صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتجد من يجاهر بسحب السلاح مهما كان بسيطا، ويطلب من الدولة أن تقوم بحملات تمشيط لكل الأردن وجمع السلاح غير المشروع من أيدي المواطنين!! تصور من المواطنين! وليس من الجماعات أو جماعات تهريب المخدرات، وغيرها.. وتجد أيضا من يستند إلى حادثة فردية، أستعمل فيها السلاح الفردي ليرفع صوته ويظهر بمظهر الحريص على المجتمع، فيقول: يجب أن نضع حدا لظاهرة انتشار السلاح بين المواطنين، وذهب آخر بعيدا في الحرص بأن يأخذ من حادثة اعتداء على الأجهزة الأمنية متكأ ليطلب تجريد كل شخص في الأردن من سلاحه حتى لو كان في وسط الصحراء أو في أعماق الأودية مع أغنامه، حتى ليكاد بعض المتحمسين يطالب بمصادرة سكاكين المطابخ!!.

 

استعمال الأسلحة للقتل وتنفيذ الجرائم ليس ظاهرة مقلقة في مجتمعاتنا، والخارجون على القانون والمسلحين غير القانونيين، لا يمكن أن يكونوا من المواطنين العاديين الذين يقتنون الأسلحة لحاجة ملحّة تستدعيها طبيعة العيش الذي يعيشه المواطن، وأن من يتعرض لهذا الموضوع في الإعلام لا يفرق بين المواطن والجماعات ذات الأجندات الضارة بالمجتمع والمواطن قبل الدولة والأجهزة الأمنية.

 

في الدول التي تهتم بحرية الفرد ولا تأخذ البريء بجريرة المسيء، ولم تستمع لأي مطالبة بتقليص انتشار الأسلحة بين المواطنين، بالرغم من حدوث حوادث شنيعة أستخدم فيها السلاح لقتل طلاب مدارس أبرياء من قبل مراهقين امتلكوا السلاح واستخدموه بطريقة خاطئة دفع ثمنها المجتمع، لكن الدولة لم تجرّم المجتمع بل حاسبت المخطئ فقط، وبقي من حق المواطن امتلاك السلاح وحقه هذا تضمنه الدولة، لأن التصرف مع المواطن بشكل يمنع حريته هو من شأن سلطات الإحتلال، التي تخاف من أن تضعف قبضتها فتفقد البلاد التي احتلتها.

 

أنا لا أستطيع استعمال السلاح، ولا يستهويني استخدامه، لكني أرى أن الدعوات لجمع السلاح من المواطنين "ليست بريئة" في هذا الوقت الحساس الذي بات فيه المواطن يفقد  كل شيء جراء تغول الدولة عليه، وفقدانه حريته وكل حق ممكن أن يمتلكه مواطن، لتبدأ عليه سيطرة جديدة، تجتاح بلادنا هذه الأيام وترعاها دول كبرى تتصارع على مقدراتنا ويجب تجريد الناس من السلاح حتى لا نستطيع أن ندافع عن أنفسنا..!!