صحيفة السوسنة الأردنية

قضت محكمة امن الدولة بوضع متهم "صاحب شركة بورصة عالمية" بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة تسع سنوات بعد تجريمه بتهمة الاحتيال مكررة ثلاث مرات فيما اعلنت هيئة المحكمة عدم مسؤوليته عن جنحة اساءة الامانة ومخالفة قانون تنظيم التعامل في البورصات بعد ثبوت احتياله على ثلاثة أشخاص وتقاضيه مبالغ مالية وصلت الى 215 الف دينار وتثبيت الحجز التحفظي على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة بالاضافة الى منعه من السفر وفق قرار محكمة امن الدولة.

وبحسب قرار الحكم فإن المتهم سجل شركة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة الصناعة والتجارة تعمل في مجال بيع وشراء وصيانة اجهزة الحاسوب ، وانه خلال عام 2002 بدأ يروج لنفسه أمام أقاربه وأنسبائه على اعتبار انه يعمل في مجال البورصات العالمية وانه يحقق ارباحا مجزية ، وتمكن المتهم من خلال ذلك الايقاع باحدى قريباته عندما احضرها الى منزله الذي ملأه بأجهزة الحاسوب وشاشات الكمبيوتر ، وشرح لها عن عمله في البورصات العالمية ، وانه سيمنحها ارباحا شهرية مجزية فيما لو استثمرت بالبورصات ، وان بإمكانها استرداد المبلغ في اي وقت مع ضرورة اعلامه بذلك قبل شهرين .

ونتيجة لذلك زودته المشتكية بدفعات مالية بلغت بالمحصلة 53 الف دينار حتى عام 2007 ، وقد حرر لها شيكا بذلك ، وتمكن المتهم ايضا من الايقاع باحد اقربائه ايضا وبنفس الطريقة بعد حصوله على مبلغ 93 الف دينار ، وكذلك حرر المتهم شيكا بذلك للمشتكي ، كما استطاع ان يجذب المشتكي الثالث وحصل منه على مبلغ 176 الف دولار ، وبالرغم من ان المتهم كان يزود المشتكين بالارباح وفق الاتفاق الا انه توقف بعد ذلك وغادر الى امريكا. وعندما علمت قريبته المشتكية الاولى ، طلبت منه اعادة اموالها ، حيث ارسل اليها مبلغ 6 الاف دينار على دفعات وامتنع عن اعادة باقي المبلغ بحجة انه خسره في البورصة العالمية ، وبالتالي تبقى للمشتكية مبلغ 47 الف دينار ، كما قام المشتكي الثاني بمراسلته وطلب منه اعادة المبلغ حيث اعاد له مبلغ 18 الف دينار على دفعات ولم يسدد الباقي بحجة انه خسره في البورصة وبقي في ذمة المتهم للمشتكي الثاني 75 الف دينار ، فيما رفض ان يعيد اية مبالغ للمشتكي الثالث.  " الدستور "