صحيفة السوسنة الأردنية

دعت وزيرة الشؤون البلدية رابحة الدباس رؤساء بلديات محافظة اربد الى تقديم مقترحاتهم للوزارة حول تعديلات منتظرة على قانون البلديات كونهم محيطين بالاجواء التي يمكن ان تسهم بتطوير العمل البلدي .


 وقالت خلال لقائها رؤساء بلديات المحافظة بقاعة بلدية اربد الكبرى الاثنين : لابد من العمل بعزيمة قوية للنهوض بالدور البلدي وإعادة الهيبة له من خلال مبدأ التشاركية والانفتاح الكامل على كل ما هو جيد .


وانتقدت الدباس التعيينات العشوائية في البلديات وفق منظور الواسطة والمحسوبية ما اوجد تضخما في الكوادر الوظيفية في البلديات اثرت على مسيرة العمل بشكل عام .

 وتطرقت الى موضوع دمج البلديات ايجابا وسلبا لافتة الى توجه الوزارة الى تشكيل لجان لزيارة البلديات وتوزيع استبانات على المواطنين لمعرفة الاراء حيال الدمج واثاره يصار بعد التعرف على نتائجها الى اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن .

 واكدت اهمية الجانب الاستثماري في العمل البلدي وتوجه الوزارة من خلال بنك تنمية المدن والقرى لدعم اي مشروعات تعتني بالجانب التنموي من جهة وتحقق عوائد للبلديات تعينها على تطوير الجانب الخدمي .


 واعتبرت الدباس المخططات الشمولية التي يجري العمل على اعدادها للمدن دليلا استراتيجيا سيكون له الاثر البارز في تحديد استخدامات الاراضي والاستثمار لافتة الى ان مخطط اربد الشمولي تم انجازه الامر الذي يتطلب حال تطبيقه عدم التساهل في القضايا التنظيمية وضرورة الالتزام بالمخططات الهندسية .


 واكدت ان موعد اجراء الانتخابات البلدية في موعدها مرهون بمجلس النواب وانجازه التعديلات المطلوبة على القانون في الوقت المناسب داعية البلديات الى تقديم المقترحات المتصلة بهذا الشأن .


 وأشارت الى أهمية المناطق الحرفية والاهتمام بها لما لها من تأثيرات على البيئة مشددة على العمل المدروس لنقل كل الحرف الى المناطق غير المأهولة .


وقالت الدباس ان الدعم الذي تقدمه الحكومة للبلديات جيد ومقبول ولابد للبلديات من العمل حسب موازنتها وأولوياتها مشيرة الى أن الحكومة عملت وتعمل على التخفيف عن المواطنين الواقع المعيشي وقامت بمنح (20) ديناراً لكل موظف شهرياً وخففت من أسعار بعض المشتقات البترولية وأسعار المواد التموينية من خلال المؤسسات المدنية والعسكرية .


 وكان رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبد الرؤوف التل قد عرض أهم القضايا والمشاكل التي تعاني منها البلديات وتقف عائقاً أمام تقديم الخدمة المثلى للمواطنين ،داعيا الى تقوية البلديات بمنحها الاستقلال المالي والإداري الفعلي والملموس على أرض الواقع ومعالجة مشكلة فقر البلديات وعدم قدرتها على تحصيل استحقاقاتها سواء من الجانب الحكومي الرسمي أو الجانب الشعبي .


 كما دعا الى اعادة النظر بالغاء المادة الخاصة بعوائق المحروقات في قانون البلديات والتي حرمت بموجبها من عوائد مالية كانت تستخدم لسد جانب كبير من الخدمات المقدمة للمواطنين .

 واكد التل اهمية إصدار تشريع يمنع أي جهة كانت بالقيام بأي عمل يؤثر على البنى التحتية للمدن كالحفريات أو ما شابه إلا بإشراف كامل من قبل البلدية وحسب الشروط والمواصفات التي تضعها البلديات .


 وتحدث النائب الدكتور حميد بطاينة حول موضوع دمج البلديات وأهمية إعادة تقييم هذه التجربة وإعادة النظر في موضوع حصص المحروقات ومعالجة الواقع المالي للبلديات داعيا الى تقديم دعم حكومي لبلدية اربد الكبرى لارتفاع عدد سكانها ومساحتها وان يتم منح البلدية الاستقلالية وان يكون هنالك تنسيق بين البلديات ودوائر الخدمات وان يتم توضيح الاجراءات المتعلقة بالانتخابات البلدية .

واستعرض مدير عام بنك تنمية المدن والقرى عبد الاله الحنيطي جانبا من أعمال الدعم الذي يقدمه البنك للبلديات وأجاب عن استفسارات رؤساء البلديات حول القضايا المتعلقة بالمشاريع والقروض .

وكانت الوزيرة بحثت مع محافظ اربد خالد ابو زيد واقع العمـل البلدي وأسـس تقدمه وتطويره .

كما التقت في قاعة غرفة تجارة اربد وفدا يمثل تجار سوق الخضار المعروف بحسبة الجورة و تمت مناقشة موضوع إزالتها او إعادة تأهيلها تمشياً مع مشروع تطوير وسط المدينة ومخاوف التجار والاضرار التي ستلحق بهم.


 وجالت على موقع الحسبة واوصت بتشكيل لجنة لوضع توصيات تتعلق بالاعمال التي ستتم فيها كما تفقدت عدداً من حدائق البلدية المختلفة ."بترا"