صحيفة السوسنة الأردنية

المراجعة للسياسات العامة اصبحت حاجة وضرورة وطنية

ما من شخصية سياسية تقابلها لا تشعر بالقلق ازاء الاوضاع العامة في البلاد, القاسم المشترك في حديثهم على اختلاف توجهاتهم ومواقفهم هو ان هناك حاجة ماسة لتغيير يطال السياسات العامة واسلوب ادارة الشأن العام للدولة وتفعيل مفاصل الدولة لمواجهة التحديات القائمة والمقبلة.

هل يكفي التعديل الوزاري لتحقيق هذه الاهداف..?

الاجابة تأتي قاطعة بالنفي..

المقصود اذا تغيير حكومي..?

وهذا ليس كافيا ايضا اذا لم يقترن بمراجعة شاملة لاسلوب ادارة الحكم تقوم بالاساس على اعادة الاعتبار للسياسيين ودورهم والمؤسسات الدستورية ومكانتها وتجاوز حقبة الوزير الموظف لا بل الرئيس الموظف والتراجع عن سياسة تفكيك المؤسسات..

لا تلوح في الافق بوادر تغيير لكن اوساطا مطلعة في الوسط السياسي لا تستبعد حدوث تطورات دراماتيكية تطال المشهد السياسي برمته وتشمل مختلف السلطات والمؤسسات تمليها ظروف دولية واقليمية في الاساس ترتبط باستحقاقات خطة اوباما للسلام في المنطقة والمتوقع ان يعلن عنها في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة اواخر الشهر الحالي..

الخطة وفق سياسيين سترتب اوضاعا جديدة في دول المنطقة تتطلب منها اتخاذ مواقف واضحة من المشروع الامريكي للتسوية وسواء قدم اوباما مشروعا متكاملا للتسوية ام مجرد افكار "وقواعد" لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية فان الاردن في كلا الحالتين يحتاج الى مراجعة داخلية لمسيرة السنوات الماضية واعادة ترتيب البيت الداخلي وفق مقتضيات المصلحة الوطنية.

ان مظاهر الضعف التي تعتري كيان الدولة اليوم هي التي تثير القلق حول قدرة الاردن على مواجهة الضغوط واذا ما اضيف اليها المصاعب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ارتفاع المديونية وزيادة العجز واتساع الهوة بين المؤسسات والشعب فان المراجعة تصبح حاجة وضرورة وطنية لا بد منها.

الحكومة بتركيبتها الحالية غير مؤهلة لادارة المرحلة المقبلة وهي تحتاج لجراحة عميقة تعيد تشكيل ملامحها بشكل كامل.

كما ان السياسة الخارجية تفتقر للوضوح والالتزام المطلوب بالمصالح الوطنية وتحتاج هي الاخرى لمراجعة جدية.

اما مجلس النواب فهو مقبل على مخاض لا تعرف الى اين سيفضي ولا يستطيع احد ان يتنبأ بسلوك النواب وسط حالة الاصطفاف القائمة وطبيعة علاقته مع الحكومة في الدورة المقبلة.

بالمحصلة العامة تحتاج ماكينة الدولة كلها الى »افرهول« ليمنحها طاقة الاستمرار اللازمة واللياقة المطلوبة لاستعادة الثقة التي اهتزت وملاحقة التطورات من حولنا بكفاءة واقتدار ما نحتاج اليه تغيير وفق المصالح الوطنية وليس املاءات من الخارج تقتضيها مصالح الاخرين.العرب اليوم