ارتفاع رسوم الدعوى الإدارية يلحق ضرراً بالأفراد
التقاضي، حق إنساني نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية وكفلته الدساتير الوطنية، تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون، وإحقاق الحق، ونشر الأمن المجتمعي.
وتعتبر المحاكم هي المؤسسات التي تمنح الأفراد حق التقاضي. إذ يتمتع الأفراد بالحق في تقديم دعوى قضائية، عن طريق تقديم طلب أو شكوى إلى المحكمة المختصة في المسألة المتنازع عليها. ويقوم القضاء بدراسة الحقائق والأدلة المقدمة وتطبيق القانون المناسب لحل النزاع واتخاذ قرار قضائي نهائي.
فحق التقاضي يعتبر جزءًا أساسيًا من دولة القانون وحكم القانون. ويساهم في ضمان المساءلة والشفافية وتوزيع العدالة. ويتيح للأفراد المتضررين أو المتنازعين إمكانية الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والحصول على تعويض عادل في حالة الظروف التي تستدعي ذلك.
إلا أنه يجب التنبيه هنا إلى أن يتم ممارسة حق التقاضي بشكل معقول ومسؤول. وقد تتطلب إجراءات التقاضي وقتًا وجهدًا وتكاليف مالية.
وبعض الدول تطلب أن يكون للأطراف المعنية مصالح قانونية قائمة للتمتع بحق التقاضي. كما يجب أن يلتزم الأفراد بقواعد وإجراءات المحكمة واحترام سلطة القضاء.
ويجب أن يكون هناك آليات وإجراءات لتسهيل وصول الأفراد إلى العدالة، بما في ذلك توفير الدعم القانوني للأشخاص ذوي الموارد المحدودة. وقد تتضمن هذه الآليات تخفيض التكاليف القضائية وتبسيط الإجراءات.
بشكل عام، يعتبر حق التقاضي حجر الزاوية لحماية حقوق الأفراد وتعزيز سيادة القانون. فمن خلال ممارسة هذا الحق، يمكن للأفراد أن يطالبوا بالعدالة ويسعوا لحل نزاعاتهم فيما بينهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
ولكن إذا كان النزاع بين الأفراد والدولة، فهنا يجب مراعاة الطرف الضعيف وتذليل العقبات أمامه وصولاً الى العدالة، والحصول على حقوقه المتنازع عليها مع الادارة أو الدولة.
إلا أن واقع الأمر، أن كثيراً من الأفراد يحجمون عن اللجوء الى القضاء الاداري لعدم قدرتهم المالية على تحمل تكاليف الرسوم، الأمر الذي يضيع الحقوق.
وتبقى الدعوى الادارية في غاية الصعوبة لطبيعة المدد والإجراءات وثبات طرف الادارة العامة «الدولة» فيها، وتعرف على أنها «المنازعة التي تنشأ بين الإدارة من جانب، وبين الغير من جانب آخر سواء كان من الموظفين او من الغير، بقصد إثبات حق مشروع يحميه القانون».
فالمطلوب، تحقيقاً للحق، وتسهيلاً على الأفراد ومنعاً من تعسف الادارة في قراراتها، إعادة النظر في الرسوم المرتفعة، وتسهيل إجراءات التقاضي.
فأمثلة التعسف كثيرة بحق الأفراد والموظفين، إذ قد تلجأ الإدارة إلى معاقبة الموظف بشكل متكرر، وهي تعلم بتجاوزها القانون وانحرافها في استخدام السلطة، إلا أنها تهدف الى شل حركة ذاك الموظف مالياً ووظيفياً في إجراءات انتقامية غير قانونية.. !!.
اليوم، ونحن في دولة القانون، يجب أن تُسّهل الإجراءات وتخفض رسوم التقاضي أمام القضاء الاداري، وإنصاف المواطنين في جميع مواقعهم.
حرقة المعدة قد تُنذر بسرطان خطير
خبر سار للمعلمين بشأن قطع الأراضي المخصصة لهم
الصين تتصدر سباق الروبوتات البشرية
أطفال من غزة يستكملون العلاج في الأردن
لانا ديل راي: أُصلّي يوميًا من أجل فلسطين
حماس: عربات جدعون احترقت بمن فيها والمقاومون يواصلون المواجهة
ميزة الدراسة معًا الجديدة في chatgpt
ثريدز يتقرب من إكس في عدد المستخدمين
توجه أردني سوري لبناء شراكات استراتيجية فعّالة بين المدن الحدودية
بيتكوين تتراجع من قمتها التاريخية
مشتل فيصل الزراعي يستعد لتوزيع أكثر من مليون شتلة
المكسيك تحسم الكأس الذهبية للمرة العاشرة
مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية .. أسماء
حبس وغرامة تصل لـ 500 دينار لمرتكب هذه المخالفة
مطالبون بتسديد أموال مترتبة عليهم لخزينة الدولة .. أسماء
وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة .. أسماء
الأشغال تدعو مرشحين للإمتحان التنافسي .. تفاصيل
مهم بشأن ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت ومنتجات الألبان
1039 قطعة أرض للمعلمين في سبع محافظات
بحيرة طبريا تقترب من أسوأ مستوى في تاريخها
التسعيرة المسائية للذهب في الأردن .. تفاصيل
التربية .. بدء استقبال طلبات التعليم الإضافي الخميس
الحكومة تمنح قروضاً بلا فوائد لهذه الفئة
منح الجنسية الأردنية لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 عاملاً أردنياً
محافظ الكرك يوقف برد الشفا بسبب منشور الكحول
وفد سوري يزور محطة الباص السريع في عمّان .. صور