صحيفة السوسنة الأردنية

حذّر وزير المالية د.محمد ابو حمور من عواقب وخيمة جراء تراجع واضح في الدخل من العملات الصعبة الى المملكة, مشيراً ان الأردن شهد خلال الشهور الماضية انخفاضاً في الاحتياطات من العملات الأجنبية وكذلك الدخل السياحي وحوالات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج.


وقال الوزير ابو حمور في حوار مع صحيفة "العرب اليوم" ان المشكلة الحقيقية تكمن في مواجهة تحديات قطاع الطاقة مشيرا ان تكلفة دعم الكهرباء والمشتقات النفطية ستتجاوز قيمة عجز الموازنة لهذا العام وستؤدي الى زيادة إجمالي الدين العام.


واضاف أبو حمور ان انقطاع الغاز المصري وعدم انتظام تدفقه بكميات كافية رفع خسائر شركة الكهرباء الوطنية بصورة كبيرة وصلت الى حوالي 640 مليونا حال دون قيامها بتسديد التزاماتها تجاه مصفاة البترول الأردنية.


وأوضح ان الحكومة اتخذت خطوات سريعة للتصدي لهذا الوضع للحفاظ على امن تزود المملكة بالطاقة الذي يعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من خلال كفالة قروض لقطاع الكهرباء بهدف مواصلة التزود بالكهرباء والمشتقات وحتى تتمكن الشركة من دفع المستحقات المترتبة عليها لصالح المصفاة.


وحول المديونية, قال ابو حمور ان وتيرة نمو المديونية تسارعت خلال الفترة الماضية بسبب كفالة الديون المتعثرة للمؤسسات والشركات الحكومية, مشيراً ان اداء بعض المؤسسات المستقلة وبعض الشركات خلال السنوات الماضية افرز عجزا وخسائر مالية تراكمية كبيرة ظهرت مؤخراً أدت الى زيادة العجز في الموازنات.


وأكد ان الحكومة تسعى حاليا للحصول على مساعدات إضافية لمواجهة الظروف الاستثنائية حيث أن الظروف التي تعيشها المنطقة العربية واستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية قد انعكست سلبا على أوضاع الاقتصاد الاردني.


وشدد على ان التأخير في اتخاذ القرارات الصحيحة والإصلاحية يفاقم المشاكل ويزيد من صعوبة التعامل معها والحكومة ملتزمة باتخاذ هذه القرارات.