صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إنه يوجد إهدار مالي في مؤسسات حكومية لا داعي له . 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرزاز مع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عقب لقاء نيابي حكومي الخميس . 

اقرا ايضا : نشر أسماء غشاشي زيت الزيتون في الأردن 

وأكّد الرزاز أن الحكومة تجري مراجعة شاملة للهيئات المستقلة والشركات والمؤسسات التي تملكها الحكومية.

وقال الرزاز  : هنالك هيئات مستقلة ليس لها داع وهنالك شركات ومؤسسات تملكها الحكومة موجودة أكثر على الورق مما هي حقيقة على أرض الواقع وأن يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد".

وزاد الرئيس "نجري مراجعة كاملة للهيئات المستقلة والشركات الحكومية والمؤسسات في جانب النفقات ونجري مراجعة لنتأكد أن العب الضريبي عادل".

وأشار في حديثه بهذا الصدد إلى الهدر الموجود جراء هذه المؤسسات، وقال الرزاز "الموازنة ليست نفقات وإيرادات بل هي أرضية لتحفيز النمو الاقتصادي وهو سيؤدي إلى تشغيل الاردنيين وإيصال الخدمات وأهمها الصحة والتعليم، وبالتالي نحدد بصدد فحوار حقيقي حول الأولوليات لينعكس في مشروع قانون موازنة يعيد النظر بالنفقات وبخاصة أوجه الهدر الموجود".

وأضاف حول الموازنة العامة "الموازنة تعني كل مواطن أردني، فالجزء الأكبر من إيرادتها من المواطنين والجزء الأكبر من نفقاتها على المواطنين (رواتب، وأجور وخدمات ..)".

وتابع الرزاز "هنالك قرارات ليست بالسهلة، وعلينا أن نضع من خلالها الأولويات ونفاضل بين بديل وآخر وننظر إلى أوجه النفقات، إذا كانت تؤدي إلى الغرض المطلوب وننظر إلى حجم التهرب الضريبي من قبل البعض ما يضع الحمل على الباقين ولا يحقق العدالة الضريبية".

وشدد على أهمية الاستثمار الرأسمالي وقال "إنه مهم للوطن، لكن علينا أن نعتمد ما أمكن على الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المشاريع الحيوية الوطنية التي تعود بالفائدة في تحسين الخدمات". 

وزاد رئيس الوزراء "فمثلاً يوجد لدينا نحو 700 مركز صحي في الأردن وهي نسبة من أعلى النسب في العالم نسبة وتناسب، لكن المشكلة في التجهيزات والكوادر، فنحن نضع أحياناً الأموال على إنشاء المراكز الصحية ولكن لا نراقب الجودة في تقديم الخدمات".

وشدد على أهمية تطوير العمل العام والخدمات العامة بما فيها ربط الرواتب والمكافآت بالأداء وهي حزمة إجراءات، وإن شاء الله سترون في الأسابيع المقبلة التي ستنعكس بشكل وبأثر مباشر على المواطنين.

وجدد الرئيس تأكيد الحكومة على مراجعة الرواتب والاجور بشكل متكامل وبالحوار مع النقابات المهنية وديوان الخدمة المدنية والعديد من المختصين، فهنالك اختلالات حقيقية في القطاع الواحد بشكل عامودي وبين قطاع وآخر.

وأكد على أننا "في وضع اقتصادي ليس سهلاً ولن نصلح في يوم وليلة ولن نرفع الجميع بشكل كبير لكن هنالك توخي للعدالة في هذا الأمر".

وتابع الرزاز: "كلما كان الفرق أكبر بين النفقات والإيرادات يصبح لدينا عجز وهذا العجز نموله من الاستدانة وندفع فوائد على هذه الاستدانة".

وأوضح: "هدفنا الوطني وبتوجيهات من جلالة الملك أن نسعى للوضول إلى الاكتفاء فيما يتعلق بنفقاتنا التجارية، لنغطيها من إيراداتنا المحلية على الأقل، وهذا هدف لن نستطيع أن نحققه فورا ولكن علينا أن نرسم خطا بهذا الاتجاه ".