مجلس النواب يُقر معدل الشركات
السوسنة - قر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشة موسعة للمواد من قبل النواب.
وصوت المجلس بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة المتعلق بالمادة "6" بالبند الأول "بإلغاء عبارة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشريك المنسحب الواردة في البند "1" من الفقرة "أ" منها والاستعاضة عنها بعبارة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة، فيما البند الثاني نص على "بإلغاء عبارة "3" أشهر الواردة في الفقرة "د" منها والاستعاضة عنها بعبارة "6" أشهر.
ورد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر على مداخلات النواب المتعلقة بعدد من مواد مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات التي تضمنتها 29 مادة تخدم المصلحة العامة، وتعزز عمل الشركات وتسهل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات.
وبعد الانتهاء من إقرار جميع مواد مشروع القانون، وافق المجلس على إعادة فتح المادة الثالثة من مشروع القانون، إذ صوت المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون، ورفض النص الوارد من الحكومة وقرار لجنة الاقتصاد النيابية، والذي ينص على إلغاء عبارة "وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة"، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية"، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل" الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.
وقال الصفدي، إن قرار المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون يأتي في إطار دعم النواب للصحافة الورقية اليومية، والاعتزاز بدورها وأهميتها وضرورة دعمها، مشيرا إلى أن ما ينطبق على المادة الثالثة سيطبق على جميع مواد القانون التي ورد فيها إلغاء "الصحف اليومية".
وكان النائب المحامي عماد العدوان تبنى في وقت سابق مذكرة نيابية تدعو لإعادة فتح المادة 3 الفقرة السادسة من مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، والعودة للنص الأصلي من القانون والتي تنص على إلغاء عبارة" وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة"، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية"، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل " الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.
كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
إجراءات قانونية بحق جمعيات وشركات تعد واجهات مالية للجماعة المحظورة
تحديد هوية عدد من المشتبه بهم بقضية الاعتداء على الصحفي الحباشنة
وفاة وإصابتان بحادث مأساوي على الطريق الصحراوي
وفيات الأردن الأربعاء 9-7-2025
إخماد حريق ديانا مُحملة بكراتين لإعادة التدوير في مأدبا
سنقضي على حماس .. أول تعليق لنتنياهو بشأن محادثاته مع ترامب
الاحتلال يرتكب مجازر مروعة في غزة منذ الفجر .. تفاصيل
انعقاد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية اليوم بالكويت
الكشف عن القضية الوحيدة العالقة أمام هدنة غزة
الذكاء الاصطناعي يقود التحوّل المصرفي
قراءة نقديّة لرواية أصدقاء ديمة للكاتبة الأردنيّة الشّعلان
ممالك قوم لوط الأردنية من 4000 ق.م إلى 1600 ق.م للمؤرخ العبادي
وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة .. أسماء
الأشغال تدعو مرشحين للإمتحان التنافسي .. تفاصيل
مهم بشأن ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت ومنتجات الألبان
1039 قطعة أرض للمعلمين في سبع محافظات
بحيرة طبريا تقترب من أسوأ مستوى في تاريخها
التسعيرة المسائية للذهب في الأردن .. تفاصيل
بتوجيهات ملكية .. طائرة إخلاء طبي لنقل عائلة أردنية من السعودية
التربية .. بدء استقبال طلبات التعليم الإضافي الخميس
الحكومة تمنح قروضاً بلا فوائد لهذه الفئة
منح الجنسية الأردنية لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 عاملاً أردنياً
محافظ الكرك يوقف برد الشفا بسبب منشور الكحول
تحذير مهم من مهرجان جرش للجمهور
وفد سوري يزور محطة الباص السريع في عمّان .. صور