صحيفة السوسنة الأردنية

رفعت محكمة شمال عمان الاربعاء ملف قضية " إختلاس وزارة الزراعة " الى محكمة التمييز ( أعلى جهة قضائية ) للبت في القضية، لوقوع طلب تمييز على قرار محكمة الاستئناف الصادر في الدعوى.

 وسبق لمحكمة الاستئناف ان قررت تأييد القرار الصادر عن محكمة شمال عمان فيما يتعلق بادانه المتهميين الرئيسيين بجرم الاختلاس والتدخل بالاختلاس ، وفقاً لمصدر قضائي مطلع .


 وكانت محكمة الاستئناف اعتبرت ان افعال بعض المتهمين وهم موظفون في الوزارة تشكل تهاوناً في القيام بوجبات الوظيفية العامة ،الا ان المتهمين في القضية لم يرتضوا بقرار محكمة الاستئناف وتقدموا بطلبات الى محكمة التمييز طالبين فسخ قرار محكمة الاستئناف متمسكين بالحكم الذي يقضي ببراءتهم والصادر عن محكمة شمال عمان.

 وكانت محكمة بداية شمال جرمت المتهم الاول عثمان علي عثمان عبد الصمد بالاختلاس خلافا للمادة 174/3 من قانون العقوبات وبدلالة المواد (,2 ,3 4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة اربعين مرة، كما جرمت المتهم الثاني ثائر محمد عبدالعزيز الحاج بجناية التدخل في الاختلاس خلافا للمادتين 174/,3 4 و80/2 من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة اربعين مرة.

وقضت المحكمة بحبس المتهمين الرئيسيين في القضية بالاشغال الشاقة لمدة 22 عاما ونصف العام, فيما قضت ببراءة وعدم مسؤولية 7 اخرين."بترا"