صحيفة السوسنة الأردنية

عندما ارتفعت أسعار السلع والنفط الى مستويات قياسية ، برزت دعوات للتحوط كأسلوب يستبق ارتفاعات أخرى خصوصا وأن توقعات كثيرة كانت تدفع النفط الى صعود قياسي جديد كذلك الأمر بالنسبة للسلع ، لكن ما حدث هو العكس ، فما الذي يمنع تكرار المفاجآت ؟ تلجأ دول صناعية كبرى الى التحوط بغرض تغذية عجلة الانتاج بكلف معقولة ، هذا صحيح ، لكن التحوط لغايات استمرار الاستهلاك بكلف رخيصة سيعني مزيدا من الاستهلاك ، بينما يجب أن تتركز سياسات الدول محدودة الموارد والتي تستورد أكثر مما تنتج على سبل خفض الاستهلاك الضار بموازينها التجارية .

التحوط وهو حشد مخزون إضافي من السلع لتثبيت أسعارها في السوق مهما كانت درجة تقلبها في بلدان المنشأ يحتاج إلى يقين بأنها لن تتراجع إلى مستويات أقل ، والا فسيكون التحوط تجديفا بعكس التيار ! .

طروحات إتباع سياسة التحوط بمضاعفة الكميات المستوردة لسلع مثل القمح والنفط والهدف ، حماية الخزينة والمستهلك من زيادة الكلف في حال واصلت الأسعار اتجاهها الصعودي ، هو خيار يدفع به بعض المحللين لاستثمار الأسعار الهابطة وتخزين ما يمكن تخزينه لفترات زمنية طويلة ، عملية تنطوي على مخاطرة ، إذ ما الذي يمنع استمرار هبوط الأسعار بينما نتحدث عن ركود عالمي يكاد الطلب في أجوائه يكون معدوما ؟ .

التحوط سياسة قائمة في الأردن ، وهي تلبي حاجة الاستهلاك لمدد تصل في حدها الأعلى الى أربعة أشهر وهي فترة كافية ، بالرغم من التقلبات العنيفة في الأسعار والتي كلفت التجار حتى الآن خسائر كبيرة ، بينما تمثلت أشد خسائرها بالنسبة للحكومة في استيراد أقماح بأسعار مرتفعة بينما كانت كل المؤشرات تؤكد تراجعها وهو ما حدث .