صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - توقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني، أن ينتهي تأسيس الشركة المنبثقة عن صندوق الاستثمار الأردني في شهر تشرين الأول المقبل، وأن يتم البدء بخطوات جادة لمباشرة نشاطاتها قبل نهاية العام الحالي.

 

 

 

وقال العناني في لقاء نظمته غرفة التجارة الأميركية في الأردن للحديث عن البيئة الاستثمارية في الأردن، بحضور وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط، والسفيرة الأميركية في عمان، اليس ويلز، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات وممثلي غرف الصناعة والتجارة، إن الشركة التي ستنشأ عن الصندوق ستضم رأسمال محليا وعربيا وأجنبيا لتنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية، مؤكدا أن الاستثمار في الأردن يجب أن يعتمد أكثر على القطاع الخاص كون الحكومة هي التي تشرع وليس من واجبها الاستثمار، "لأن البطالة لا يمكن مواجهتها من قبل الحكومة".

 

 

 

وقال إنه عند الحديث عن الاستثمار في الأردن "فإن من المؤكد أننا اضعنا الكثير من الوقت. وهذا يجب أن لا يستمر. هذه السياسة يجب أن تتوقف"، مشددا على أهمية التركيز على الاستثمار لدوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة المستهدفة، "لكن الاستثمار يحتاج إلى التمويل، ومن هنا نتطلع إلى دول عربية مجاورة مهتمة في الفرص الاستثمارية في المملكة، وأبرزها المملكة العربية السعودية، ومن هنا جاء قانون صندوق الاستثمار الأردني".

 

 

 

 

 

وأشار العناني إلى أن قانون صندوق الاستثمار الأردني تضمن خمسة أنواع من المشروعات الاستراتيجية المحددة، والتي ينتج عنها مشروعات ثانوية، مؤكدا أن الباب مفتوح لإضافة مشروعات أخرى حسب الأهمية.

 

 

 

ولفت إلى التحديات التي تواجه المملكة، والمتمثلة في العدد الكبير من اللاجئين السوريين الذين يولدون ضغوطا على سوق العمل، والتي يجب مواجهتها باستغلال الطاقات الفنية والمهنية من بينهم وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى جهود جلالة الملك من خلال مؤتمر المانحين في لندن، والتي اثمرت عن تبسيط وتسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لعام 2026، يستفيد منها 18 منطقه خاصة وتنموية.

 

 

 

 

وأعاد العناني التأكيد على التطورات التي حدثت في بيئة الاستثمار بإصدار قانون جديد للاستثمار وتأسيس هيئة الاستثمار وتبسيط الاجراءات المتصلة بالاستثمار ومنح الإعفاءات، قائلا إن هيئة الاستثمار ستقبل أي مناقشات حول قانون الاستثمار وتواصل التعامل مع التشريعات التي تواجه التحديات الجديدة، والترحيب باستثمارات جديدة خصوصا في مجال البيئة، منوها إلى أهمية تطوير خدمات النقل في المملكة لخدمة الاقتصاد الوطني والاستثمارات في المملكة.

 

 

 

 

وردا على سؤال حول أهمية استقرار التشريعات، ومنها على وجه الخصوص قانون ضريبة الدخل، قال العناني إن هناك حاجة لتعديل القوانين "والهدف هو تطوير القوانين، وسيكون التعديل بالحد الأدنى الذي يضمن التطوير"، مؤكدا أن الحكومة ستعطي اهتماما أكبر للشركات العائلية التي تعد "روح اقتصاد المملكة".

 

 

 

وانتقد العناني سياسة التوظيف والأجور بشكل عام والتي لا تتناسب مع الكفاءة وقد تدفع بالكفاءات إلى الهجرة للبحث عن فرص أفضل، داعيا إلى ان تكون الرواتب حسب الكفاءة.

 

 

 

 

وكان رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن محمد البطاينة، أكد في كلمة له أهمية التعاون مع الحكومة لمواجهة التحديات التي فرضتها الظروف الاقليمية والعالمية وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في النمو الاقتصادي، داعيا في اللقاء الذي تم برعاية شركة فونتيك تون وبوش موبايل، إلى تبني السياسات الاقتصادية الصحيحة والمناسبة للتعامل مع واقع وتحديات الاقتصاد الوطني.