فوائد الأزمة المالية العالمية

مقال عربي

فوائد الأزمة المالية العالمية

14-12-2008 12:00 AM

لولا الأزمة المالية العالمية لكان سعر برميل البترول خلال سنة 2009 حوالي 150 دولاراً كحد أدنى، وبفضل تلك الأزمة سيكون سعر البرميل حوالي 50 دولاراً فقط، أي أن الأزمة ستوفر على جيوب الأردنيين والخزينة وميزان المدفوعات حوالي 100 دولار في كل برميل. وبما أن استيراد الأردن من البترول ومشتقاته يناهز 120 ألف برميل يومياً، فيكون التوفير خلال السنة القادمة 12 مليون دولار يومياً أي 4380 مليون دولار سنوياً.

في الوقت ذاته فإن استيراد الأردن من أوروبا يقدر له أن يبلغ هذا العام 3600 مليون دولار، يقدر لها أن ترتفع بنسبة 10% لتبلغ 3960 مليون دولار في العام القادم لو بقي اليورو عند مستواه العالي، لكن الأزمة العالمية خفضت اليورو بنسبة 12%، أي أن الأردن سيوفر من هذا الباب في العام القادم 475 مليون دولار.

هديتان قدمتهما الأزمة العالمية للأردن تعادل قيمتهما 4855 مليون دولار أو 3450 مليون دينار، فما هي الأضرار التي قد تسببها الأزمة العالمية في المقابل؟.

لنفرض أن صادراتنا الوطنية ستنخفض بنسبة 10% بدلاً من أن ترتفع بهذه النسبة لولا الأزمة، أي أن الانخفاض سيكون في حدود 20% أو 876 مليون دينار، فيها قيمة مضافة لا تزيد عن 300 مليون دينار. وأن المساعدات الخارجية المنتظرة بموجب الموازنة العامة ستهبط بنسبة الربع أي 175 مليون دينار، وبذلك يكون مجموع الخسائر 475 مليون دينار، أي حوالي سبع الأرباح.

دعونا نعترف بأن هبوطاً طفيفاً قد يحدث في مجال السياحة وحوالات المغتربين، وأن جموداً مؤقتاً قد يحدث في مجال الاستثمار تحت التأثير الخارجي لتداعيات الأزمة العالمية، ولكن المستثمرين المحتملين خارجيين ومحليين سوف يفهمون أن الاقتصاد الأردني مستفيد من الأزمة، وأن موازينه المالية والاقتصادية والتجارية سوف تتحسن، وأن ما يشهده الأردن اليوم ليس أزمة بل فرصة، على المستثمر الذكي أن ينتهزها فبل أن يفوته القطار.

التحذير من الأخطار الداهمة يضفي على صاحبه هالة من الحكمة و؟بعد النظر، والجمهور ؟يحب أن يصدق من يبشر بالخراب، ومن الحكمة التخطيط والاستعداد لأسوأً الاحتمالات، لكن الحقائق والأرقام تقول شيئاً آخر.اراي