صحيفة السوسنة الأردنية

عمر مضى وأيام مرت وظهر الشيب وبدت ملامح الكبر والتعب والشقاء تظهر على وجوه أولئك من وصلت أعمارهم لل48 وهم ينتظرون وظيفتهم، ويراقبون ترتيبهم التنافسي  دور بعد دور، وسنة بعد سنة ، إلى أن يصدر قرار صادم باستبعاد طلباتهم من ديوان الخدمة المدنية وتوقيف تعيينهم، خيبة أمل تحطم طموحاتهم وآمالهم .

 

فبعد صيحات من أم ولديها أبناء ربت أبنائها وهي تنتظر لوقت طويل لتعيينها لتنصدم بإلغاء طلبها التنافسي ، فكانت تستنجد وتبكي بحرقة على حقها الذي ضاع هباءً منثورا وسط اعتصام نفذ يوم الثلاثاء من أمام ديوان الخدمة المدنية  رفضا لقرار استبعاد طلباتهم.

 

ليظهر ديوان الخدمة المدنية بعد الاعتصام الذي تم تنفيذه من أمام مبنى الديوان،مبرراً موقفه بأن عملية استبعاد الطلبات هدفها تنظيمي، وحتى يتم توحيد القاعدة العامة التي تحكم سن التقديم للوظائف الحكومية منذ مدة طويلة في الترشيح لوزارة التربية والتعليم، والمحدد بـ (48) عاماً، حتى تكون  الوظائف الحكومية  ذات كفاءات شابة.

 

كما برر ديوان الخدمة الموقف  بأن 55 % ممن تم استبعاد طلباتهم حملة الدبلوم  وتم استبعاد 12 ألف طلب دبلوم وكأن هؤلاء ليس لديهم حق بالتعيين .

 

كما ذكر أن 7 آلاف من هذه الفئة تتراوح أعمارهم من (51-60) عاما، 25% منهم يعملون في القطاع الخاص ، ولم يتم الإجابة على سؤال لماذا لجأوا للقطاع الخاص ؟؟.

 

ولماذا هؤلاء لم يتم النظر في مشكلتهم قبل أن يصلوا إلى هذا العمر ؟

 

 ولكن دائما نلجأ إلى أسهل الحلول والتي تكون غير عادلة، فلماذا ديوان الخدمة المدنية لا يلجأ للدور والنظام ويعتمد على الامتحان التنافسي الذي لا فائدة منه ؟.

 

لماذا لا يتم تعيين كل من تقدم للديوان دون إلغاء أي طلب وخضوعهم لفترة تتراوح من 3 إلى 5 أشهر تحت التقييم لمعرفة درجة كفاءته حتى تتحقق العدالة والمساواه  ؟.

 

لماذا نلجأ إلى الحل السهل ؟ وهل هذا الاجراء دستوري ؟ وهل يراعي حقوق الانسان ..؟!!