صحيفة السوسنة الأردنية

التعاونيات هي حل الزراعة!

.. نظن أن مقالنا هذا هو العشرون، وخلال أكثر من ربع قرن، فمشكلة مزارعي وادي الأردن صارت أحجية صعبة الحل.. لأنها ببساطة ليست أحجية!!.

.. كنا نقول: إنّ تسويق الإنتاج، وتوفير البذور والمخصبات، وتوزيع نوعية الزراعات يمكن أن يعود إلى أيدي المنتجين من خلال الجمعيات التعاونية وقطاع تجار المنتجات الزراعية:

- فالتسويق يمكن أن يتم من خلال الأسواق التعاونية التي تصل إلى المستهلك رأساً. ونحن هنا نتذكر «دوار الحاووز» في جبل عمان!! أما التصدير فيأخذ جانبه تجار الخضار الذين يمكن أن يقوموا بدور المستوردين لأنواع مميزة من خضار وفواكه الخارج. وهي أنواع نعرف أنها غالية الثمن، ويشتريها أغنياء البلد وموسروه، والجالية الأجنبية!.

- البذور والمخصبات تبقى بيد التعاونيات أو وزارة الزراعة.

- الأسواق المركزية يمكن تغيير تسويقها فتكون كلها بيد البلديات. فسوق عمان المركزي يديره عمّال مصريون لا علاقة لهم بأخلاق التجار ولا بمصالح المزارعين والمستهلكين.

- بتحديد مسؤوليات التعاونيات الزراعية في التسويق وتوزيع نوعية المزروعات ومثل هذه المسؤوليات تقوم بها الآن مجموعات المزارعين في توزيع المياه بدل السلطة.

- تنتهي سيطرة الكومسيونجي الذي يمكن أن يقوم بدور المصدر لمنتجاتنا في الأسواق العربية والأوروبية، وأن يقوم بدور المستورد لأنواع من الخضار والفواكه الأجنبية. وتلتزم وزارة الزراعة بالسيطرة على استيراد وتوزيع البذور والمخصبات، ولا بأس أن تقوم دوائرها الفنية بانتاج البذور، وإعادة خضارنا وفواكهنا إلى ما كانت عليه أيام المقاثي، والكروم، والحواكير!!.

القضية قضية إدارة. والزراعة في بلدنا لا تصنعها وزارة الزراعة وإنما المزارعون، ومطلوب من المزارعين تنظيم أنفسهم في تعاونيات مناطقية ونوعية، فاتحاد المزارعين سرعان ما يتحول إلى حزب يترافق مع أحزاب السياسة الفاشلة!!.

طارق مصاروة