صحيفة السوسنة الأردنية

نعم. هددت الحكومة وتوعدت فانخفضت الأسعار خلال 48 ساعة بعد ان تدخلت الحكومة بشكل جدي ومباشر في حركة السوق وأظهرت "العين الحمرا للتجار".هذا ما كنا ننتظره من عودة الحكومة الى دورها الذي ينصف الجميع ويمنع الاستغلال والاحتكار وينهي فلتان الأسعار و"يضع الطعام على مائدة المواطن " حسب تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة قبيل رمضان.
وقد استقبل الاردنيون بارتياح كبير جولات الرئيس معروف البخيت ووزراء الداخلية والبلديات والتجارة, على المؤسسة المدنية الاستهلاكية والأسواق الموازية التي افتتحتها الحكومة في إطار خطتها للجم المحتكرين والمستغلين.
وقد شعر المواطن بنتائج حركة الحكومة في الشارع ولمس انخفاضا حقيقيا في الأسعار بعد ان تراجعت أسعار الخضار الاساسية في السوق المركزية بمقدار الثلث وهذا ينطبق على أسعار البندورة التي هبطت أسعارها الى النصف والخيار 40 بالمئة.
قلنا ونبقى نقول ان لا مهمة للحكومة يمكن ان تعلو في رمضان, على مهمة خفض الأسعار وإيجاد توازن حقيقي بين دخل المواطن واستهلاكه بعد ان تجاوزت الأسعار الخطوط الحمر ولم يعد بإمكان المواطن ان يتحمل الغلاء الفاحش.
والملاحظ ان الانخفاض في الأسعار جاء على المنتوجات الزراعية المحلية التي قد تعني في المقابل تكبد المزارعين الاردنيين الخسارة, لكن نتساءل مع الناس من سيخفض أسعار المواد المستوردة حيث الغلاء الفاحش والصعود الدائم للأسعار ? وهل تستطيع الحكومة بجولات ميدانية على المستوردين الكبار وحيتان السوق ان تخفض الأسعار او توقفها عند حدها ? وخاصة مستوردي اللحوم والسكر والرز والبقوليات والمعلبات والحليب الجاف وغيرها من أساسيات المواد الغذائية.
نعم الحكومة تستطيع أن تفعل شيئا إن شمرت عن ذراعيها, وتستطيع "تخويف" التجار المستغلين لان الحاكمية الرشيدة ليس بالضرورة ان تبقى محصورة بين الجدران ووراء المكاتب المكيفة, بل يمكن ان تنتج اكثر اذا اخذت وضعا ميدانيا في الشارع, وهذا الخروج الحكومي يجب ان لا يبقى في عمان وضواحيها بل يجب ان يشمل كافة المناطق, لان رؤية المواطن للمسؤول الحكومي وهو يتفقد الأسواق والبضائع, تعطي ارتياحا للناس, حتى وأن بقيت الأسعار في العلالي.
ويجب على دولة الرئيس ان يأخذ العبرة من نتائج جولته الميدانية وكيف ان التدخل الحكومي ينعكس بردا وسلاما على جيوب الجماهير, فالحكومة يجب ان لا تغيب عن الاسواق بل يجب ان تعود اليها لحماية الشرائح الاجتماعية من الاستغلال وتتدخل في كل عمليات تسعير وبيع المواد الاساسية.
وعودة الحكومة المطلوبة ليست "فزعة" بل عودة حقيقية ومخطط لها ضمن تشريعات جديدة تعيد الدور الحكومي الى سابق عهده, وهذه العودة أصبحت مطلبا جماهيريا بعد ان ذاق الناس العلقم على أيدي "الشطار" منذ إلغاء وزارة التموين بحجة الانخراط في"اقتصاد السوق " وترك المواطن يتلطى بين ايدي التجار المستغلين الذين لا يعرفون سوى كنز الأموال.
وعودة الحكومة الى السوق لا علاقة لها بحرية التجارة ولا تتناقض معها, فالتاجر حر في الاستيراد, لكن وجب عليه ان لا يستغل الناس ويجني إرباحا فاحشة باعتباره يحتكرالسلع. ودور الحكومة مطلب شعبي لأننا بلد غريب عجيب"نأكل مما لا نزرع ونلبس مما لا نصنع", فنح بلد مستورد بالدرجة الاولى ونستورد كل شيء من زجاجة الماء حتى الطيارة, فالخبز مستورد والطعام والشراب والوقود والكماليات مستورده وهذا يتطلب جهة حكومية تقوم بمهمة حماية المستهلكين وتقوم بتحديد الأسعار ونسب الإرباح وعدم طغيان جهة على اخرى ضمن معادلة تضمن مصالح المستهلك والتاجر أيضا, وهذا كلام يجب ان لا يزعل أحدا.