صحيفة السوسنة الأردنية

- لقد شهدت البلاد ولادة بيئة اقتصادية جديدة استندت الى اصلاح هيكل الاقتصاد وانتشار المعرفة وتطور كبير على التعليم.

- يقيني كما هو يقين كل اردني ان السنوات الـ 10 المقبلة من عهد الملك ستكون سنوات المبادرات الشجاعة والجريئة من اجل الاصلاح السياسي وترسيخ قيم الحريات والديمقراطية.

- الفساد هو من شن حربا على الحرية الصحافية منذ ان وجه الملك في ايلول عام 2000 الصحافة الى تحمل مسؤولياتها في الكشف عن الفساد ومحاربته.

- هذا الفساد الذي تقنّع احيانا بالليبرالية الجديدة, واحايين اخرى بالوطنية والدفاع عن البلد هو ايضا من وقف بوجه مبادرات الملك من اجل الاصلاح والتنمية السياسية.

يقيّم الاردنيون 10 سنوات مضت من عهد الملك عبدالله الثاني انها بداية مرحلة جديدة من حياة مملكتهم الاردنية الهاشمية, وهي استمرار للاستقرار والتنمية اللذين تميز بهما تاريخ دولتهم الحديثة.

غير ان استقرار السنوات الاولى للمملكة الرابعة كان من نوع مختلف. انه استقرار في عين العاصفة, هذا ما كانت عليه اوضاع المنطقة مع بداية القرن الجديد, القرن الحادي والعشرين, الذي حمل الى العرب ومنهم الاردنيون جملة من التحديات التاريخية التي لم يسبق لهم ان عاصروا مثلها منذ عهود الاستقلال.

بدأ الملك عبدالله الثاني عهده فيما كان الاردن يبدو مثل سفينة تبحر وسط بحر هائج وعواصف عاتية.. هجمات 11 ايلول على نيويورك, اساطيل وجيوش امريكا واوروبا والعالم تحتشد لاحتلال العراق الجار الشرقي للمملكة والعمق الاستراتيجي لأمنها واقتصادها واسواقها. ومن الغرب, بدأت تنهار اعمدة العملية السلمية بين الفلسطينيين والاسرائيليين التي اقيمت على قواعد من رمال, الى جانب قوس شمالي يحمل نذر ازمات وحروب بعضها كان مدمرا ومأساويا, كما هو عدوان اسرائيل على لبنان في تموز عام ,2006 وكما كان عليه الطوق المفروض على سورية, الجارة الشمالية التي كانت مهددة بتكرار تجربة العراق الكارثية, وبين كل هذه التفاصيل برز تهديد لا يقل خطورة, اعني به تهديد الارهاب وخطر عمليات القاعدة التي اتخذت لها من ارض الرافدين دولة ومستقرا.

نجت السفينة الاردنية, بقيادة الملك الشاب وحكمته وحصافته, وتحول الاردن خلال هذه المرحلة العصيبة الى واحة من الامان, ليس فقط لشعبه, انما لاخوة واشقاء لجأوا اليه من الشرق والغرب, رأوا فيه متنفسا للحرية, وأرضا صلبة من الامن والاستقرار. وكم سمعت من اشقاء عراقيين يقولون احمدوا الله على ما انتم فيه من نعمة الامن والاستقرار في ظل حكم ملكي لم يتدنس بداء المنطقة من قمع وارهاب سلطة وزرع الرعب في قلوب الناس واقتيادهم الى ساحات الحروب والنكبات وذلك تعليقا على (صخب) بعض الاردنيين وولعهم بالنقد للحكومات في مجالسهم وصحافتهم.

***

ولم تكتف السفينة الاردنية بالنجاة, بقيادة الملك عبدالله الثاني من عواصف الحروب الداخلية والاحتلالات ووباء الاقتتال الداخلي والانقسامات التي ابتلي بها محيط المملكة, انما نجحت في خوض غمار معركة (التنمية والرفاه العام). لم يختبىء الملك خلف (الظروف القاهرة) ولا تعلل بالعجز وقلة الامكانات تحت وقع لهيب الازمات الذي احاط بالمملكة كالسوار ولم يعلن بأن (الأمن كل شيء) وان قوانين الطوارىء هي الملاذ وطوق النجاة.

كان جلالته منبع النشاط ومصدر الالهام والروح العالية, ومن يتابع افكاره وخططه خلال السنوات العشر يعتقد ان المملكة لا يشغلها شاغل غير تحقيق نهضة تنموية لا تترك صغيرة ولا كبيرة. وان هذا البلد المحاصر بالحروب والازمات, الذي لا يملك بئر نفط واحدة, يحمل عزائم جبارة وطموحات هائلة لا ترضى بأقل من الوصول الى اعلى مستويات الرفاه الاجتماعي والتنمية المستدامة الشاملة, فكان تعميم العلوم الحديثة ونشر علوم الحداثة بادخال الكمبيوتر من الصفوف الابتدائية وحتى الجامعات من اجل وضع الاردنيين في قلب ما يحدث في العالم من تقدم هائل في التنمية الاقتصادية.

كان الملك دائما مشغولا بما يجب ان يكون عليه المواطن الاردني في هذا العصر, الذي يتميز بالعولمة والمنافسة الحادة بين الشعوب. لم يترك مبادرة وطريقا الا وسلكها لتحفيز القدرات الابداعية والتجديدية للمجتمع خاصة الشباب.

خلال السنوات العشر من العهد الجديد نشأ جيل جديد يبحث عن علوم العصر واساليب العمل, وفنون الادارة الحديثة. انتقل عشرات الالوف من الشباب الى سوق العمل في دول الخليج واوروبا وانحاء العالم ليشكلوا رافدا قويا للاقتصاد الوطني ومستودع خبرة للعمل في المنطقة.

لقد شهدت البلاد ولادة بيئة اقتصادية جديدة استندت الى اصلاح هيكل الاقتصاد وانتشار المعرفة وتطور كبير على التعليم. ظهر وعي ناضج بين الاردنيين في فهم معنى التحول والتطور والنمو, وعي قاد الى ظهور تيارات شعبية تتابع الاصلاح وتسعى الى الاستفادة من عوائده, فالمجتمع الاردني وبفضل نجاحاته في تنفيذ خطط ومبادرات التجديد والنمو التي اطلقها وقادها الملك تحول الى مجتمع منتج يعرف مذاق النجاح وعوائد المبادرة والعمل الجاد.

***

ورغم ان مناخات العصر حملت رياح الليبرالية الجديدة ووضعت امام بلدان العالم الثالث شروطا للتنمية الاقتصادية تقوم على قاعدة الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا فإن هذا الشرط القاسي لم يكن له نصيب غير المقاومة والتصدي من الملك. ومنذ اللحظات الاولى كان جلالته يتحدث عن ضرورة ان تشمل عوائد التنمية الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.

القوى الاقتصادية والمالية الدولية كانت تعتزم تحويل شعوب العالم الثالث الى اسواق للاستهلاك وجني الثروات, بما يمنع تطور المجتمعات وينمّي الفقر, وقلما كانت هناك دولة صغيرة او فقيرة, تحتاج الى الاستثمار الخارجي والاقتراض الدولي قادرة على مقاومة هذا الغزو الاقتصادي القاسي من الليبرالية المتوحشة.

منذ البداية انتهج الملك خطا موازيا في عملية التنمية وتشجيع الاستثمار, وبعبارته الشهيرة نريد ان نضع شيئا على الطاولة امام الفقراء لم تفتر همته في السعي لاجتثاث الفقر وتقويض بنيته. ووضع اساسات جديدة لمكافحته, لم يكتف بالكلام والتوجيهات في معالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بالفقراء من شعبه انما مشى على اقدامه ليصل الى اماكن لم تصل اليها من قبل اقدام المسؤولين ولا حتى خيالاتهم.

اقتحم اكواخ الفقراء وبيوتهم البائسة في الجنوب والشمال والبادية ليبني لهم منازل, وينقلهم من حال الى حال, واتّبع قلبه ووجدانه في البحث عن مواقع الحاجة عند بعض ابناء شعبه الذين فقدوا كل امل في عالم لا يكترث الا بالاقوياء والاغنياء.

غير ان عملية ازالة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي عمل عليها جلالته خلال السنوات العشر, لم تقتصر على العدد الذي استطاع ان يصل اليه بزياراته المفاجئة, انما عمل على خلق قاعدة عمل اقتصادي واجتماعي اصبحت منهاجاً راسخاً في نشاط الدولة ومؤسساتها. وتمثلت بعدة مظاهر منها (1) تأمين المساكن للطبقات الفقيرة والمتوسطة بعضها مجاني على نفقة الدولة وبعضها باسعار مناسبة. (2) اطلاق مشروع التشغيل الوطني الذي اسس لشركة بين الجيش والحكومة تقوم بتدريب الاف الشباب على تعلم المهن المطلوبة في سوق العمل. (3) فتح ابواب الديوان الملكي امام علاج الاف الاردنيين الذين لا يستطيعون دفع تكلفة العلاج في الداخل والخارج.

***

ولو سألت اي خبير اقتصادي في المهمات الملقاة على الدولة في المجتمعات النامية لبناء اقتصاد وطني ناجح, لما ذكر لك ابعد من مهمة توفير السكن وفرص العمل وتأمين العلاج او التأمين الصحي.

واذا كانت ايديولوجيا الليبرالية الجديدة المتوحشة تناهض دور الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فان الناطقين باسمها لم يجدوا لهم موقعاً في ظل نهج ملك قدّم مصلحة الطبقات العريضة من شعبه على كل مصلحة اخرى.

فإعادة توزيع ناتج التنمية الاقتصادية تمثل بوقوف جلالته في صف الفقراء والعمال والمزارعين. من خلال مبادراته التي لم تهدأ ولم تكل وبتوجيهاته المستمرة للحكومة التي توالت سنة بعد اخرى وشهراً بعد آخر.

اما الذين ارادوا الاعتماد على آليات السوق وليبرالية العولمة في توزيع عوائد الثروة والعمل فلم يجدوا لهم مكاناً في ظل عهد الملك عبدالله الثاني الذي يؤكد بان مهمة الدولة هي حماية المجتمع ورعاية تطوره وتحقيق العدالة بين طبقاته. فهذا غاية الاستثمار والبناء الاقتصادي وهذا هدفه.

***

ولان التنمية الاقتصادية لا تستقيم في عالم اليوم اذا لم توازها وتواكبها التنمية السياسية فان السنوات العشر التي مرت من عهد الملك عبدالله الثاني مليئة بالمبادرات والمحاولات, بالنجاحات والاخفاقات, لكنها لم تُلِن من عزيمته على ترسيخ دعائم الحريات العامة وتعميم مناخات الليبرالية السياسية, واشاعة اجواء التسامح والحوار الديمقراطي, وابدأ بالصحافة:

في ايلول عام 2000 وفي اول لقاء لجلالته مع رؤساء تحرير الصحف اليومية, كان سقف الاسئلة واجاباته عليها غير مسبوق. ابتدأت باجابات صريحة حول ما يشاع عن خلافات في العائلة المالكة, ومتناولا ظاهرة الشللية السياسية بالنقد القوي, ثم توجت تلك المقابلة بتحميل الصحافة مسؤولية الكشف عن الفساد.

كان رفع سقف الحرية الصحافية والاعلامية هاجس الملك الدائم وتوجيهاته المستمرة خلال اللقاءات مع رؤساء التحرير ومع الاسرة الاعلامية. ولجلالته يرجع صك شعار حرية سقفها السماء (للصحافة والاعلام والرأي الآخر) .

كل هذه التوجيهات الملكية المسنودة بتصريحات ومواقف شكلت مناخا جديدا لصالح الحرية, وقدمت دفعة قوية للصحافة الحرة والرأي الآخر. ولم يكتف جلالته بذلك بل حرص على المبادرة في تبني ما ادخل على قانون المطبوعات من تعديلات في مقدمتها منع حبس الصحافي قبل المحاكمة, فيما واصل اطلاق الموقف بعد الآخر من اجل تشريع يمنع حبس الصحافي في جميع الاحوال.

ولان الحرية لا تقوم الا على القوانين والتشريعات والمؤسسات التي تحميها, فان مبادرات الملك عديدة من اجل الوصول الى هذا الهدف الديمقراطي الاصيل. لكن, واقولها بصراحة, لقد تعثر معظم هذه المبادرات عندما تضافرت قوى الشد العكسي في الدولة والمؤسسات فنجحت في احباط بعضها والقضاء على البعض الآخر.

ابدأ بفكرة المجلس الاعلى للاعلام, الذي بدأ بارادة ملكية تحت عنوان (اعلام دولة وليس اعلام حكومات). وقبل ان توضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون يضمن تحقيق هذا الهدف الملكي تمت الاطاحة بالمجلس الاول للمجلس الاعلى وطوي مشروعه معه, ثم تتابع مسلسل محاصرة المجلس ووضع العصي في عجلته حتى انتهى بالالغاء مع عودة خجولة الى وزارة الاعلام, التي تقف خلفها افكار الاعلام الشمولي ونظرية ان الاعلام يجب ان يبقى في قبضة الحكومة.

* * * * * *

ثم فكرة مدينة الاعلام العربي والدولي في عمان تلك المبادرة التي اطلقها الملك قبل ان تلتقطها فضائية امارة دبي التي سارعت الى تنفيذها فيما كانت الحكومة منشغلة في مناقشة طبيعة التأشيرة التي ستمنح للاعلامي العربي في مطار عمان. وكيفية رقابة ما يحمل من مواد واشرطة! واخيرا وليس اخرا, نضال الملك- وأضع خطين تحت كلمة نضال- من اجل الغاء عقوبة الحبس عن الصحافيين, التي ادرجت بناء على رغبة وتوجيه ملكي في مشروع تعديلات على قانون المطبوعات قدمت من قبل مجلس الاعلام المنحل, لكن جوهر هذه التعديلات سقط تحت قبة مجلس النواب وتم افراغ ما تبقى منها, فاستمرت ظاهرة الحبس, واستمر تشويه صورة الحريات الصحافية في البلاد.

* * * *

ومن باب الامانة والصراحة ايضا, اقول بان ما واجهته المبادرات الملكية في ساحة الحرية الصحافية والاعلامية من قوى الشد العكسي, واجهته المبادرات الخاصة بالتنمية السياسية, وبناء الاحزاب, وانتخابات المجالس النيابية.

لم تكن ولادة وزارة التنمية السياسية في بداية العهد الملكي الميمون مجرد حقيبة اضافية في الحكومة. بل انها كانت, والشواهد كثيرة, جسرا اراد منه جلالته ان يكون معبرا للدولة والنظام والمجتمع نحو الشاطئ الآخر, شاطئ المجتمع الديمقراطي بحياته السياسية التعددية.

وفي التفاصيل, سمعنا من جلالته (اقصد رؤساء التحرير) وفي اجتماعات اخرى مع شخصيات وطنية في الديوان الملكي العامر, عبارات واضحة لا تحتاج الى تفسير تشجع على ما يلي (1) دعوة الشعب لانتخاب الممثلين الحقيقيين لمصالحه في الانتخابات النيابية, وعندما تم تغييب المجلس لمدة عامين, كانت دعوات الملك لا تتوقف من اجل ان يتحقق ذلك عند اجراء انتخابات عام 2003 (2) حديث جلالته المتكرر عن تطلعه لوجود ثلاثة احزاب وثلاث كتل رئيسية في مجلس النواب تمثل اليمين والوسط واليسار بما يمهد للتبادلية وتشكيل الحكومات (3) مطالبته الدائمة باجراء تعديلات جوهرية وديمقراطية على قانوني الانتخابات والاحزاب (4) تركيزه, على تشريع القوانين لحماية المرأة والطفل ومن اجل المساواة الاجتماعية

***

قد لا تكون جميع هذه الاهداف تحققت بسبب قوى الشد العكسي, لكن ما تحقق منها, خلق مناخا عاما من الوعي الشعبي الاردني بقيمة الحرية, واهمية المؤسسات الديمقراطية, وضرورة اصلاح القوانين والتشريعات وتطور الوعي السياسي, هذا امر يظهره استطلاع بعد آخر لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية.

لم تنجح وزارة التنمية السياسية في تحقيق ما اراده الملك وما تطلع اليه ليس لانها وزارة وليدة وضعيفة, ولكن لان هناك حكومات واجهزة قادت التحولات والمبادرات نحو الحريات العامة والديمقراطية الى مسارات غير صحيحة. بعضها مسارات كانت تعّبر عن عداء متأصل لهذه الحريات حماية لمصالح فئوية وشللية, وما كانت عليه صورة الانتخابات النيابية, خاصة الانتخابات الاخيرة, يتعارض مع توجهات العهد ولا تعبّر عن رؤى الملك اضافة الى انها لا تمثل قناعات شعبه, وهذا ما قلناه بوضوح في العرب اليوم اثناء العملية الانتخابية الاخيرة. لقد اضحت التدخلات والتجاوزات عبئاً على التاريخ الوطني للبلد تنتظر المراجعة واعادة تصحيح المسار.

وأقولها بصراحة, لقد كان الفساد هو من شن حربا على الحرية الصحافية. منذ ان وجه الملك في ايلول عام 2000 الصحافة الى تحمل مسؤوليتها في الكشف عن الفساد ومحاربته.

وبصراحة اكبر, هذا الفساد الذي ت?Zق?Zنّع احيانا بالليبرالية الجديدة واحايين اخرى بالوطنية والدفاع عن البلد هو ايضا من وقف بوجه مبادرات الملك من اجل الاصلاح والتنمية السياسية وبناء الديمقراطية التي لا غنى عنها من اجل تحقيق تنمية اقتصادية قوية, مستديمة, شاملة بخيراتها ومنافعها جميع فئات الشعب الاردني.

* * * *

ان يقيني كما هو يقين كل اردني بان السنوات العشر المقبلة من عهد الملك عبدالله الثاني ستكون سنوات المبادرات الشجاعة والجريئة التي تُمِّيز الملك الشاب وتُعّبر عن فكره وقناعاته المنتمية لعصر النور من اجل الاصلاح السياسي وترسيخ قيم الحريات والديمقراطية, به ومعه, سيواصل الاردن المسيرة ليس لتحقيق جدول اضافي من الانجازات الاقتصادية والتعليمية والادارية فقط, انما من اجل ان يكون الاردن جوهرة المنطقة, وامثولته: نظامه الملكي الهاشمي المستنير والمتحضر, راعي الحريات في بحر من الاستبداد والظلاميات.

يقيني ويقين كل اردني, ان افضل استثمار للاردن مع نفسه ومع العالم ان يكون قدوة للديمقراطية والمؤسسات الراسخة المستقرة وان يكون الشعب الاردني غني بالثقة المتبادلة بينه وبين مليكه, بفضل ما هو عليه من حرية وتقدم وازدهار وما سيحصل عليه من انجازات ديمقراطية, غني بحاكميته الرشيدة وقيادته المتحضرة وما توفر له مناخات الحرية من الابتكار والابداع والتغيير. هذا هو رأسمال الدول الناجحة والشعوب الحرة المنعتقة من صنوف القمع والاستبداد, هذا هو رأسمال الاردن الدولة والشعب.

* * * *

بك ومعك يا سيدي يتطلع الاردنيون الى عقد جديد من حكمك الرشيد تملأهم الثقة بمستقبل وطنهم وابنائهم وتحت قيادتك. عاش الاردن. وعاش الملك. وكل عام والاردن بألف خير.