صحيفة السوسنة الأردنية

حددت الحكومة شـروطا لمنح الامتياز لشـركة مصفاة البترول الأردنية بحيث تلتزم بها لجنة المفاوضات مع الشريك الاستراتيجي، وهي خطوة حسنة، ولكن الشـروط جاءت فضفاضة وأشبه ما تكون بالتمنيات.

فنقل البترول الخام بالسكك الحديدية من العراق أو السعودية هو ما تتمناه شركة المصفاة في عهدها الجديد إذا كانت متوفرة، فهل على الشريك الاستراتيجي أن يبني هذه السـكك ويوفر القطارات أم أن كل المطلوب منه أن يسـتفيد منها وهو ما لا يحتاج لشرط طالما أن النقل بالقطار يخفـض الكلفة.

الشرط الثاني يتعلق بتوفير آليات تسعير تحقق المصلحة العامة وتضمن بقاء أسـعار المشتقات النفطية في حدها الأدنى. وكنا نتوقع أن تكون آلية التسعير بيد الحكومة في ظل الامتياز وغياب المنافسة، وبعكس ذلك فإن التسعير الذي يقوم به الشريك الاستراتيجي لا تهمه المصلحة العامة بل ضرورة تحقيق أرباح كافية لاسترداد رأسماله مع عائد سنوي لا يقل عن 20%.

ويقتضي الشـرط الثالث توفير منتجات مطابقـة للمواصفات الأوروبية، ولكن ماذا إذا لم تتحقق هذه المطابقة؟ هل يلغى الامتياز، خاصة وأن هذا الأمر لن يتضح إلا بعد الانتهاء من عملية التوسعة والترميم وإنفاق ملايين الدنانير.

أما الشرط الرابع فيفرض على الشريك الاستراتيجي أن يلبي متطلبات السوق المحلي وليس لغايات التصدير، وهو شرط يتمسك به الشريك الاستراتيجي بدلالة اشتراطه الحصول على امتياز حصري، خاصة وأن السوق المحلي هو السوق الأسير الذي عليه أن يقبل الأسـعار المفروضة. هذا الشرط يفترض أن التصدير سيكون بأسعار أعلى من البيع في السـوق المحلية، وهذا غير وارد. ولعل أهم الشـروط التي طالب بها الرئيس أن تقـوم المصفاة بمفاوضة جميع الشركات المهتمة بالاستثمار وليس شركة واحدة، مع مهلة ثلاثة أشهر لتحقيق ذلك. وهنا نلاحظ أن التفاوض يجب أن يكون مع الحكومة المانحة للامتياز وليس مع المصفاة التي يبدو أنها تريد منح شريك معين معروف بالاسم، بالرغم من أنه مجرد صندوق استثماري لا علاقة له بمصافي البترول، ولا يزيد رأسماله عن ربع كلفة المشروع، ويأخذ موقعه في جزيرة انجليزية (أوف شور) بحيث لا يخضع للقوانين والأنظمة والضوابط البريطانية أي أنه مسـتثمر فهلوي.الرأي