صحيفة السوسنة الأردنية

هناك تخوف حقيقي من عدم تحقق الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة لسنة 2009 وعلى الأخص فيما يتعلق بضريبة المبيعات. لكن الجزء الأكبر من النقص المنتظر في هذا الباب لن يحدث بسبب الأزمة العالمية ، بل بسبب إجراءات حكومية اتخذت في وقت ما عندما كانت ضرورية ، وتتردد الحكومة الآن في التراجع عنها ، بعد أن زالت الأسباب ، حرصاً على شعبيتها.

المقصود هنا هو ما فعلته الحكومة عندما كان التضخم يتصاعد ، إذ قررت التضحية بإيراداتها بشكل تخفيض في الرسوم ، فلم تعفِ مدخلات الصناعة فقط ، ولكنها أعفت عدداً كبيراً من السلع الأساسية أيضاً ، كما خفضت الضريبة على سلع أخرى من 16% إلى 4%.

كل هذا لم يعد له لزوم بعد أن أصبح التضخم عكسياً ، فالأسعار تهبط بمعدل 5ر1% شهرياً ، ومع ذلك تستمر الإعفاءات التي لم تكن جدواها قد ثبتت في حينها ، فلم تنجح في خفض أسعار السلع التي استفادت من الإعفاء بل ذهب الإعفاء لتوسيع هوامش الأرباح التجارية والصناعية.

هذا الحال خلق أوضاعاً شاذة ، فهناك سلع جرى تخفيض ضريبة المبيعات عليها من 16% إلى 4% ، مع أن مدخلاتها تدفع 16% ، والنتيجة أن الدائرة بدلاً من أن تحصّل الضريبة من المصانع ، تجد نفسها مضطرة لأن تقدم لها رديات ، لأن الضريبة على السلعة الكاملة أصبحت اقل من الضريبة المدفوعة على مدخلاتها!.

إعفاء بعض السلع وتخفيض الضريبة على سلع أخرى كجزء من إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار كلف الخزينة 90 مليون دينار ، ولم يحقق الغرض المقصود. وإذا كان القرار عند اتخاذه مفهوماً لأسباب اجتماعية ، فإنه لم يعد كذلك الآن لا لأسباب اجتماعية ولا مالية ، فلماذا يستمر؟.

الحكومة ، بعكس التجار ، تستسهل تخفيض الأسعار ويصعب عليها التراجع إذا زالت الأسباب ، في حين أن التجار والصناع يستسهلون رفع الأسعار ثم يتهربون من خفضها عندما تزول الأسباب.

انخفاض الأسعار العالمية فيما يتعلق بالمستوردات يسمح للحكومة بالتحرك ، وإلغاء بعض الإعفاءات ، ليس فقط لتحقيق إيرادات أكبر ، بل أيضاً لحماية الإنتاج الوطني ، وتقليل الاستيراد المتضخم ، وتقليص عجز الميزان التجاري.الراي