صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة ـ قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى إن النظام الذي سيصدره مجلس الوزراء بعد مرور مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بمراحله الدستورية، سيحدد الانشطة الاقتصادية المقيدة على غير الاردني، حفاظا على حقوق الانشطة الاقتصادية محليا، مضيفة ان ذلك معمول به عالميا.

وأضافت بني مصطفى خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الاربعاء، مع الفريق الاقتصادي الحكومي: ان عدد الانظمة التي سترافق مشروع القانون هما اثنان فقط وليس كما هو متداول 30 نظاما، مشيرة إلى أن أحكام الانظمة تأتي استجابة للنص التشريعي وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

ونوهت أن تعديل الانظمة والتعليمات اسهل من تعديل القانون.

يذكر أن المادة الرابعة الواردة في مشروع القانون، تنص على: "أن الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل او المشاركة او المساهمة في اي نشاط اقتصادي باستثناء الانشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام".