مجلس النواب يُقر معدل الشركات
السوسنة - قر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشة موسعة للمواد من قبل النواب.
وصوت المجلس بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة المتعلق بالمادة "6" بالبند الأول "بإلغاء عبارة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشريك المنسحب الواردة في البند "1" من الفقرة "أ" منها والاستعاضة عنها بعبارة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة، فيما البند الثاني نص على "بإلغاء عبارة "3" أشهر الواردة في الفقرة "د" منها والاستعاضة عنها بعبارة "6" أشهر.
ورد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر على مداخلات النواب المتعلقة بعدد من مواد مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات التي تضمنتها 29 مادة تخدم المصلحة العامة، وتعزز عمل الشركات وتسهل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات.
وبعد الانتهاء من إقرار جميع مواد مشروع القانون، وافق المجلس على إعادة فتح المادة الثالثة من مشروع القانون، إذ صوت المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون، ورفض النص الوارد من الحكومة وقرار لجنة الاقتصاد النيابية، والذي ينص على إلغاء عبارة "وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة"، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية"، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل" الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.
وقال الصفدي، إن قرار المجلس بالعودة للنص الأصلي من القانون يأتي في إطار دعم النواب للصحافة الورقية اليومية، والاعتزاز بدورها وأهميتها وضرورة دعمها، مشيرا إلى أن ما ينطبق على المادة الثالثة سيطبق على جميع مواد القانون التي ورد فيها إلغاء "الصحف اليومية".
وكان النائب المحامي عماد العدوان تبنى في وقت سابق مذكرة نيابية تدعو لإعادة فتح المادة 3 الفقرة السادسة من مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، والعودة للنص الأصلي من القانون والتي تنص على إلغاء عبارة" وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة"، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية"، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل " الواردة في المواد 13 و14و37، حيث قام بتسليمها للأمانة العامة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.
كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
ذهبية التايكواندو لطلبة عمان الأهلية
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
استقالة جماعية من جمعية الأسرّة البيضاء
طريقة عمل ميلك شيك بالفول السوداني
مصر ترفض تعيين سفير إسرائيلي جديد في القاهرة
أمانة عمّان تطلق حملتها الصيفية لمكافحة الحشرات
انطلاق برومين سباق السيدات 2025 في عمان
تطورات الوضع الصحي للفنان ربيع شهاب
شجرة الزنزلخت قد ترفع أساس منزلك .. شاهد الفيديو
لينا ونجاح بني حمد ضحية التشهير الإلكتروني
إجراءات حكومية مهمة بعد عيد الأضحى
بيان من النقابة بخصوص الحالة الصحية للفنان ربيع الشهاب
هل راتب ألف دينار يحقق الأمان في الأردن .. فيديو
ارتفاع أسعار الأغنام الرومانية يربك الأردنيين قبيل العيد
تحويلات مرورية بتقاطع حيوي في عمّان اعتباراً من الجمعة
مهم من التربية للطلبة في الصفين الثالث والثامن
سعر الليمون يتصدر الأصناف بسوق عمان اليوم
منتخب عربي بمجموعة الأردن يضمن التأهل إلى كأس العالم
حزمة قرارات لضبط إنفاق الجامعات الرسمية .. وثيقة وتفاصيل
تحذيرات من موجة حر غير معتادة .. آخر مستجدات الطقس
الحكومة تُلغي قرار التعليم العالي بشأن التأمين الصحي لموظفي الجامعات