سحب السفير .. جدل حول الخيارات المفتوحة مع اسرائـيل

mainThumb

12-01-2009 12:00 AM

  الفاعلون في صناعة القرار يحذرون من نتائج الخطوة وانباء عن تجاهل مصري لاقتراح اردني باستدعاء السفيرين

سرت في الاوساط الاعلامية والبرلمانية معلومات ان رئـيس الوزراء نادر الذهبي كان سيعلن في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب امس الاول عن خطوة محددة باتجاه اسرائـيل تتمثل بسحب السفير الاردني من تل ابيب احتجاجا على استمرار العدوان على غزة وهو ما طالب به نواب في كلماتهم داعين الحكومة الى الوفاء بالتزامات قطعتها بهذا الشأن.

بيد ان الذهبي اكتفى بتأكيد الموقف الذي اعلنه من قبل, القائل: »ان خياراتنا مفتوحة وهامش تحركنا السياسي واسع خدمة للقضية الفلسطينية وتجنبا لفرض الاجندة الاسرائـيلية لمرحلة ما بعد غزة« وهو ما يعني ان مرحلة حسم »الخيارات المفتوحة« لم تحن بعد.

وسط الضغوط الشعبية لسحب السفير الاردني و»طرد الاسرائـيلي« يدور في الاوساط السياسية الرسمية نقاش حول جدوى الخطوة الاولى »سحب السفير«, اذ يرى سياسيون في الخطوة وسيلة للضغط على اسرائـيل, ورسالة احتجاج قوية على العدوان المتواصل رغم قرار مجلس الامن بوقف اطلاق النار. كما تشكل الخطوة في رأيهم استجابة لمطالب الشارع الاردني ستساهم في حال اتخاذها بتكريس حالة التناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي في مواجهة »المؤامرة« الاسرائـيلية لمرحلة ما بعد غزة. لكن غالبية الفاعلين في صناعة القرار السياسي الاردني يرون في سحب السفير خطوة غير مؤثرة من الناحية السياسية على اسرائـيل وتضعف من قدرة الاردن على تقديم الدعم الانساني لغزة وايصال المساعدات الطبية والغذائية. ويدلل هؤلاء على صحة موقفهم بالاشارة الى حجم المساعدات الاردنية والعربية والاجنبية التي وصلت الى القطاع عبر البوابة الاردنية.

كما يعتقد اصحاب هذا الرأي ان قرار سحب السفير سيقّيد حركة الاردن السياسية وجهوده الدبلوماسية في المرحلة المقبلة خاصة على الساحة الامريكية وقد يطال الامر المساعدات الامريكية للاردن.

كما ان بقاء السفير المصري ياسر رضا في تل ابيب اضعف قدرة الاردن على المناورة. وقال احد الدبلوماسيين لـ »العرب اليوم« ان الاردن استمزج القاهرة بامكانية اتخاذ خطوة متزامنة بسحب السفيرين الاردني والمصري من اسرائـيل الا انه لم يتلق ردا مصريا لغاية الان.

في هذه المرحلة ومع التوقعات بقرب انتهاء العدوان على غزة يرجح عدد من المسؤولين بان تكتفي الحكومة »بنصف خطوة« والمتمثلة بالطلب من السفير علي العايد عدم العودة الى مقر عمله في تل ابيب حيث يقضي اجازة مفتوحة في عمان منذ اكثر من اسبوعين.

سيتواصل الضغط الشعبي والنيابي على الحكومة لاتخاذ اجراء دبلوماسي بحق اسرائـيل وستظل الحكومة تناور لتجنب مثل هذا الخيار لاعتبارات سياسية معروفة. لكن الشيء الاهم هو اتخاذ مواقف سياسية جريئة بحق الاجرام الاسرائـيلي اذا ما تعذرت القدرة على اتخاذ اجراءات, ورغم التقدير الواسع للموقف السياسي الرسمي الا ان هناك قناعة بان امام الاردن هامشا واسعا لتصعيد معارضته للسياسة الاسرائـيلية على المستويين الداخلي والخارجي.

فاذا كان طرد السفير الاسرائـيلي ليس متاحا فان السماح بتنظيم المسيرات والاعتصامات الاحتجاجية امام مقرها هو امر ممكن ومطلوب.

وبوسع الاردن ايضا ان يتخذ موقفا رسميا مؤىدا وداعما لدعوات منظمات عربية ودولية بمحاكمة قادة اسرائـيل على جرائمهم بحق الاشقاء في غزة.0العرب اليوم



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد