صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأكد أعضاء اللجنة أهمية إعداد دراسات وافية حول الاتفاقيات التجارية مع بعض الدول المجاورة بشأن وقف الاستيراد لعدد من المواد والسلع، وكذلك إعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.

 

 

ودعا الأعيان إلى التنسيق والتشاور والتشارك في القرارات الاقتصادية التي تصب بمصلحة الاقتصاد الوطني، وضرورة دعم كافة القطاعات الاقتصادية على أسس العدالة والمساواة وليس قطاعاً على حساب آخر، مشيراً إلى أن القطاع التجاري يعتبر شريان الاقتصاد في المملكة. وبين أعضاء اللجنة أن أبرز المعوقات التي جعلت التبادل التجاري الأردني الفلسطيني لم يصل إلى المستوى المرغوب به هو بروتوكول باريس الموقع منذ العام 1994 وما يتضمنه من تقييد للنشاط الاقتصادي ووضع قيود على حجم التصدير المسموح به للسلع الفلسطينية.

 

وأضاف أعضاء اللجنة أن التحديات تتمثل في وجود قوائم تحدد المسموح باستيرادها لصالح السوق الفلسطيني وبكميات محددة وهذا ضمن برتوكول باريس، عدا عن المعيقات المتعلقة بإجراءات التفتيش المعقدة على البضائع وكلف النقل والشحن التي تتجاوز أضعاف كلفها الحقيقية في ظروف ومسافة متشابهة.