صحيفة السوسنة الأردنية

قال مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان أن عجز موازنة الاردن غير المسبوق وارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي هما مشكلتان تواجهان أي اقتصاد عالمي نتيجة اثار الازمة المالية العالمية.

وأضاف ستراوس كان في مؤتمر صحافي عقده الاحد في عمان " لا يمكن لاي اقتصاد في العالم ان يتعافي من الازمة المالية العالمية دون ان يتحمل تكاليف تبعاتها، لكن المهم هو الخروج من هذه الازمة بأقل التكاليف ".

وقال في المؤتمر الذي حضره محافظ البنك المركزي الاردني اميه طوقان "العجز في موازنة الاردن هو الاكبر في تاريخ المملكة لان الازمة المالية العالمية هي الاشد في تاريخ المملكة" مشيرا الى ان كل الدول حصل فيها عجز نتيجة هبوط الاقتصاد العالمي اذ قلت الايرادات بكل انواعها.

وردا على سؤال حول المجالات التي يتعين على الاردن معالجتها قال ان المشكلة الاساسية التي تواجه الاقتصاد الاردني هي ضعف القطاع الخاص وايضا ضعف جزء كبير من القطاع العام، موضحا ان الطريق الوحيدة للمضي نحو النمو في المستقبل هو زيادة دور القطاع الخاص خاصة في قطاعات حيوية مثل السياحة والخدمات وغيرها.

واكد مدير عام صندوق النقد الدولي ان القضية المهمة بالنسبة للاردن والتي يمكن ان تنطبق على دول اخرى هي عدم المواءمة بين نظام التعليم واحتياجات القطاع الخاص "فالاردن لديه مستوى تعليمي عال جدا حسب المعايير الدولية والاقليمية وفي نفس الوقت هناك معدل بطالة عال بين الشباب والسبب في ذلك ان المهارات التي يكتسبها الطلاب في الجامعات ليست ضمن احتياجات القطاع الخاص".

وعلى الرغم من بعض المشكلات التي تتعلق بالتعليم وتفعيل دور القطاع الخاص والبنية التحتية التي اشار اليها ستراوس الا انه قال ان "هناك احتمالية ليكون اداء الاقتصاد الاردني جيدا خلال السنوات المقبلة".

وردا على سؤال حول سياسة ربط الدينار الاردني بالدولار الاميركي قال مدير عام الصندوق الدولي "ليس لدينا نصائح لتغيير هذه السياسة، فهذه السياسة خدمت الاقتصاد الاردني حتى الان ولا ننصح بتغييرها".

وقال "دومينيك ستراوس كان" إن "الاقتصاد الاردني اثبت ان باستطاعته الصمود امام أزمة الاقتصاد العالمي بفضل المنهج الرقابي والتنظيمي الحذر في القطاع المالي ومع ذلك فان الاقتصاد الاردني المعروف بانفتاحه الكبير وعلاقاته التجارية القوية مع دول المنطقة وباقي دول العالم تأثر بالتباطؤ الاقتصادي الاقليمي والعالمي".

واضاف مدير عام صندوق النقد الدولي ان معدل النمو الاقتصادي للاردن المتوقع ان يبلغ 4 بالمئة خلال عام 2010 يعكس بطء تعافي الاقتصاد العالمي والاقليمي ومع ان هذا النمو لا يمكن مقارنته بمعدلات النمو قبل الازمة المالية العالمية لكنه مؤشر واضح على ان هذه الاقتصاد يسير نحو التعافي .

وقال ان السياسة المالية الاخيرة للاردن لتسهيل تحفيز الطلب المحلي كانت ملائمة اذا اخذنا بالاعتبار تباطؤ مخصصات التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص في العام 2009.

وفي هذا الصدد اعرب عن تأييده لتصميم السلطات النقدية ان تبقى متنبهة للضغوطات التضخمية الناشئة.

وقال ستراوس كان "اذا ما نظرنا الى ابعد من الجهد الفوري المبذول من الاردن لادارة الازمة المالية العالمية فانني ارحب بخطط السلطات الاردنية كما وردت في الاجندة الوطنية والتي تشمل اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف الى تيسير تحول اقتصاد المملكة الى اقتصاد معرفي وبدرجة عالية من التنافسية".

واكد ان صندوق النقد الدولي سيستمر في العمل عن كثب مع الاردن لدعم اصلاحاته الاقتصادية وجهوده لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام.

وردا على سؤال حول الوقت اللازم للاقتصاد العالمي للخروج من الازمة المالية العالمية قال "المهم الخروج من الازمة بشكل واضح وسليم وليس الخروج باسلوب ينطوي على تهديدات جديدة" بحيث انه اذا ما اعتقدت أي حكومة عند النظر الى ارقامها الاقتصادية ان الازمة قد انتهت وتسارع الى التراجع عن تقديم الدعم للناس وتعود معها الى ازمة جديدة .

وبين ان النمو بدا من جديد لكن هذه الارقام ومعدلات النمو مرتبطة اكثر بالدعم العام وليس بتلبية احتياجات القطاع الخاص الذي يبقى ضعيفا والى ان يصبح القطاع الخاص قويا ويتصف نموه بالاستدامة عندها نستطيع القول ان الازمة انتهت.

وقال في هذا السياق ان "التعافي قادم باسرع مما هو متوقع لكن ينبغي ان نكون حذرين".

واشار الى ان زيارته الى عمان للتباحث مع مسؤولين اردنيين حول الوضع الاقتصادي للاردن في ظل الازمة المالية العالمية اضافة الى لقاء حواري مع طلاب من الشرق الاوسط وشمال افريقيا ضمن المبادرة التي اطلقها الصندوق أوائل العام الحالي للتحاور مع الشباب في منطقة الشرق الأوسط للتعرف على رؤيتهم لمستقبلهم الاقتصادي وحثهم على التفكير في تدابير السياسة التي ستكون مطلوبة لتحقيق نمو اقتصادي قابل للاستمرار في المنطقة .

وقال ان اختيار الاردن للقاء الاخير لهذه المبادرة لانه يقدم نموذجا جيدا كبلد تعامل بنجاح مع الازمة وتفادي اثارها واستطاع الصمود امامها بفضل السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي الاردني.  -(بترا)