صحيفة السوسنة الأردنية

 

ولا يعد الوقف الاحتياطي عقوبة تأديبية وانما هو إجراء احتياطي لذلك سمي وقفاً احتياطياً عن العمل، فالعقوبات التأديبية وردت على سبيل الحصر في نظام الخدمة المدنية.

 

ويقصد بالوقف الاحتياطي عن العمل سحب اليد  أو كف اليد الذي يقصي الموظف مؤقتا عن وظيفته، وفي فترة الإقصاء لا يكون له اي ولاية على وظيفته، والأساس القانوني للوقف الاحتياطي موجود في المادة 150 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020.

 

ويتميز كف اليد أنه إجراء مؤقت لا يؤدي الى انهاء العلاقة بين الموظف والدولة، وسقوط ولاية الموظف اي لا يستطيع ان يقوم بمهام وظيفته، وتختلف عن الاسباب الاخرى مثل انقطاع الموظف عن وظيفته، والتغيب لا تسقط ولايته عن وظيفته، وإن كان من الممكن توقيع عقوبات تأديبية.

 

وحددت المادة 150 الحالات التي يوقف فيها الموظف احتياطيا عن العمل، وتصدر بقرار من الوزير، ومنها إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة، وإذا تمت احالته الى الجهة القضائية المختصة بموجب أحكام النظام المالي المعمول به.

 

ويجوز للموظف المضرور ان يطعن بالقرار بالإلغاء أمام القضاء الإداري، وبالنسبة لقانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 نص بشكل صريح في المادة 5 الفقرة أ بند 3 على اختصاص المحكمة طعون الموظفين العموميين والمتعلقة بإنهاء خدماتهم والمتعلقة بإيقافهم عن العمل.

 

ولا يجوز النظر بترقية الموظف الموقوف احتياطياً، وإذا صدر قرار الترقية خلال هذه الفترة يكون معيباً ومخالفاً للقانون، أما بالنسبة لراتب الموظف الموقوف احتياطيا عن العمل فقد عالجت المادة 150 فقرة ج من نظام الخدمة المدنية هذه النقطة المهمة، إذ يتقاضى الموظف خلال مدة توقيفه عن العمل ما نسبته (50%) من راتبه الإجمالي عن الستة أشهر الأولى من تاريخ إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ذلك فيتقاضى ما نسبته (25%) من مجموع راتبه وعلاواته ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطع? في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة عليه.

 

ولكن، ما هو مصير رواتب الموظف في حال ظهور نتيجة التحقيق او المحاكمة بالبراءة او الادانة؟

 

وقد عالجت المادة 156 من نظام الخدمة المدنية هذه الحالة بالتفصيل، ففي حالة البراءة يستحق راتبه الأساسي كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.

 

وفي حال الادانة وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بموجب أحكام هذا النظام غير عقوبة العزل من الوظيفة فيستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، أما إذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه الاساسي مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.