صحيفة السوسنة الأردنية

وقال مهيدات في تصريحات صحفية اليوم أن المؤسسة تطبق معايير دولية بالشراكة مع منظمات وطنية للتأكد من سلامة الغذاء، مثمنا أمانة ومسؤولية تجار المواد الغذائية وتطبيقهم لإجراءات الرقابة الذاتية، لافتا إلى أن الكميات التي أُتلفت واعلن عنها جاءت بعد إفصاح التجار والمبادرة بمخاطبة المؤسسة بشأن الكشف على مستودعاتهم قبل التوزيع في الأسواق خصوصا إذا خُزنت لفترات طويلة.

 

أما بالنسبة لما نُشر في الأيام الماضية بشأن إجازة السماح باستيراد بعض المواد المخالفة، أوضح إن معظمها وبنسبة 70-75 بالمئة هي مواد مدخلات إنتاج وبالتالي تطبق عليها الرقابة وما يُعلن عنه من إتلافات في المواد الغذائية هي لمنتجات نهائية.

 

ونوه مهيدات أن منهجية تقييم المخاطر الكيميائية بشكل عام وتصنيفها من حيث الخطورة وما اذا كانت تشكل تهديدا لصحة المستهلك، تتطلب توفر معلومات كافية عن المخطر مثل: نسبة الاستهلاك ، النوع ، مدى تكرار احتواء الغذاء على المخطر، ومعلومات حول العلاقة الكمية بين الاستجابة للجرعة المتناولة والتأثيرات الصحية الناتجة عن التلوث بهذا المخطر كما تتطلب الإشارة بشكل محدد إلى تاريخ سحب وجمع العينات وبلد المنشأ والنوع وبما يضمن اعتبار العينات ممثلة، وأن تجرى في مختبرات مستوفية لمعايير ومتطلبات الاعتماد الوطني والدولي ومجهزة بأجهزة متطورة ذات كفاءة عالية تخضع للمعايرة الدورية من قبل الجهات المعتمدة.

 

وأشار مهيدات الى ان نتائج الدراسة المشككة بسلامة بعض الأغذية في الأردن مضللة وتغالط الكثير من القواعد العلمية وتحمل تخويفا للمستهلك أكثر من كونها عملية توضيح علمية مستندة إلى دراسة بحثية ومنشورة.