صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأوضح الرحاحلة عبر برنامج "جلية علنية"، أن المشروع متعلق بقانون معني به الجميع (العامل والمتقاعد).

 

ورأى أن التعديل الأخير في 2019 عالج بعض الثغرات التي وجدت في القانون السابق، وجزء منه جلب منافع إضافية للمشتركين.

 

المحور الأول

 

المحور الأول في التعديل متعلق بالحماية الاجتماعية والذي يضم غالبية التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، وفق الرحاحلة الذي أشار إلى موضوع ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم، فالقانون الحالي يمنح الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم للمتقاعدين عند وصولهم سن الشيخوخة وهو 60 سنة للذكور و55 سنة للإناث.

 

ورأى ضرورة في محاولة المحافظة على القوة الشرائية للرواتب في ظل وجود رواتب تقاعدية "متدنية".

 

"فترة ربط الرواتب بالتضخم بدأت عام 2011، لغاية اليوم المتقاعدين مبكرا الذين أعمارهم أقل من 60 بالنسبة للذكور وأقل من 55 من الإناث رواتبهم ثابتة، لكن مع ارتفاع الأسعار هناك انخفاض في القوة الشرائية، وهذه الفئة بالنسبة للضمان الاجتماعي أولوية"، وفق الرحاحلة الذي تحدث عن تعديل سيتيح لهذه الفئات ذات الرواتب التقاعدية المتدنية الاستفادة من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم.

 

ووفق تعديل 2019، فإن الوفاة خارج الخدمة لا يترتب عليها راتب تقاعدي، لكن هناك حالات يومية تتعلق بحدوث الوفاة بعد شهر من انتهاء الخدمة، لذلك هناك محاولة لإنصاف ورثة المشتركين بتخصيص رواتب تقاعدية إذا كان لدى المشترك 20 اشتراكا فأكثر وانقطاعه عن الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 60 شهرا.

 

وأوضح المدير العام أن الضمان بادر عبر القانون المعدل عام 2019 بتخصيص رواتب تقاعدية لورثة المشتركين الذين عندهم 10 سنوات فأكثر في الضمان الاجتماعي، والمؤسسة قررت محاولة مساعدة أكبر قدر ممكن من الورثة، فخفضت عدد الاشتراكات من 120 إلى 96، الأمر الذي سيفيد شريحة من ورثة المشتركين.

 

وتحدث الرحاحلة عن تعديل مرتبط بتأمين الأمومة، فوفق القانون الحالي يشترط أن يكون هناك 6 أشهر سابقة للولادة، لكن المرأة العاملة تضطر قبل الولادة أن تأخذ إجازة، وفي هذه الحالة تُحرم من إجازة بدل الأمومة، فأُضيف شرط جديد يتحدث عن وجود 6 أشهر سابقة للولادة أو 8 أشهر خلال 12 شهر سابقة للولادة.

 

وبشأن الاشتراك الاختياري قال الرحاحلة إنه متاح حاليا فقط للأردنيين، مشيراً لاقتراح فتح نافذة الاشتراك الاختياري لفئات مثل أبناء قطاع غزة وأبناء الاردنيات.

 

محور التحفيز

 

قال المدير العام إن نسبة البطالة الأكبر بين الشباب أقل من 30 عاما، وجزء من مشكلة التشغيل مرتبطة باشتراكات الضمان الاجتماعي.

 

وهنا أشار الرحاحلة إلى استحداث مفهوم الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة، ويعني أن العامل إذا كان عمره أقل من 30 سنة بهذه الحالة يُشمل بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة مقابل شموله بشكل كامل بتأمين التعطل وإصابات العمل والأمومة والعجز والوفاة.

 

"الاشتراكات المترتبة على الشمول الجزئي تنخفض من 22% إلى 13.5%"، بحسب الرحاحلة الذي قال "نعول على هذا التعديل بشكل كبير لتحفيز أصحاب العمل على تشغيل الفئات الشابة".

 

ورأى الرحاحلة أن الحماية تبدأ بالتشغيل ثم باقي الحقوق التأمينية.

 

محور الثغرات التأمينية

 

وبشأن التقاعد المبكر الذي يهم شريحة واسعة من المشتركين، فإن التعديلات هنا "محدودة ومقتصرة فقط على تأجيل سن التقاعد المبكر".

 

"الحد الأدنى من سن التقاعد المبكر اليوم نتحدث عن أي شخص لديه أقل من 120 اشتراك فسنطبق عليه التعديل الذي حدث عام 2019، فبدلا أن يتقاعد على سن ال 50 كحد أدنى، اليوم سن التقاعد سيكون 55 للذكور و52 للإناث".

 

أما الجزئية الأخرى المرتبطة بالتقاعد المبكر أن الجميع يجب أن يكون مؤمن عليه، فمن ليس لديه 3 سنوات اشتراك بحلول شهر كانون الثاني/يناير من عام 2025، فسيلغى على هذه الفئة، أما الوجوبي سيمتد ل 62 سنة للذكور و59 سنة للإناث.

 

وأشار لوجود ثغرة تتعلق بالتقاعد المبكر وجزء كبير من المتقاعدين مبكرا وخصوصا أصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة يعودون للعمل دون إشعار المؤسسة، وهؤلاء يزاحمون غيرهم على فرص العمل وفي الوقت ذاته يستفيدون من منافع التأمين المرتبطة بالتقاعد المبكر، على حد وصف الرحاحلة.

 

"هناك نص اليوم في مشروع القانون المعدل يحتوي على تغليظ العقوبات أو الغرامات على أصحاب العمل والمنشآت التي لا تُشعر المؤسسة في حال تشغيلها للمتقاعدين مبكرا".

 

وستكون الغرامة على المنشأة 70% من مجموع الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها العامل أثناء عمله في المنشأة، والهدف معالجة الثغرات الموجودة ودعم الاستدامة المالية للمؤسسة، بحسب الرحاحلة.

 

ورأى أن التعديلات ارتبط جزء منها بدراسات اكتوارية فيما يتعلق بالتقاعد المبكر، وجزء آخر مرتبط بالتغذية الراجعة التي تصل المؤسسة بشأن ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم.

 

وذكر الرحاحلة أن قانون الضمان الاجتماعي لا يمنع المتقاعد مبكرا من العودة للعمل، لكن هناك شروط وقواعد للجمع بين الراتب التقاعدي وراتب العمل، ومفهوم التقاعد هو التوقف عن العمل وبالتالي من الطبيعي عند عودة المتقاعد لعمله أن يكون هناك خصم لجزء من راتبه التقاعدي.

 

ورأى أن التقاعد المبكر أصبح وسيلة بيد صاحب العمل ويشكل عبئا كبيرا على الضمان الاجتماعي، لأن جزءا كبيرا من المتقاعدين يتقاعدون مبكرا.

 

اقرأ أيضاً:  إسرائيل: قادرون على منع إيران من الحصول على سلاح نووي

 

اقرأ أيضاً:  خليفات: لا رسوم إضافية مقابل رسو البواخر بميناء العقبة