صحيفة السوسنة الأردنية

تنظم لجان الحراك الشعبي والشبابي في شمال الأردن، مسيرة حاشدة، عقب صلاة ظهر الجمعة، تحت شعار (طفح الكيل يا نواب الكازينوهات).


وحسب بيان صادر عن اللجان، فإن المسيرة تأتي استمرارا للمطالبة بالإصلاح الحقيقي الشامل في البلاد ومحاربة الفساد والمفسدين ورفضا للتعديلات الدستورية الشكلية الهزيلة التي لا ترقى إلى أقل مستوى شعبي مطلوب وتكرس السلطة المطلقة بيد الفرد ولا تعيد السلطة للشعب وردا على الإساءة السافرة من النواب للشباب .


وستنطلق المسيرة من مسجد الفيحاء في إربد إلى مجمع النقابات المهنية وسيتم تلاوة بيان الحراك في نهاية المسيرة .

 وهذا نص البيان    


بيان صادر عن الحراك الشعبي في الشمال


الحراك الشعبي في الشمال جزء من الحراك الشعبي في المملكة، وهو تجمع يتشكل من مختلف الأطياف والتيارات والاتجاهات , لا يتبنى منهجاً أو ايدولوجيا محددة، ويقوم بتنسيق الفعاليات الشعبية المطالبة بالإصلاح ، بمختلف أشكالها إن كانت مسيرات أو اعتصامات أو محاضرات أو ندوات ، تهدف إلى زيادة وعي الشعب الأردني بحقوقه المدنية والسياسية الغائبة أو المغيبة   .


ويتبنى الحراك المطالب التالية : ــ


أولاً:  تعديلات دستورية جذرية تؤدي إلى كسر احتكار السلطة واحتكار القرار السياسي ، ورفض التعديلات الدستورية المقترحة التي بقيت تكرس حكم الفرد المطلق والتي سلبت الشعب حقه في اختيار من
يحكمه.


ثانياً:  برلمان منتخب بشقيه النواب والأعيان ، يمثل إرادة الشعب ويستند إلى قانون انتخاب عصري ومتطور .


ثالثاً:  ضمان مبدأ تداول السلطة عن طريق حكومة منتخبه , فلا ديمقراطية بدون تداول للسلطة .


رابعاً:  شرعية الحكم مستمدة من الشعب فقط ، ويقررها صندوق الاقتراع .


خامساً:  تلازم السلطة مع المسؤولية فلا يجوز أن يتولى أحد السلطة دون أن يخضع للمحاسبة والمسائلة فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقه.


سادساً: وقف تزوير إرادة الشعب في أي عملية انتخابية واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .


سابعاً:  الفساد بجميع أشكاله السياسي والإداري والمالي هو نتيجة حتمية لاحتكار السلطة  وغياب المساءلة وأي جهد لمحاربته خارج هذا الإطار مضيعة  للوقت .

                      
ثامنا:  إن تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة العامة للمواطنين وخاصة في الجانب السياسي والإداري يؤدي حتماً إلى تفشي الفساد والمحسوبية وإفساد الضمائر وغياب الكفاءات وتتحول الأجهزة الأمنية نتيجة لذلك ـ  من حيث تدري أو لا تدري- من مصدر للاستقرار إلى مصدر لزعزعة الاستقرار.


 تاسعا:  محاسبة الفاسدين والمفسدين واسترجاع ما نهب من أملاك الدولة فهي حق للشعب الأردني وللأجيال القادمة على أن يكون للقضاء مرجعية ملاحقة قضايا الفساد .