"مالية النواب"تفتح ملفات فساد .. تفاصيل

mainThumb

07-08-2022 06:09 PM

السوسنة ـ أوصت اللجنة المالية النيابية خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنوات 2018-2019-2020، الأحد، باسترداد مبلغ مالي من وزير صحة سابق بسبب استخدامه اكثر من مركبة بشكل مخالف للقانون.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019، "لدى تدقيق قيود وسجلات الحركة في وزارة الصحة للفترة (2017-2018)، تبين تخصيص اكثر من مركبة لاستخدام وزير الصحة خلافاً لأحكام المادة (٣) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية وتعديلاتها لسنة 2011.

كما أوصت اللجنة، بتحويل قيود وسجلات مديرية النقل في وزارة الصحة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. 
وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019، "لدى تدقيق قيود وسجلات مديرية النقل / وزارة الصحة للفترة (2014-2017) تبين وجود سيارتي اسعاف نوع (جاك) منشأ صيني وكذلك شحنة قطع غيار لهذا النوع من السيارات مهداة من الحكومة الصينية لم تتخذ الوزارة اللازمة للتخليص عليها وما زالت محتجزة في المنطقة الحرة منذ عامين.
وأوصت كذلك، بتحصيل مبلغ 525 دينارا من موظف كان يعمل في هيئة تنشيط قطاع السياحة. 
وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، انه تم الموافقة على تغطية 50% من اجمالي تكاليف دراسة الماجستير لموظف مدير المشتريات والخدمات الإدارية بقيمة 2147 دينار، وذلك بناءاً على تنسيب اللجنة التنفيذية دون سند قانوني ولم يتم ابراز قرار مجلس الإدارة بالموافقة. 
 
وبين التقرير انه تم انهاء خدمات الموظف بتاريخ 19 /7 /2019 بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة، ومع ذلك قامت الهيئة بصرف مبلغ 525 دينارا باقي تكاليف الدراسة بعد انهاء خدماته.

واستفسرت اللجنة المالية، عن شركتين حصلتا على حوافز وإعفاءات جمركية بقيمة تقدر بـ نحو 6.7 مليون دينار أردني، دون ان تستكملا إجراءات التراخيص لغاية تاريخه.

وتم منح الشركة حوافز وإعفاءات لإقامة مدن تسلية وترويج سياحي في عمان بقيمة 3.1 مليون دينار بموجب الموافقة المبدئية الصادرة عن وزارة السياحة دون استكمال إجراءات الترخيص خلافاً لقرارات لجنة السياحة في الوزارة.

وتدار الشركة من قبل شركات أخرى غير الشركة التي تم منحها الموافقة المبدئية لإقامة مدن التسلية والترويج السياحي، كما أن فروع الشركة تمارس أعمال لياقة بدنية خلافاً للموافقة المبدئية التي حصلت عليها والتي نصت على ان تمارس أعمال (مطعم سياحي - مدن تسلية وترويج سياحي داخلية).

والشركة الثانية فقد تم منحها الحوافز والإعفاءات المنصوص عليها بموجب قانون الاستثمار بعد حصولها على الموافقات المبدئية من وزارة السياحة لاقامة فندق سياحي في مدينة مادبا بتاريخ 18 - 8 - 2016.

وحصلت الشركة على إعفاءات جمركية بقيمة 3.5 مليون دينار، وقامت الوزارة بإلغاء الموافقة المبدئية للشركة بتاريخ 8 - 9 - 2019.

ورغم ان الشركة استفادت من مزايا الاعفاءات الجمركية الممنوحة لها، لم تباشر بأي اعمال انشائية لاقامة الفندق علماً بأن الارض المنوي إقامة فندق عليها ما زالت خالية خلافاً للموافقة المبدئية التي حصل المستثمر بموجبها على الاعفاءات الجمركية.