صحيفة السوسنة الأردنية

أكد المفكر الاسلامي الدكتور حمدي مراد ان تعميم الفتاوى في هذه الايام على اطلاقها دون تشخيص تفصيلي لواقع كل ساحة قد يؤدي الى اضطراب وفوضى لايحمد عقباها وتترك اثارا ربما تكون اخطر من القصد او النية بالاصلاح.


واضاف ان اطلاق الفتاوى وتعميمها من قبل بعض العلماء قد يقود لمفاسد وفتن حتى لو لم تكن مقصودة من هذا العالم او ذاك، مؤكدا ان الفتوى بحاجة الى فقه الواقع التفصيلي وليس الفتاوى العامة.


وقال انه مثلما لم يعد يصلح الطب العام اليوم لكل الامراض وقد صار لكل مرض تخصصه ومتخصصيه وعلاجاته فكذلك مايتعلق بالمجتمعات وواقعها وانظمتها وكيفية التعامل بالفتوى تجاه احوالها التفصيلية.


واضاف ان الحقيقة والواقع يحتاجان تفصيلا دقيقا، فكما ان الطبيب يميز بين المرضى وتفاوت امراضهم فيتفاوت معها العلاج لكل مريض فان الواقع في البلاد العربية والاسلامية يتفاوت ويحتاج معالجة للاصلاح متفاوتة من بلد الى اخر.


وقال لقد ذهب البعض يدلي بدلوه من المنظور الذي يراه سواء اكان منظورا سياسيا او اقتصاديا او رأيا معارضا في بعض الاحيان، اكان مع هذه التظاهرات معارضا لهذا النظام او ذاك .


واكد ان موضوع الفتاوى الشرعية العامة في مثل هذا التفاوت الواضح قد ينشىء اضطرابا في طريقة العلاج واساليب الاصلاح وقد يعود احيانا الى انشاء ردود فعل زائدة عن حدها او ناقصة عن مطلوبها ولذلك لابد من العلم بأن الفتوى يجب ان تكون اكثر تفصيلا وتتصل بكل ساحة وبلد على حدة حتى لو كانت هناك بعض القواسم المشتركة.


وطالب مراد العلماء والمفتين تجنب التعميم في الفتاوى وجعلها على اطلاقها دون تشخيص للواقع وتفصيل الاحداث لكل ساحة لان اطلاق الفتاوى سيؤدي الى فوضى وفتن لايحمد عقباها وتترك اثارا خطيرة في المجتمع.بترا