صحيفة السوسنة الأردنية

تتكرر الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية يوما بعد يوم، والاتهامات إلى قطاع الأطباء لا تزال قائمة، وكان آخرها الاتهامات الموجهة الى مستشفى الزرقاء الحكومي بالتسبب في وفاة المواطن جمال محمود صالح صوان (45) عاما.


المرحوم جمال الذي كان يعمل (حدادا) لديه عائلة تضم (7) أطفال أكبرهم يبلغ من العمر (11) ربيعا، ووضعه المادي سيء جدا، وهو ما اضطره إلى الذهاب إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وفق ما أكده شقيقه خالد لـ"السوسنة"، عندما قال ( لو كان اخوي جمال معه مصاري ما راح ع مستشفى الزرقاء الحكومي).


وفي تفاصيل الحادثة، وكما يرويها خالد صوان، فإن جمال أدخل إلى مستشفى الزرقاء الحكومي يوم (3-10-2011) حيث كان يعاني من وجود دمل أسفل فكه الأيسر وفور الكشف عليه، أمر الأطباء بإبقائه في المستشفى .


وفي اليوم التالي قام طبيب آخر بشق الدمل الداخلي بأدوات مشكوك في تعقيمها ومن ثم أعاده الى الغرفة، ويتابع خالد، وفي اليوم الثالث ، نقل جمال مرة أخرى الى الطبيب وقام بعمل شق آخر للدمل وسحب السوائل التي فيه، وبعد نصف ساعة ظهرت على أخي المرحوم عوارض الاختناق فقاموا بإدخاله للعناية المركزة وقام بالإشراف عليه طبيب آخر.


وبعد المكوث يومين في العناية المركزة قال الدكتور المشرف على الحالة (ان جمال أصابته جلطة في القلب ويعاني من وجود دمل في الدماغ ويتوجب نقله إلى مستشفى خاص برفقة سيارة إسعاف و كادر طبي من مستشفى الزرقاء الحكومي).


في تلك الفترة، يضيف خالد : خرج علينا طبيب من المستشفى، وأكد لنا أن جمال انتقل إلى رحمة الله تعالى، وأن سبب الوفاة هو تسمم دم المريض واختناقه الذي أدى الى عدم وصول الأكسجين للدماغ .


بعد وفاة الجمال، تقدم ذووه بشكوى لمدعي عام الزرقاء بحق الأطباء المسؤولين  و مدير المستشفى كونه على علم تام بالموضوع، على حد قول شقيق المتوفى .



مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور مروان الحباشنة، قال لـ " السوسنة " :( استقبلنا المريض ومرافقيه وقدمنا جميع الخدمات اللازمة لهم وتجاوزت التعليمات حيث قمت بالسماح لطبيب جراحة أعصاب من خارج المستشفى بالكشف على المريض ومعاينته).


وأوضح الحباشنة، إن سبب الوفاة هو عدم وصول الدم بشكل منتظم للدماغ مما أدى الى نقص الأوكسجين والسبب في ذلك هو ضعف الحالة العامة للمريض لوجود دمل كبير عند منطقة اللوزتين وهي منطقة حساسة وعوارض هذا الدمل أدت لإفراز سوائل أدت لحالة الاختناق، وفق ما جاء في تقرير اللجنة الداخلية التي تم تشكيلها من قبل المستشفى.


وأشار الحباشنة إلى إن تقرير اللجنة يؤكد أنه لا مسؤولية على الأطباء إذ أنهم قدموا أقصى ما لديهم ومع ذلك قامت اللجنة الداخلية بالتنسيب للوزارة بتشكيل لجنة عليا على مستوى الوزارة لمراجعة قرار اللجنة، منوها إلى وجود تعليمات واضحة  مشددة و مكتوبة من وزير الصحة تنص على أنه في حال ثبوت إخلال بالواجبات بشكل قطعي على أي طبيب أو ممرض فإنه يتم تحويله من قبل الوزارة إلى دائرة الادعاء العام .

وقال الحباشنة إن القضية الآن أمام القضاء والحكم فيما بيننا و بينهم هو تقرير الطب الشرعي النهائي و وجهة نظر المدعي العام .