صحيفة السوسنة الأردنية

تعد وزارة العمل إستراتيجية وطنية للتشغيل بالتعاون مع الشركاء المحليين ومنظمة العمل الدولية ،يتوقع الانتهاء منها بنهاية الربع الأول من العام المقبل، بحسب وزير العمل سمير مراد.

واضاف مراد  ان الإستراتيجية تهدف الى وضع رؤية لطرق معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل من خلال الربط بين العرض والطلب، ومعالجة التشوهات في سوق العمل يشرف عليها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي السابق الدكتور عمر الرزاز.

وقال ان الوزارة تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من ِشأنها تنظيم سوق العمل والحد من تجاوزات العمالة المخالفة وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وأكد في هذا الصدد ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الاقامة وتصاريح العمل التي نص عليها القانون، مشيرا إلى انه لن يكون هناك مدة لتصويب أوضاعها وان فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفين.

وأوضح مراد أن العمالة الأجنبية المخالفة تمتهن العديد من المهن المغلقة مثل (حارس عمارة)، مشيرا إلى ان "خدمة غسيل السيارات في الشارع الواحد" يباع من قبل العمالة الوافدة بمبالغ كبيرة تصل إلى ثلاثة ألاف دينار.

ولفت إلى إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني وإيجاد مديرية للتوظيف في المؤسسة والعمل على إصدار شهادة لها اعتمادية عالمية تمكن حاملها من الحصول على فرصة عمل في الخارج.

وقال انه تم إلحاق إحدى مديريات التشغيل بالمؤسسة وانه سيتم تدريب الكوادر للعمل كمرشدين عماليين مهمتهم التواصل مع القطاع الخاص لتحديد حاجات سوق العمل من المهن وبالتالي توجيه برامج المؤسسة التدريبية باتجاه حاجات السوق من المهن.

وأضاف أن الوزارة تعمل من خلال برامجها وخططها على توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين وبخاصة في المهن التي لا زال الأردنيون يعزفون عن العمل فيها كالمدن الصناعية وقطاع السياحة والفنادق وغيرها من القطاعات.

وأكد مراد ان سوق العمل بحاجة إلى الكثير من العمالة المحلية التي تعزف عن العمل في الكثير من المهن حيث تضطر الوزارة إلى منح العمالة الأجنبية تصاريح عمل لسد حاجة السوق من العمالة الأجنبية.

وأشار إلى انه يتم دراسة أسباب عزوف الأردنيين عن العمل في قطاع الفنادق والسياحة وفي المدن الصناعية وشركات النظافة.

وبشان قطاع السياحة، قال مراد إن القطاع واعد ومتطور وان السياحة تشكل ما نسبته 16 بالمئة من الناتج المحلي موجها الشباب إلى الإقبال على المهن التي يوفرها هذا القطاع.

وأوضح ان الوزارة تضع شروطا على أي مستثمر يتقدم بطلبات تصاريح عمل منها توظيف نسبة من العمالة المحلية وتدريب الكوادر الأردنية والعمل على إحلالها مكان العمالة الأجنبية.

وأكد مراد ان أي اقتصاد عالمي ناجح يعتمد على التعليم التقني والمهني وان نجاح الأردن سيكون من خلال تعظيم الطبقة الوسطى وتمكينها.

وعن الحد الأدنى للأجور، قال الوزير ان رفع الحد الأدنى للأجور مرتبط باللجنة الثلاثية التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة العمل واتحاد نقابات العمال والقطاع الخاص.

وقال مراد ان الوزارة تتجه لفتح أسواق جديدة لاستقدام عمالة وافدة في قطاعي الزراعة والعاملين في المنازل وفتح مكاتب جديدة لاستقدام عاملات المنازل بهدف زيادة تنافسية السوق.

وأضاف ان لجنة خاصة تضم وزارات العمل والداخلية والخارجية والصحة تدرس عدة أسواق جديدة لاختيار الأفضل والأنسب للأردن من هذه الأسواق ،مؤكدا ان فتح أسواق جديدة من شأنه كسر الاحتكار وتخفيض كلف الاستقدام على المواطنين.

وبشان العاملات بالمنازل، أكد وزير العمل ان الحدود الأردنية مفتوحة امام العمالة الأجنبية من الأسواق المعتمدة وهي اندونيسيا وسيريلانكا والفلبين، دون وجود قيود للأردن على هذه الأسواق.

وأوضح وزير العمل ان السوق الفلبيني أغلق لعدم توقيع الجهات الحكومية الفلبينية، لغاية ألان على البروتوكول الخاص بعاملات المنازل، مشيرا إلى ان مكاتب الاستقدام تقوم بإحضار عاملات فلبينيات بطرق غير قانونية عن طريق تهريبهن من دول اخرى.

وبخصوص السوق الاندونيسي، قال ان الجهات الاندونيسية وضعت شروطا لاستئناف إرسال العاملات إلى الأردن اقل من الشروط التي يشترطها الأردن لاستقدام العاملات من اندونيسيا، مؤكدا ان الاتصالات ما زالت مستمرة مع الجهات الاندونيسية لإعادة تفعيل البروتوكول الموقع بين الجانبين وإعادة فتح السوق.

وبهذا الشأن بين أمين عام الوزارة مازن عودة ان شركة استقدام العاملات الحكومية التي تم إنشاؤها وأغلقت لاحقا لم تستطع الالتزام بتنفيذ عقودها لوجود ما وصفه باللوبي الكبير بين شركات الاستقدام المحلية والأجنبية.

وبشان مشاكل العمالة الوافدة في قطاع الزراعة اكد وزير العمل ان الوزارة تتشدد في قضايا هروب العمالة وتقوم بوضع أي عامل هارب على قائمة الفارين من صاحب العمل ولا يسمح له بالعمل لدى أي صاحب عمل أخر.

وأشار وزير العمل إلى ان أصحاب العمل في القطاع الزراعي يلجأون إلى العمالة الأجنبية لعدم وجود آليات وبرامج لتشغيل الأردنيين في هذا القطاع.

وقال ان سهولة إجراءات الاستقدام والاستخدام في قطاع الزراعة أدت إلى قيام البعض باستغلال هذا الحق واستخدامه بطرق خاطئة لدخول العمالة الى المملكة وانتشارها وعملها في قطاعات أخرى بطرق غير قانونية.

وأكد مراد ان الوزارة تسعى إلى إغلاق المزيد من القطاعات من خلال توقيع اتفاقيات مع باقي القطاعات مثل الزراعة والخدمات والمحيكات.

ولم يستبعد مراد اللجوء للعمالة الأسيوية للعمل في القطاع الزراعي، مشيرا إلى انه يتم دراسة فتح أسواق جديدة ضمن شروط محددة تناسب الأردن.

وبشان الفروع الإنتاجية، قال وزير العمل أنها اقيمت استجابة لرغبة الفتيات في المناطق النائية وان هذه الفروع توفر فرص عمل تزيد على ثلاثة ألاف فرصة عمل يعمل فيها فقط 1200 عامل.

وكشف مراد عن قائمة ذهبية وسوداء للشركات سيتم الإفصاح عنها بعد دراسة واقع الشركات من حيث التزامها بشروط واشتراطات العمل وخصوصا تلك المتعلقة بالعمالة، لافتا الى ان القائمة ستضم كذلك مكاتب الاستقدام الملتزمة وغير الملتزمة.

وعن عمالة النساء، قال ان العاملات يشكلن ما نسبته 13 بالمئة من حجم العمالة وان الوزارة من خلال التشريعات المعنية قامت بتحسين ظروف عمل المرأة لزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وفيما يخص انجازات الوزارة بلغ عدد الأردنيين المشتغلين من خلال مشروع التدريب والتشغيل الوطني حوالي 1421 وبلغ عدد المشتغلين من خلال مشروع تشغيل الفتيات في المناطق النائية 70 فتاة وعدد المشتغلين من خلال مشروع الفروع الإنتاجية (الستالايت) 1200 فتاة وعدد المشتغلين من خلال مديريات التشغيل التابعة للوزارة والعاملة في مختلف محافظات المملكة 11 ألفا من أصل 28 ألف باحث عن عمل تم تسجيلهم.

وفي مجال تنظيم سوق العمل وتنظيم العمالة الوافدة يتم التنسيق المتواصل مع الجهات المعنية وسفارات الدول المرسلة للعمالة إلى الأردن والمنظمات والشركاء الاجتماعيين حول أسس تنظيم استقدام واستخدام العمالة ومراجعة قوائم المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة وفقا لاحتياجات سوق العمل ومدى توفر العمالة الأردنية وتفعيل نافذة خدمة كبار رجال الأعمال والمستثمرين في مديرية عمل عمان الثالثة( سحاب )، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.

اما في مجال تطوير تشريعات العمل، قال مراد ان الوزارة وبالتنسيق مع المؤسسات الرديفة لها ذات العلاقة بسوق العمل من تشغيل وتدريب وتأمين حماية اجتماعية لهم تواكب في تشريعاتها التطورات والمستجدات في سوق العمل ومعالجة الثغرات التي تنشأ أثناء تطبيق التشريع على ارض الواقع مع مراعاة معايير العمل الدولية التي التزم بها الأردن من خلال عضويته في منظمتي العمل الدولية والعربية ومصادقته على عدد من اتفاقيات العمل.

وبلغ عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها الوزارة 46398 زيارة تم من خلالها توجيه 3082 انذرا، وتحرير 8792 مخالفة واستقبال 806 شكاوى جرى حل 92 بالمئة منها، وضبطت الوزارة فيما يخص التفتيش على عمالة الأطفال 2211 طفلا عاملا وحررت 317 مخالفة ووجهت 256 إنذارا و1454 نصحا وإرشادا، وتسفير 57 حدثا وافدا.

وفي مجال رسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية تم إعداد الخطة الإستراتيجية لوزارة العمل للأعوام 2010-2013 وإعداد البرنامج التنفيذي التنموي لمحور التشغيل والتدريب المهني والتقني للأعوام 2010-2013.

وفي مجال عمل المرأة تعمل الوزارة على رفع مساهمة المرأة في سوق العمل، وتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بتشغيلها وخصوصا في المناطق النائية ذات نسب الفقر والبطالة العالية، أبرزها مشروع تشغيل الفتيات من المناطق النائية ومشروع دعم وجبات الطعام للفتيات العاملات ومشروع ستالايت ( انشاء مصانع في المناطق الفقيرة تتبع لمصانع تعمل في المناطق الصناعية المؤهلة) وتعمل وحدة عمل المرأة على المساهمة في حل شكاوى المرأة العاملة من خلال تمثيل احد موظفيها في مكتب شكاوى المرأة في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

وبلغ عدد الشكاوى التي تعاملت معها اللجنة نحو 45 شكوى واستشارة تتعلق بقضايا عمالية منها الفصل التعسفي وحقوق عمالية أخرى كالرواتب وإجازات الأمومة وتنفيذ دراسات عدة تتعلق بعمل المرأة.

وبلغ عدد تصاريح العمل الممنوحة من بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 274607 تصاريح عمل وبلغت نسبة العمالة الوافدة لقوة العمل بحدود 24 بالمئة.

أما المهن المغلقة،بين مراد ان مهنة حراس العمارات من المهن المغلقة وان الوزارة لاتمنح تصاريح للعمل بهذه المهنة ،مشيرا الى ان التصاريح الممنوحة هي لمهنة عامل نظافة للعمارات لعدم توفر أردنيين للعمل في هذه المهنة.ً وبخصوص لجنة حل مشاكل العاملات، قال مراد انه صدر اخيراً قرار بإعفاء عدد من العاملات الاندونيسيات من الغرامات وتسوية حقوق 60 عاملة فلبينية من المتواجدات في السفارة وتحصيل حقوق العاملات في المنازل تقدر بنحو 25 الف دولار وتحصيل حقوق لأصحاب المنازل تقدر بنحو 20 ألف دولار، إضافة إلى التنسيب للجهات المعنية بإعفاء 61 عاملة من الغرامات المترتبة عليهن ودراسة 40 حالة من العاملات السيريلانكيات المتواجدات لدى السفارة تمهيدا ًلرفع توصية من قبل اللجنة باعفائهن من الغرامات وتسوية حقوقهن.

ومنحت الوزارة 15 ترخيصا لمكاتب استقدام جديدة وفقا للآلية الجديدة التي تم وضعها بهذا الخصوص لغاية ألان.

وبشان إعادة رسوم تصريح العمل بين الوزير انه يتم إرجاع مبلغ الرسوم لأصحابها في حال منع دخولها من قبل الجهات الرسمية ويتم أعطاء مهلة شهرين أضافيين للسماح بدخول العمالة إلى المملكة وبنفس الرسوم السابقة في حالة عدم تمكن العاملة من الدخول ضمن الوقت المحدد وهو شهرين وإذا كان سبب عدم دخول العاملة البلاد ناتج عن صاحب العمل او العاملة فلا يتم إرجاع الرسوم كون الوزارة قامت بتقديم الخدمة.
"بترا"