صحيفة السوسنة الأردنية

"وبموازاة ذلك، تواصل الحكومة العمل على إصلاح القطاعات المؤثّرة في الاقتصاد الوطني، وفي طليعتها قطاع الطّاقة، من خلال تنفيذ استراتيجيّة الطاقة للأعوام (2020 – 2030م) التي تمحورت حول التحوّل التدريجي للاعتماد على الذات، وتنويع مصادر الطاقة وأشكالها، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحليّة والمتجدّدة في خليط الطاقة الكلي، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات، وخفض كلفها على الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة القطاع ليكون الأردن مركزاً إقليميّاً لتبادل الطاقة بمختلف أشكالها."

 

اول ملاحظة في هذا البيان هي على استراتيجية الطاقة فبرغم انها منسوخة عن الحكومة السابقة (أي لا جديد) فهي خطة لعشر سنوات تبدأ من ٢٠٢٠ و تنتهي في ٢٠٣٠ و الملاحظ هنا ان الاستراتيجية للوزير أي انها تتبع الوزير الحالي فقد كانت الاستراتيجية السابقة ٢٠١٥-٢٠٢٥ أي ان الوزير الحالي لم ينتظر حتى اكتمال الاهداف الاستراتيجية السابقة و وضع خطة جديدة في منتصف مدة الاستراتيجية السابقة مما يعطي انطباعا عاما بعدم استقرار التخطيط الحكومي في مجال الطاقة برغم الوضوح النسبي في معرفة المتغيرات الحالية والمستقبلية في مجال الطاقة.

 

المشكلة هنا هي عدم سيطرة الحكومة على سوق الطاقة برغم الضرائب الواسعة المطبقة في هذا السوق. و عليه فإن مجرد الاشارة الى استراتيجية الطاقة في بيان الحكومة لا يكفي لاطلاع المواطنين على (البرنامج) الحكومي في مجال الطاقة فوجود انظمة و قوانين ناظمة لا يكفي للسيطرة في قطاع الطاقة في هذا المجال.

 

في المجال الاداري فإني آخذ على الحكومات اعتمادها خططا و استراتيجيات فهذه الاشياء الكلامية لا تعني التحسن و الارتقاء بالأداء فلماذا لا يعتمدون (برامج) عندها نستطيع محاسبة الحكومة على برامجها في مجال الطاقة و ليس على اوراق مطبوعة و كلمات ليس لها اي قوة تطليقية او تنفيذية. و بغض النظر عن صائغي الخطط و الاستراتيجيات فإنها عندما تصطدم بالحقائق على الأرض لا يمكن الرجوع الى الخلف و مراجعة الامور.

 

من المعيب رجوع الحكومة الحالية الى اتفاقيات سابقة و وصف ما جاء بها على انه غبن فاحش و نيتها اللجوء الى التحكيم الدولي. فماذا يعني هذا. ببساطة شديدة إن هناك عدم وعي في الاتفاقيات التي نوقع عليها. يجب أن نحاسب انفسنا بانفسنا و ان لا (نفرش الملاية) على رؤوس الاشهاد و ان نعلن للعالم عن توقيعنا كحكومة بما تشتمل عليه من وزراء و مستشارين على اتفاقية تحمل غبنا فاحشا يتحمله المواطن الاردني اولا و أخيرا.

 

و بالمناسبة فإن جميع القرارات التي اتخذت و تتخذ حتى هذه اللحظة هي بنفس طريقة الغبن الفاحش. و هل ستنظر الهيئة الدولية في اتفاقية الغبن الفاحش الى الارقام ام الى التواقيع و الاهلية العقلية و القانونية للموقعين فتنتهي القضية الى قصة محلية من آللاف القصص التي لا يصل اليها ديوان المحاسبة.

 

نريد من دولة الرئيس ان يسمعنا نهجا جديدا في الاتفاقيات الدولية و التوقيع عليها التي تتغول على جيب المواطن و منها مجال الطاقة.