صحيفة السوسنة الأردنية

قالت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية " خبز وديمقراطية " ان استمرار أسلوب التهديد الأمني وخاصة للنشطاء من الطلاب والشباب للحد من عجلة الإصلاح والتقدم نحو الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، لن ينجح في تحييدهم وصدهم، لا بل سيزيد من إصرارهم على المضي قدماً نحو الإصلاح والتغيير الحقيقيين.

وتساءلت الحملة في تصريح صحفي صادر عنها صباح الاربعاء، كيف يستوي أن يدعو الإعلام الرسمي ويتحدث عن الشباب وأهمية دورهم في التنمية السياسية، في الوقت الذي تُعمِل أدوات السلطة وبعض أجهزتها يدها الخفية لقمع وترهيب الشباب الفاعل والمشارك والمتجاوب مع ما يدعو له جلالة الملك .

وتاليا نص التصريح :

تصريح صحفي صادر عن
الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية
" خبز وديمقراطية "

• استمرار أسلوب التهديد الأمني وخاصة للنشطاء من الطلاب والشباب للحد من عجلة الإصلاح والتقدم نحو الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، لن ينجح في تحييدهم وصدهم، لا بل سيزيد من إصرارهم على المضي قدماً نحو الإصلاح والتغيير الحقيقيين.
• لا مجال للإصلاح السياسي دون ضمانٍ فعّال لمناخات ديمقراطية تشمل كافة مناحي حياتنا.
• تتوجه حملة الخبز والديمقراطية لكل المنظمات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني الأردني المعنية بصيانة حقوق الإنسان والمواطن للمشاركة الفاعلة من أجل " وقف التدخل الأمني في الجامعات ".
.. تنص المادة (15) من الدستور الأردني في بندها الأول على " تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون"، هذا النص الدستوري الواضح في مضمونه، والذي لا يحتمل تفسيراً سوى ما احتواه صراحةً من ضمان حق وحرية الرأي لكل مواطن، ليعبر بالقول والكتابة والتصوير ووسائل التعبير الأخرى، فما بالنا حين يكون التعبير عن الرأي عبر إحدى مؤسسات الدولة الإعلامية الرسمية، حيث قامت إحدى الشابات (ر.ز) وهي طالبة جامعية بالتعبير عن رأيها في برنامج بثه التلفزيون الأردني، وأشارت الطالبة (ر.ز) في مداخلتها إلى سلبية التدخلات الأمنية في الحياة الجامعية، وتأثيرها في الحد من انخراط الطلبة في العمل الحزبي " وتخويفهم " منه، وهذا الرأي تتوافق فيه الطالبة (ر.ز) مع ما تدعو له القوى السياسية والفعاليات النقابية والشعبية والمدنية المشاركة في الحراك الشعبي الذي مضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر بطلبها " كف تدخلات الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية، وأكدت على خطورة استمرار هذا الدور المعرقل للإصلاح والتغيير، والذي يهدد لحمة النسيج الاجتماعي الوطني الداخلي " .
على خلفية مشاركة الشابة (ر.ز) المشار لها أعلاه، قامت " الأجهزة الأمنية " بالاتصال بوالدتها وقامت بتهديدها باعتقال ابنتها في حال لم توقف نشاطاتها الطلابية والحزبية.  
نعلن في حملة الخبز والديمقراطية عن تضامننا الكامل مع الشابة (ر.ز) ونؤكد لها بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء لهذا الأسلوب للضغط على الناشطين من الطلبة من خلال مسائلة أولياء أمورهم وعائلاتهم لحمل الأهل للضغط على أبنائهم للابتعاد عن العمل الشبابي والطلابي والحزبي. أمام هذه الواقعة المتكررة، كيف يستوي أن يدعو الإعلام الرسمي ويتحدث عن الشباب وأهمية دورهم في التنمية السياسية، في الوقت الذي تُعمِل أدوات السلطة وبعض أجهزتها يدها الخفية لقمع وترهيب الشباب الفاعل والمشارك والمتجاوب مع ما يدعو له جلالة الملك والإعلام الرسمي الذي ضمن لهم عدم السماح لأي كان إعتراض حريتهم في التعبير وممارسة نشاطهم الطلابي والحزبي. فهل هذه الأجهزة فوق الدستور والقانون؟ ألم تسمع ما قاله جلالة الملك في لقائه الأخير مع ممثلي القطاعات الشبابية؟
سؤال برسم دولة رئيس الوزراء ليجيب عليه ؟ وكان قد طرحه عليه معالي الدكتور عبدالله النسور في جلسة الثقة بالحكومة قبل أسابيع قليلة.
إن المعطيات المتوفرة في العديد من الجامعات الأردنيةـ تؤكد بأن القبضة الأمنية عادت إلى سابق عهدها، وأن الحد من حرية العمل الطلابي فيها شهد تصعيداً وتشديداً، ما يعني أن رِدةً منهجية واسعة قد بدأت لإعادة إطباق الجهات الأمنية يدها من خلال عمادة شؤون الطلبة على كل النشاط الطلابي الجامعي، لثني الطلاب عن التعبير عن مواقفهم ورأيهم بحرية، وإبعادهم عن المشاركة الفاعلة في بلورة حياة طلابية حزبية ناضجة في الجامعات، وإبعاداً لهم عن الحراك الشعبي الديمقراطي السلمي المتنامي في البلاد.
بناءً على ما سبق، نرى بأن استمرار أسلوب التهديد الأمني، وخاصة للنشطاء من الطلاب والشباب، للحد من عجلة الإصلاح والتقدم نحو الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، لن ينجح  في تحييدهم وصدهم، لا بل سيزيد من إصرارهم على المضي قدماً نحو الإصلاح والتغيير الحقيقيين.
نؤكد أن حرية التعبير الديمقراطي السلمي وضمان تحققها إلى جانب الشروع في الحوار الوطني بما يحتويه من قوانين وتعديلات دستورية، يمثلان الضمانة الوحيدة لنهوض وتطوير وإصلاح حياتنا الديمقراطية، وينتقل بنا إلى تعزيز الوحدة الداخلية ويحقق التغيير ويحفظ الكرامة للمواطن في آنٍ واحد.
نؤكد في حملة الخبز والديمقراطية أن لا مجال للإصلاح السياسي دون ضمانٍ فعّال لمناخات ديمقراطية تشمل كافة مناحي حياتنا.
تتوجه حملة الخبز والديمقراطية لكل المنظمات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني الأردني المعنية بصيانة حقوق الإنسان والمواطن للمشاركة الفاعلة من أجل " وقف التدخل الأمني في الجامعات ".
كلنا مع وحدة الشعب والوطن
كلنا مع حماية كرامة الوطن والمواطن
كلنا مع الحراك الشعبي السلمي الديمقراطي من أجل إصلاح وتغيير حقيقيين

لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية

عمان في 6 نيسان 2011