ارتفاع رسوم الدعوى الإدارية يلحق ضرراً بالأفراد
التقاضي، حق إنساني نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية وكفلته الدساتير الوطنية، تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون، وإحقاق الحق، ونشر الأمن المجتمعي.
وتعتبر المحاكم هي المؤسسات التي تمنح الأفراد حق التقاضي. إذ يتمتع الأفراد بالحق في تقديم دعوى قضائية، عن طريق تقديم طلب أو شكوى إلى المحكمة المختصة في المسألة المتنازع عليها. ويقوم القضاء بدراسة الحقائق والأدلة المقدمة وتطبيق القانون المناسب لحل النزاع واتخاذ قرار قضائي نهائي.
فحق التقاضي يعتبر جزءًا أساسيًا من دولة القانون وحكم القانون. ويساهم في ضمان المساءلة والشفافية وتوزيع العدالة. ويتيح للأفراد المتضررين أو المتنازعين إمكانية الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والحصول على تعويض عادل في حالة الظروف التي تستدعي ذلك.
إلا أنه يجب التنبيه هنا إلى أن يتم ممارسة حق التقاضي بشكل معقول ومسؤول. وقد تتطلب إجراءات التقاضي وقتًا وجهدًا وتكاليف مالية.
وبعض الدول تطلب أن يكون للأطراف المعنية مصالح قانونية قائمة للتمتع بحق التقاضي. كما يجب أن يلتزم الأفراد بقواعد وإجراءات المحكمة واحترام سلطة القضاء.
ويجب أن يكون هناك آليات وإجراءات لتسهيل وصول الأفراد إلى العدالة، بما في ذلك توفير الدعم القانوني للأشخاص ذوي الموارد المحدودة. وقد تتضمن هذه الآليات تخفيض التكاليف القضائية وتبسيط الإجراءات.
بشكل عام، يعتبر حق التقاضي حجر الزاوية لحماية حقوق الأفراد وتعزيز سيادة القانون. فمن خلال ممارسة هذا الحق، يمكن للأفراد أن يطالبوا بالعدالة ويسعوا لحل نزاعاتهم فيما بينهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
ولكن إذا كان النزاع بين الأفراد والدولة، فهنا يجب مراعاة الطرف الضعيف وتذليل العقبات أمامه وصولاً الى العدالة، والحصول على حقوقه المتنازع عليها مع الادارة أو الدولة.
إلا أن واقع الأمر، أن كثيراً من الأفراد يحجمون عن اللجوء الى القضاء الاداري لعدم قدرتهم المالية على تحمل تكاليف الرسوم، الأمر الذي يضيع الحقوق.
وتبقى الدعوى الادارية في غاية الصعوبة لطبيعة المدد والإجراءات وثبات طرف الادارة العامة «الدولة» فيها، وتعرف على أنها «المنازعة التي تنشأ بين الإدارة من جانب، وبين الغير من جانب آخر سواء كان من الموظفين او من الغير، بقصد إثبات حق مشروع يحميه القانون».
فالمطلوب، تحقيقاً للحق، وتسهيلاً على الأفراد ومنعاً من تعسف الادارة في قراراتها، إعادة النظر في الرسوم المرتفعة، وتسهيل إجراءات التقاضي.
فأمثلة التعسف كثيرة بحق الأفراد والموظفين، إذ قد تلجأ الإدارة إلى معاقبة الموظف بشكل متكرر، وهي تعلم بتجاوزها القانون وانحرافها في استخدام السلطة، إلا أنها تهدف الى شل حركة ذاك الموظف مالياً ووظيفياً في إجراءات انتقامية غير قانونية.. !!.
اليوم، ونحن في دولة القانون، يجب أن تُسّهل الإجراءات وتخفض رسوم التقاضي أمام القضاء الاداري، وإنصاف المواطنين في جميع مواقعهم.
الاحتلال يشن غارات جوية على شمال وجنوب وشرق لبنان
الحوثيون: أجبرنا طائرات الاحتلال على التراجع باستخدام صواريخ محلية
ترامب يصف تأسيس ماسك لحزب سياسي جديد بالسخيف
منتخب السيدات تحت 23 عاما يخسر أمام تونس
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس الأميركية
288 شهيداً خلال 100 ساعة في غزة
ترامب: قريبون جداً من صفقة بشأن غزة
«الخادمة» .. التي خدمها الجميع
هل تتحطم أحلام غزة على صخرة أهداف نتنياهو
إشارات ضعيفة على إطلاق وساطة جديدة في السودان
هل تخلت إدارة ترامب عن حل الدولتين
توقعات بالتوصل إلى اتفاق بشأن غزة خلال 24 ساعة
حبس وغرامة تصل لـ 500 دينار لمرتكب هذه المخالفة
مطالبون بتسديد أموال مترتبة عليهم لخزينة الدولة .. أسماء
مرشحون للتقدم للإختبار التنافسي لإشغال وظيفة معلم
تعيين أول سيدة برتبة متصرف في الداخلية .. من هي
الأشغال تدعو مرشحين للإمتحان التنافسي .. تفاصيل
الحكومة ترفع أسعار المحروقات بنوعيه البنزين والديزل .. تفاصيل
توحيد فتحة عداد التكسي في الأردن .. تفاصيل
المفرق: بوابة الأردن الشرقية ومطار المستقبل
انسحاب منتخب الأردن يثير غضب الإعلام العبري .. تفاصيل
1039 قطعة أرض للمعلمين في سبع محافظات
مهم بشأن ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت ومنتجات الألبان
غدًا .. تشغيل خطي نقل عمّان إربد وجرش رسمياً
بيان عاجل من السفارة الأميركية في عمّان