صحيفة السوسنة الأردنية

ما هو قرار عباس الخطير! دوافعه.. ومن يقف وراءه.. واسئلة أخرى
بعد مخاض طويل شهدته المصالحة الفلسطينية في الجزائرـ خرجت الآراء متناقضة حول جدية الاتفاق والتفاصيل الخلافية التي تم تجاوزها للالتقاء في منطقة التوافق، دون أن تذللها الدبلوماسية الجزائرية بل حبست في البطون حيث يكمن الشيطان.
وظلت الأمور في سياقها المتفق عليه، إلى أن جاء من ألقى بحجره في المشهد الفلسطيني، بسن قانون خلافي جديد-سنأتي إلى ذكره- بعد أن استقر المشهد نسبياً على ضوء نتائج المصالحة الفلسطينية في الجزائر؛ ليعيد صاحب هذا القرار خلط الأوراق الفلسطينية بدوافع باتت معروفة، فكانت كالتي "نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا".
جاء ذلك رغم أن الدعم الجزائري للاتفاق الذي يجير للدبلوماسية الجزائرية، رسّخ من اتفاقية المصالحة ودفع آلياتها على صعيد عربي من خلال تعهد "بلد المليون شهيد" بموجب الاتفاق المبرم بين الفرقاء، بتقديم نتائج الحوار إلى القمة العربية التي ستعقد مطلع نوفمبر المقبل، لتشكل منها لجنة متابعة عربية فلسطينية، لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
وهي فرصة ذهبية ليستمر المتفقون في بناء ما قوضته الخلافات منذ نشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين في صيف عام 2007م في الضفة الغربية وقطاع غزة، إحداهما تحت سيطرة حركة فتح في الضفة الغربية والأخرى تحت سيطرة حركة حماس في قطاع غزة، وذلك بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في مطلع عام 2006، ونشوء أزمة سياسية ارتبطت بعراقيل إسرائيلية ومحلية للانتقال السلمي للسلطة، وبالتالي خضوع أجهزة السلطة الفلسطينية لاتفاقية التنسيق الأمني مع تورط إسرائيلي في تقييد حركة الفلسطينيين بين القطاع والضفة.
وهي ظروف ازداد تفاقمها في الوضع الراهن حيث تشهد الضفة الغربية حالة مخاض جديدة للمقاومة الفلسطينية المسلحة باستقلالية تامة عن الفصائلية.. أدت إلى بحث "إسرائيل" عن مخرج سياسي يكون في الشكل توافقياً لكنه في الجوهر يحافظ على سلطة إسرائيلية كاملة على كل الخيوط.
لذلك دعا رئيس الوزراء، الإسرائيلي يائير لبيد، مؤخراً ، ليقول في الجمعية العمومية للأمم المتحدة:
إن “اتفاقاً مع الفلسطينيين، يقوم على أساس دولتين للشعبين، هو الأمر الصائب لأمن إسرائيل واقتصادها ومستقبل أبنائنا”.
ولم يشر لبيد في خطابه إلى دور المقاومة الفلسطينية النوعية (غير الفصائلية) في الضفة الغربية بتشكيل خطابه السياسي وفق رؤية تراعي المستجدات الميدانية، ما جعل لبيد في نفس الخطاب يتوجه إلى القيادة الفلسطينية مخاطباً "ضعوا السلاح ولن تكون قيود"، إلى أن قال:- بتصرف- أعيدوا أسيرَيْنا حتى نساعدكم في بناء اقتصاد الضفة الغربية وغزة.
فماذا حدث بعد استقرار المشهد الفلسطيني على خلفية اتفاق المصالحة في الجزائر الذي وصف بالتاريخي، والذي لم ينسجم مع نوايا "إسرائيل" المراوغة، وعلى ضوء ما جاء في خطاب بئير لبيد أعلاه!
فقد فاجأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الفلسطينيين بإقرار قانون جديد تفرد به دون مشاورة مع بقية الفصائل أو حتى الرجوع إلى المجلس الوطني الفلسطيني وفي ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، بتشكيل "مجلس أعلى للقضاء" برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية، وهو استحواذ على السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، أي أن جميع القرارات السياسية والقانونية لا بد لها ان تمر من خلال هذا المجلس حتى بوجود المجلس التشريعي إذا سمح بتشكيله إسرائيلياً.
هذا القرار يمثل استحواذ السلطة الفلسطينية غير الديمقراطي على مفاصل السلطة ويخرجها من دائرة الرقابة التشريعية بما يتوافق مع خطاب لبيد الذي يريدها سلطة وطنية فلسطينية تبسط سيطرتها على الضفة والقطاع بوجود مجلس تشريعي منتخب دون فاعلية له مع الحفاظ على سلطة مطلقة للسلطة الفلسطينية في أرض منزوعة السلاح، كي تحافظ على اتفاق التنسيق الأمني "المقدس" وفق تعبير عباس.
فهل يرضي هذا المنزلق السياسي فصائل المقاومة!؟
ورغم أن الكثير من القرارات التي صدرت عن مؤسسة السلطة والرئاسة خلال السنوات الأخيرة، دائمًا ما كانت تثير الجدل في الساحة الفلسطينية، كونها مُرِّرَتْ دون أن تحظى بمشاورة الفصائل والقوى الوطنية الأخرى، وكذلك غياب دور المجلس التشريعي؛ إلاّ أن هذا القانون “المثير للجدل” تعرض لانتقادات مركزّة وهجوم ساحق من خلال تصريحات بعض قادة الفصائل الفلسطينية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الفلسطينيين بكل انتماءاتهم.
وجاء هذا القرار بعد أسبوع من إعلان توقيع الفصائل الفلسطينية وثيقة “إعلان الجزائر” للمصالحة، في ختام أعمال مؤتمر “لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”، وذلك خلال حفل في العاصمة الجزائر.. حيث
توصلت الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق للمصالحة في الجزائر "يدعو إلى إعادة بناء النظام السياسي عبر انتخابات شاملة للمجلسين الوطني والتشريعي، ولرئاسة السلطة الفلسطينية خلال عام واحد.
وصف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي الاتفاق، بأنه يختلف عن كل ما سبقه من اتفاقات.. وانه أنهى الانقسام الفلسطيني.
فهل يسمح الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع دون إعداد خطة مسبقة لاحتوائه وتجييره لصالح سلطات الاحتلال!
كل ذلك مرهون بمدى الدور الإسرائيلي النافذ في سلطة أوسلو، مقابل حنكة المقاومة في توظيف الاتفاق لصالح رسوخ المقاومة كخيار فلسطيني استراتيجي بعد فشل كل الجهود السياسية في تحقيق أحلام الشعب الفلسطيني دون السماح بهدر الوقت كما فعلت اتفاقية أوسلو المشؤومة.. مع الاعتراف بأن الجزائر فعلت أقصى ما عندها لِلَمّ الشمل الفلسطيني. والكرة باتت في الملعب الفلسطيني المستباح من قبل سلطات الاحتلال.