزور مدينة أم الجمال الأثرية
مقتل 3 جنود إسرائيليين بقصف موقع كرم أبو سالم
أبل تعتزم الكشف عن مفاجآة لعشاقها في 7 آيار
مقاتلة أمريكية تحلق بواسطة الذكاء الإصطناعي
ما حقيقة تسبب كريم فهمي بإنفصال شقيقه وهنا الزاهد
مهم بشأن إعداد منهاج جديد للتربية المهنية
مطلوبون لدفع مستحقات مالية .. أسماء
متى ينتهي عدم الاستقرار الجوي الذي يؤثر على المملكة
قرار المحكمة بحق شخص زوّر أوراق نقل ملكية أرض
المستفيدون من صندوق الاسكان العسكري لشهر 5 .. أسماء
هل منع الأردن دخول سيارات الكهرباء ذات البطاريات الصلبة
استمرار جدل انخفاض أسعار المركبات الكهربائية .. توضيحات
تحديد أسعار الدجاج في المملكة .. تفاصيل
إرادة ملكية بحصول شخصيات على ميدالية اليوبيل الفضي
الصناعة والتجارة تحدد سقوفًا سعرية للدجاج ابتداءً من الجمعة
جنود إسرائيليون يرتدون فساتين نساء غزة .. صورة
حالة الطقس من الخميس إلى الأحد .. تفاصيل
تفاصيل حالة الطقس للأيام الثلاثة القادمة