صحيفة السوسنة الأردنية

الاستثمارات العربية المتدفقة على الأردن ظاهرة إيجابية ساعدت على النمو وخلق فرص العمل وسد العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، وبالتالي فالمطلوب استمرارها والمزيد منها.

لكن هذه الاستثمارات لا تخلو من عيوب تستحق الوقوف عندها لعلاجها أو تقليل سلبياتها.

أول هذه العيوب التركيز على العقار فالمستثمر العربي يريد شراء الأرض بأي سعر ، أو إقامة أبنية للبيع بأسعار تعادل أضعاف الكلفة ، مع أنه ليس لدينا نقص في هذا القطاع لتغطية تلك الاستثمارات الفائضة عن الحاجة.

وثاني هذه العيوب أن بعض الاستثمارات ليست أكثر من إدارة فرص استثمار موجودة ، ويتم تمويلها بقروض مصرفية محلية ، أي أنها لا تمثل دخول رؤوس أموال إلى البلد إلا في نطاق ضيق لتمويل البداية والانطلاق.

وثالث هذه العيوب إن بعض الاستثمارات الخارجية ، وخاصة الأجنبية منها ، لم تقم مشاريع جديدة تشـكل إضافة للطاقة الإنتاجية ، بل اشترت مشاريع قائمة ، ويقتصر تأثيرها على نقل الملكية من مالك قديم إلى مالك جديد.

ورابع هذه العيوب أنها سـمحت بحدوث عجز فادح في الميزان التجاري ، وتضخم المستوردات ، وإحداث اختلال هيكلي في ميزان المدفوعات ، اعتماداً على مصادر تمويل استثنائية غير قابلة للاستمرار بنفس المستوى.

وخامس هذه العيوب أن تملك المشاريع من قبل غير الأردنيين يستتبع تحويلات كبيرة من الأرباح بالعملات الأجنبية سنوياً إلى الخارج ، مما يجعل تلك الاستثمارات أشبه بالديون لها تكاليف جارية لخدمتها.

وسادس هذه العيوب ما يقوم به بعض المستثمرين من شراء أرض واسعة بأسعار مخفضة أو رمزية ، وبمجرد الإعلان عن مخطط المشروع يـــــشـرعون في بيــــع جانب من الأراضي بأسعار عالية تكفي لاسترداد رأسمالهم وزيادة.

وسابع هذه العيوب أن بعض المستثمرين يظنون أنفسهم فوق القانون ، وأن مطالبهم ورغباتهم واجبة التحقيق ، وأي إعاقة تعتبر اعتداء بيروقراطياً عليهم من قبل موظفين واجبهم تلبية الطلبات ، وإلا فإنهم يشكون لأعلى المراجع ويهددون بالهجرة.

لو كانت الاستثمارات الخارجية التي تظهر في الإحصاءات استثمارات حقيقية ، لكان من شأنها تحقيق نمو في الاقتصاد الأردني بنسبة عالية ، لكن الحاصل عملياً أن نسب النمو الاقتصادي تباطأت بالرغم من ارتفاع حجم الاستثمارات الواردة.الرأي