خطة تحديث القطاع العام الأردنية
لقد عانى القطاع العام في الأردن، كما في العديد من الدول العربية، من ترهل تدريجي في نوعية الخدمات المقدمة من القطاع العام، إضافة الى تضخم غير محمود في عدد العاملين في هذا القطاع ما انعكس على الاقتصاد الأردني بشكل ملحوظ. لعل الوضع الحالي وصل الى مستويات متدنية الى الحد الذي يجعل استمراره غير قابل للاستدامة في بيئة إقليمية وعالمية منافسة للغاية.
وفي حين تضمنت الخطة العديد من الجزئيات في محاور تطوير الخدمات والمؤسسات والتشريعات، وهي جزئيات هامة كما عرضة للنقد في بعض جوانبها، إلا أن إطار عمل الخطة افتقر الى إطار كلي يتناول الفلسفة التي اعتمدها الخطة، كما كان بحاجة لأن يقدم تصورا عن ضرورة وكيفية تغيير النهج القائم الذي أدى الى هذا الترهل، و ذلك حتى لا تكون المعالجة مجتزأة وقاصرة. و لعل العناصر التالية تساهم في تجويد الخطة وإزالة الغموض عن بعض جوانبها.
أولا: إن ترهل القطاع العام نتيجة مباشرة لنظام ريعي اعتمد على زيادة حجم العاملين في هذا القطاع على حساب الانتاجية حتى بلغ هذا الحجم 42 في المئة من القوى العاملة، وإن أي خطة جديدة لا بد أن تضع سقفا واضحا ومحددا لهذا الحجم كمقدمة لنهج جديد في إدارة القطاع العام.
ثانيا: توسعت الخطة كما يجب أن يكون عليه الحال في الحديث عن المواطن كمستقبل للخدمات الحكومية وتحسين نوعية الخدمات الحكومية لمتلقيها. يجب أن يرافق ذلك تركيز مواز على مرسل الخدمة، أي موظف القطاع العام، الذي بحاجة لعملية إعادة تأهيل جذرية، فلا يمكن تحسين الخدمات الحكومية دون إعادة تأهيل من يقوم على تقديم هذه الخدمات.
ثالثا: لا يمكن إغفال الحديث عن ضرورة إصلاح النظام التربوي في أي خطة لتحديث القطاع العام. إن إصلاح المنظومة التربوية مطلوب لسببين هنا: الأول ضمان رفع نوعية العاملين في القطاع العام لتحقيق هدف تحسين الخدمات المقدمة، والثاني ضمان تخريج أجيال مؤهلة للعمل في القطاع الخاص الذي سيصبح بالضرورة المشغل الرئيسي والمستوعب للعمالة بعد أن قام القطاع العام بذلك لعقود وبنوعية تدنت تدريجيا.
رابعا: لا يمكن أن يبقى الحديث عن تمكين المرأة من باب التمنيات في أي خطة للتحديث، فزيادة نسبة العاملات في القطاع العام، بل في كل القطاعات، وعلى كافة المستويات الإدارية والسياسية، بحاجة لنهج إداري وتشريعي جديد يعترف بدور المرأة في زيادة حجم الاقتصاد والانتاجية بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره، ضمن إطار يزيل كافة المعيقات التشريعية والإدارية أمامها.
خامسا: تحتاج العناصر الواردة أعلاه الى مدة زمنية قد تصل لأكثر من عقد أو اثنين حتى تأتي أكلها، ولا بد لتجسير الهوة من استخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة إدارات القطاع العام. وفي حين ذكرت الخطة الحاجة للأتمتة، لم يتم وضعها ضمن إطار كلي لاعتمادها في كافة مراحل التنفيذ. ولا بد من الإدراك أن أتمتة الخدمات الحكومية في الأردن تسير بشكل متواضع، وأن دولا عربية عديدة مجاورة قطعت أشواطا وحققت نجاحات باهرة في هذا المجال بينما بقي الحديث عن الأتمتة في الأردن متراجعا بوضوح عن واقع الانجاز.
كنت أتمنى لو وضعت الخطة مثل هذا الإطار الفلسفي قبل الشروع في الجزئيات، لأن الأخيرة ستفهم بشكل أوضح إن ارتبطت بمثل هذا الإطار العام، وسيتم تنفيذها ضمن سياق متكامل يأخذ بعين الاعتبار كافة العناصر المطلوبة لضمان نجاح الخطة.
أما في مجال دمج الوزارات، فلن أدخل في هذه الجزئية مع قناعتي أن دوافعها لم تفسر بالشكل المقنع الكافي، لكنني وكوزير إعلام سابق يستوقفني إعادة وزارة الإعلام في الأردن بعد عشرين عاما من الغائها تحت مسمى «وزارة التواصل الحكومي».
فإن كان الهدف التواصل مع الناس وشرح القرارات الحكومية بشكل مقنع، فإن ذلك لا يتأتى بإعادة الدور الرقابي للحكومة على وسائل الإعلام، وإنما عن طريق جهاز متخصص يشرح القرارات الحكومية بالطرق الحديثة ويترك المجال للرأي الآخر دون إعادة الرقابة على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء.
كيف توفق الحكومة بين دعوتها للاعتماد على التكنولوجيا وإدراكها أن المواطنين يستطيعون الوصول الى أي مصدر للمعلومات، وبين محاولتها لإعادة الوزارة في مخالفة واضحة لكل الاتجاهات الحديثة وتعبير عن عقلية قديمة في التعامل مع الإعلام تجاوزها الزمن.
تحديث القطاع العام خطوة لا بد منها، لكن يجب وضعها في سياق متكامل يتضمن اعتماد نظم تربوية جديدة، ونظرة مختلفة تماما لمكانة المرأة، كما يتضمن التسريع في استعمال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. يتوجب الانتقال من الثقافة الريعية السائدة التي شجعتها الدولة في الماضي من ضمان الوظيفة العامة مدى الحياة وبغض النظر عن الأداء الى ثقافة تحد من العمل في القطاع العام، وتجعله مربوطا بالأداء، وتهيئ الأجيال القادمة للعمل في القطاع الخاص كما تجعل من هذا القطاع المشغل الرئيسي للعمالة.
لم يعد الإصلاح الإداري في الأردن ترفا، بل إنه، وبالتزامن مع الإصلاح السياسي والاقتصادي، ضرورة لضمان الاستقرار والازدهار في آن.
الاحتلال يقرر دخول مساعدات غزة عبر مصر من المعابر الإسرائيلية
لقاء أردني أوزبكي لبحث افاق التعاون في مجالات النقل
أول ظهور للقيادي بحماس غازي حمد يفك لغز هجوم الدوحة
فجوة مقلقة بين نمو المتقاعدين والمشتركين بالضمان
جيش الاحتلال يهدد قرى جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الفنتك في السعودية: ثورة BNPL وتمكين رأس المال البشري
الجنود الإسرائيليون، بين الابتسامات المصوّرة والانهيار النفسي
جنايات عمان: 15 سنة لسارقَي زوجين
سلطة العقبة تعزز تمكين الشباب بالشراكة الجامعية
محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية الجمعة في وسط البلد
ضرار العدوان: تغييرات وزارة الشباب تمكّن الجيل
وزير الطاقة يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون في قطاع التعدين
كلمة سابقة .. محمد الضيف يدعو للزحف نحو فلسطين فوراً .. فيديو
تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين الشهر الحالي والقادم
صورة من مدرسة حكومية تكشف واقعاً مؤلماً .. شاهد
مرحلة جديدة تدشّنها إسرائيل… عنوانها العربدة
العياصرة: التوسع الاستيطاني يعبر عن حالة التوحش في إسرائيل
اختتام جلسة حوارية بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليرموك تعلن الدفعة الأولى لطلبة الدراسات العليا .. رابط
الحكومة تعلن شاغر أمين عام الأشغال العامة
اختفاء مخالفات السير .. خلل تقني مؤقت يثير فرحة المواطنين
رئاسة الاتحاد الرياضي الجامعي تنتقل للشرق الأوسط
استحداث تخصص التكنولوجيا المالية بالجامعة الهاشمية
جامعة العلوم والتكنولوجيا تنظم يومًا طبيًا مجانيًا بالأزرق
وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات – أسماء