صحيفة السوسنة الأردنية

التصريحات التي اطلقها رئيس الوزراء بشأن الحرب على المخدرات في وزارة الداخلية امس الاول تصلح لأن تكون نهجاً حكوميا في المجالات كافة وعلى كل المستويات.

الانطباع السائد لدى الكثيرين ان في الاردن اصحاب نفوذ متورطين في تجارة المخدرات وزراعتها لا تستطيع الأجهزة الامنية الوصول اليهم او اقتحام مناطقهم. ويتناقل الناس قصصا مرعبة عن مناطق تباع فيها المخدرات علنا وعن تجار متخصصين تخشاهم قوات المكافحة.

مدير ادارة مكافحة المخدرات العميد طايل المجالي تحدى ان يكون هناك شيء من هذا القبيل واعتقد انه محق الى حد كبير اذ ان اداء جهاز المكافحة في السنوات الاخيرة يتسم بالحزم والكفاءة المطلوبين على هذا الصعيد.

لكن خطر انتشار المخدرات في المجتمع يشكل تحديا متعاظما فقد سجلت في السنوات الاخيرة مظاهر مقلقة في الجامعات والمدارس وفي اوساط الشباب عموما ويظهر ذلك جليا في الاحصاءات السنوية. ولهذا كان رئيس الوزراء محقا في اظهار قدر كبير من الصرامة في مواجهة هذه الافة عندما اكد خلال اللقاء »ان لا احد فوق القانون مهما علا شأنه ولا نسمح بوجود مناطق ساخنة لا تدخلها الاجهزة الامنية« مشددا »ان لا حماية للمتورطين بالمخدرات ولا يوجد شخص فوق القانون«.

هذه المواقف الحاسمة تحتاج الى ترجمة لسياسات واجراءات تبدد القناعة السائدة بوجود مثل هذه التجاوزات على القانون.

وان كانت هناك بالفعل جيوب لتجار المخدرات خارج السيطرة يتعين تفكيكها فورا والاجهاز عليها.

بيد ان التصدي للتجاوزات على القانون ينبغي ان تكون سياسة عامة كي يشعر المواطن بجدية الحكومة في تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز او محاباة. فالمواطن الذي يعتقد ان الحكومة تحبس متعاطي المخدرات وتترك التجار هو ذاته الذي يؤمن بالمقولة الدارجة عن الفساد الصغير والفساد الكبير في الاردن, الاول معرض للمساءلة والمحاسبة والثاني فوق سلطة القانون دائما.

اذا لم نعمم ثقافة المساواة امام القانون كخيار نهائي ودائم في سياسة الدولة فإن الاجهزة الرسمية لن تحصل على التعاون الذي تحتاجه من المواطن في حربها على المخدرات او الارهاب.

ان كل اشكال التمييز في المعاملة ومنح الامتيازات والتوسع في الاستثناءات تصنف كتجاوزات على القانون تجعل من البعض فوق سلطة المحاسبة وتؤدي في نهاية المطاف الى تعميق الشرخ بين الدولة والشعب بحيث يصعب على المؤسسات ممارسة عملها باقتدار وكفاءة.

سلطة القانون كل لا يتجزأ واذا كانت الحكومة لا تسمح بوجود مناطق ساخنة لتجار المخدرات عليها ايضا ان لا تقبل بوجود مناطق ساخنة للفساد خاصة كانت او عامة وان تقاوم بشدة كل انواع التجاوز على القانون اينما وجدت. - العرب اليوم