صحيفة السوسنة الأردنية

 

الغريب ان الرزاز يتحدث وكأنه منتخب من الشعب. والناطقة الإعلامية نشرت صورها وهي  تشارك في الوقفات الاحتجاجية ضد قانون الانتخاب والآن بحكم منصبها أصبحت تدافع عنه.

 

القانون مجحف بحق المواطن  وبحق الطبقة الوسطى . وضريبة الاتصالات والكهرباء ستحول على حساب المواطن . وإضافة ضريبة جديدة تسمى ضريبة التكافل الاجتماعي . وهذه الضريبة لأول مرة في العالم.

 

إذا كانت الحكومة جادة وتزود الناس بالمعلومات  الصحيحة وتتعامل بشفافية كما تدعي. وتطبق قانون حق المعلومة لماذا لا تبين لناس مستوى خط الفقر . والاكتفاء الذاتي. وتبين للمواطن إيراداتها الحقيقية من الضرائب والرسوم .  لا زل المواطن لا يثق بأرقام الموازنة العامة للحكومة .

 

أن الضريبة التصاعدية للفئات لا تحمي الطبقة الوسطى التي  تحمي المجتمع من الانقسام إلى طبقتين أغنياء وفقراء. قانون الضريبة لم يعالج حجم الأسرة منها المكون من ثلاثة أفراد ومنها المكون من عشرة أفراد وأكثر.

 

الحكومة لم تقدم خدمات تعليمية وصحية بمستوى راقي تساعد المواطن على تحمل مزيد من الضرائب . المريض يعطى موعد  أشهر  لمراجعة طبيب مختص أو تصوير صورة رنين مغناطيسي. والمدارس معظمها مكتظة وآيلة لسقوط. مما ترتب على المواطن  زيادة في الإنفاق. كان في القانون السابق إعفاء للمريض والتعليم  شطبت في القانون الحالي.

 

لا زالت الحكومة عاجزة عن معالجة التهرب الضريبي. ولغاية الآن لم تتخذ أي أجراء أو قرار يفعل دور أجهزة الرقابة وديوان المحاسبة . والقضاء على الرشوة المستفحلة في المجتمع. ولم تعالج لغاية الآن الترهل الإداري.  وتم تعيين  مواطنين  بطريقة غير قانونية . ولم يلمس المواطن  تخفيض في الأنفاق العام.

 

الحكومة لم تجلس ولا جلسة  لتناقش رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تآكلت منذ سنوات بسبب ارتفاع الأسعار وكثرة الضرائب والرسوم ولم تناقش بجدية الاستثمار وإيجاد حلول للمعيقات التي يعاني منها المستثمرون. للتخفيف من البطالة والفقر.

 

المواطن أصبح وحيدا لا يوجد من يدافع عن حقوقه وحاجاته.  لذلك الحكومة كل يوم تعالج العديد من الاعتصامات .ولا  يوجد قانون يحميه في بيته  أو عمله من بطش البلطجيه والحراميه. وارتفعت نسبة الجريمة والانتحار.