صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أوضح عضو هيئة التدريس الذي نشر حوله خبر استرداد جامعة البلقاء التطبيقية مبلغ 33 ألف دينار منه حول القضية، واصفاً الأمر بأنه مختلق، وأنه سيتوجه إلى القضاء.

وقال إن الموضوع يتلخص بتكليفه عام 2011 من قبل جهة حكومية لتقديم استشارة فنية لمشروع ممول دولياً حيث قام بمخاطبة رئيس الجامعة آنذاك حسب الاصول، بعد ان منحه الموافقة وما زال رئيس الجامعة المقصود حيا يرزق ويمكن الرجوع اليه اذا اقتضى الامر.

وأضاف أن “ادارات الجامعة المتعاقبة على علم بالتكليف بموجب كتب خطية ورسمية مصدرة أصولياً الى رئاسة الجامعة من قبله وموردة الى ديوان الجامعة حسب الاصول”.

وتابع “لم أحصل على اي مبلغ مالي من الجامعة لكي تسترده، وقد تعاقب على موضوع الاستشارة لعضو هيئة التدريس 3 رؤساء للجامعة”.


وتاليا نص الرد كاملا:

يتلخص الموضوع بتكليف عضو هيئة التدريس الذي قصدته الجامعة في تصريحها في عام 2011 من قبل جهة حكومية لتقديم استشارة فنية لمشروع ممول دولياً حيث قام عضو هيئة التدريس في حينه بمخاطبة رئيس الجامعة آنذاك حسب الاصول، بعد ان منحه الموافقة وما زال رئيس الجامعة المقصود حي يرزق ويمكن الرجوع اليه اذا اقتضى الامر.
ما ورد في تصريح الجامعة جاء مجافياً للحقيقة وعار عن الصحة تماماً، وهذا ليس اكتشافاً للرقابة الداخلية كما تزعم ادارة الجامعة وتضلل الاعلام ، وانما الجامعة وادارتها المتعاقبة على علم بذلك وبموجب كتب خطية ورسمية مصدرة أصولياً الى رئاسة الجامعة من قبل عضو هيئة التدريس وموردة الى ديوان الجامعة حسب الاصول.
    لم يحصل عضو هيئة التدريس على اي مبلغ مالي من الجامعة لكي تسترده منه فهذا مغاير للحقيقة ونشر الخبر بهذه الطريقة هو ايحاء مقصود منه الاساءة الى عضو هيئة التدريس، لا بل الى الجامعة ذاتها. ولو كان تصريح الجامعة في مكانه او مستنداً الى اصول قانونية فلماذ لم يحال الموضوع الى القضاء صاحب الولاية والاختصاص.
    هنالك العديد من المخالفات التي كان يجب على مدير الرقابة الداخلية ابلاغ مجلس امناء الجامعة بها كالتسجيلات المسيئة التي انتشرت قبل فترة ونسبت الى رئيس الجامعة وترتب عليها اساءة لسمعة الجامعة والعاملين فيها ولم نسمع من وزير التعليم العالي ولا رئيس الجامعة او مجلس الامناء او مجلس العمداء شيء بخصوصها.
    يعلم القاصي والداني بوجود خصومة بين عضو هيئة التدريس المقصود ورئيس الجامعة والامر منظور لدى القضاء حالياً. علما بان موضوع الاستشارة تعاقب عليه ثلاث رؤساء للجامعة باداراتهم المالية والرقابية منذ العام 2011. فلماذا لم يثار هذا الامر الا بعد الخصومة؟
    الخلاصة: ان تصريح الجامعة لا يمت الى الحقيقة بصلة ومقصود به الاساءة والتشهير ولا نعلم لماذا تسعى ادارة الجامعة الحالية التشهير باعضاء هيئة التدريس فيها وهذا ما يسيء ايضاً الى سمعتها وسمعة العاملين فيها امام الرأي العام الداخلي والخارجي علماً بان عضو هيئة التدريس قام بتوكيل خبير قانوني في أنظمة وتعلميات الجامعات الرسمية لمقاضاة رئيس الجامعة وكل من ساهم في هذا التصريح المختلق.
    نتمنى على حكومة دولة الدكنور بشر الخصاونة ان يوعز لمن يلزم بفتح ملفات هذه الجامعة امام القضاء الاردني لاحقاق الحق وهنالك الكثير من الوثائق التي قد تبرز في حينه.