صحيفة السوسنة الأردنية

التقديرات الأولية من الجانب الفلسطيني، لنتائج العدوان الإسرائيلي على غزة في جانبها الاقتصادي ، تشير الى أن كلفة الدمار تبلغ حتى اليوم الرابع عشر ، نحو نصف مليار دولار وربما أكثر . مثل هذه الخسائر ، لا يعادلها الخسائر في الأرواح ، فالإنسان بالتأكيد أثمن من أي شيء ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان الخسائر هي أضعاف الرقم المذكور إذا علمنا أن القطاع هو أصلا كان على الحافة قبل العدوان فكيف هو بعده .

يعيش في قطاع غزة الذي تبلغ مساحته 365 كيلومتراً مربعاً، نحو 5ر1 مليون فلسطيني معظمهم من اللاجئين، ما يجعله من أكثر المناطق المكتظة بالسكان في العالم. وتشير الأرقام الرسمية الفلسطينية إلى أن أكثر من 80% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر و70% على الأقل من اليد العاملة معطلة. قدر تقرير صادر عن غرفة التجارة الفلسطينية خسائر قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام بما يتجاوز مليار دولار، وتكبد اقتصاد القطاع جراء إغلاق المعابر التجارية خسائر مباشرة تقدر بنحو 360 مليون دولار، إضافة إلى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى.

أما الخسائر الاقتصادية المباشرة للقطاع فقد كانت في الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمال مما أثر سلبيا على أداء الاقتصاد والنمو، وفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية. ما سبق يتناول وضع القطاع قبل العداوان ، أما خلاله وبعده ، فان الأرقام بالتأكيد ستكون مرعبة ، في ضوء شلل تام في أنظمة الكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي التي دمرت بالكامل ، ومباني الخدمات ، والمساكن والطرق وغيرها .

لا يمكن استثناء مسؤولية اسرائيل القانونية والأخلاقية وهي الجهة التي تسببت في تفاقم الخسائر سواء كان ذلك قبل العدوان عبر الحصار أو بعده عبر آلة التدمير ، ما يستدعي مطالبتها قضائيا بتعويض معنوي ومادي عن كل ما جرى ، ومن ناحية أخرى فان غزة التي تعاني وضعا متهالكا ، ستحتاج الى دعم دولي وعربي جاد لانتشالها وسكانها من مستنقع الفقر والعوز والدمار . بينما نترقب قمة اقتصادية عربية ستعقد في الكويت ، هناك حاجة لأعداد ملف كامل يتناول بالتفصيل حجم الخسائر والاحتياجات ، للقطاع المثقل بالحاجات ذات الصفة العاجلة الرأي