صحيفة السوسنة الأردنية

يعتبر إصلاح التعليم العام مطلبا رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم بشكل عام، لأن العلاقة بينه وبين التعليم العالي علاقة تكاملية، فمخرجات هذا النوع من التعليم تعتبر مدخلات للتعليم العالي ومخرجات التعليم العالي بدورها مدخلات له، والإصلاح يجب أن يتم بشكل متزامن وعلى جميع الأصعدة.

 

نبدأ بمرحلة رياض الأطفال والتي حضت بعناية فائقة ودعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث كان العمل على تأسيس شعب رياض الأطفال متزامنا مع تهيئة الكوادر البشرية للتعامل مع هذا النوع التطبيقي الخاص من التعليم، والذي يعتمد على التعلم من خلال الأنشطة العملية واللعب. وحسب شروط الجهة المانحة يجب أن لا يتجاوز عدد الأطفال في الشعبه الواحدة 25 طفلا، ولكن التطبيق مغاير للمطلوب، فتجد أن أعدادهم تتجاوز هذا الرقم بالعشرات والسبب إقبال الأهالي الكبير على تدريس أطفالهم في رياض الأطفال الحكومي نظرا لصعوبة الظروف الاقتصادية للأسر. 

 

الحل يكمن بفتح المزيد من هذه الشعب في جميع مدارس المملكة وخصوصا في المدن الفقيرة والأرياف، وتزويدها بالوسائل التعليمية المختلفة والضرورية لتنفيذ النشاطات العملية والتي تفتقر لها معظم شعب رياض الأطفال حاليا.

 

ننتقل الى المرحلة الأساسية والتي تعاني أيضا من اكتظاظ الأطفال في الصفوف، حيث يتجاوز عددهم في معظم الشعب ال 40 طفلا، ناهيك عن افتقار مدارسهم للمقومات الأساسية كالتدفئة والتبريد بالإضافة الى الملاعب والمسارح والمراسم الضرورية لتنمية فكر وجسم الطفل بشكل متزامن مع تحصيله العلمي.

 

تعاني المرحلة الثانوية أيضا من كثرة أعداد الطلبه في الشعب وعدم توفر الساحات الخارجية المجهزة والملاعب والمسارح، حيث لا يوجد في معظم مدارسنا سوى ساحة واحدة تستخدم للطابور الصباحي ومن ثم لاصطفاف سيارات المعلمين فيها مباشرة بعد الانتهاء من الطابور الصباحي ودخول الطلبه الى صفوفهم، ناهيك عن المعاناة الأخرى جراء اللجوء السوري واضطرار معظم مدارسنا للعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية والتي تحمل الكثير من السيئات وأهمها اختزال الوقت المخصص لكل حصة.

 

وهنا لا بد من العمل على تأسيس المدارس الحكومية النموذجية الجديدة في معظم مدن وقرى المملكة والعمل على رفع دخل المعلم ومحاربة التعليم الخاص في البيوت والمراكز لما له من أثر سلبي على العملية التعليمية برمتها.

 

وأخيرا نصل إلى أهم مرحلة في التعليم العام وهي مرحلة التوجيهي والتي تعاني من كثرة الاجتهادات غير المبررة، من تصعيد لإجراءات الامتحان الى تسهيلها وحسب شخصية الوزير، وصولا الى القرار الأخير وهو جعل الإمتحان على دورة صيفية واحدة، رغم تجربتها سابقا وفشلها والعدول عنها في حينه، وهذا يعكس المزاجية في إتخاذ القرارات والتي معظمها مرتبطة باجتهادات الوزير وعدم وجود دراسات إستراتيجية من قبل المختصين.

 

إن عقد الإمتحان من خلال دورة صيفية واحدة يهدف الى الالتفاف على هذا الإمتحان الوطني والذي يحضى بثقة الجميع، تمهيدا للتقليل من أثره على القبول الجامعي ومتزامنا مع إقرار السنة التحضيرية في معظم جامعاتنا للعام القادم، وصولا الى إلغاءه وجعله إمتحانا مدرسيا عاديا، علما بأنه يعتبر بمثابة علامة الجودة للخريج الأردني ويتمتع باعتراف وتقدير إقليمي وعالمي كبيرين.