صحيفة السوسنة الأردنية

التقاضي، حق إنساني نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية وكفلته الدساتير الوطنية، تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون، وإحقاق الحق، ونشر الأمن المجتمعي.

وتعتبر المحاكم هي المؤسسات التي تمنح الأفراد حق التقاضي. إذ يتمتع الأفراد بالحق في تقديم دعوى قضائية، عن طريق تقديم طلب أو شكوى إلى المحكمة المختصة في المسألة المتنازع عليها. ويقوم القضاء بدراسة الحقائق والأدلة المقدمة وتطبيق القانون المناسب لحل النزاع واتخاذ قرار قضائي نهائي.

فحق التقاضي يعتبر جزءًا أساسيًا من دولة القانون وحكم القانون. ويساهم في ضمان المساءلة والشفافية وتوزيع العدالة. ويتيح للأفراد المتضررين أو المتنازعين إمكانية الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والحصول على تعويض عادل في حالة الظروف التي تستدعي ذلك.

إلا أنه يجب التنبيه هنا إلى أن يتم ممارسة حق التقاضي بشكل معقول ومسؤول. وقد تتطلب إجراءات التقاضي وقتًا وجهدًا وتكاليف مالية.

وبعض الدول تطلب أن يكون للأطراف المعنية مصالح قانونية قائمة للتمتع بحق التقاضي. كما يجب أن يلتزم الأفراد بقواعد وإجراءات المحكمة واحترام سلطة القضاء.

ويجب أن يكون هناك آليات وإجراءات لتسهيل وصول الأفراد إلى العدالة، بما في ذلك توفير الدعم القانوني للأشخاص ذوي الموارد المحدودة. وقد تتضمن هذه الآليات تخفيض التكاليف القضائية وتبسيط الإجراءات.

بشكل عام، يعتبر حق التقاضي حجر الزاوية لحماية حقوق الأفراد وتعزيز سيادة القانون. فمن خلال ممارسة هذا الحق، يمكن للأفراد أن يطالبوا بالعدالة ويسعوا لحل نزاعاتهم فيما بينهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة.

ولكن إذا كان النزاع بين الأفراد والدولة، فهنا يجب مراعاة الطرف الضعيف وتذليل العقبات أمامه وصولاً الى العدالة، والحصول على حقوقه المتنازع عليها مع الادارة أو الدولة.

إلا أن واقع الأمر، أن كثيراً من الأفراد يحجمون عن اللجوء الى القضاء الاداري لعدم قدرتهم المالية على تحمل تكاليف الرسوم، الأمر الذي يضيع الحقوق.

وتبقى الدعوى الادارية في غاية الصعوبة لطبيعة المدد والإجراءات وثبات طرف الادارة العامة «الدولة» فيها، وتعرف على أنها «المنازعة التي تنشأ بين الإدارة من جانب، وبين الغير من جانب آخر سواء كان من الموظفين او من الغير، بقصد إثبات حق مشروع يحميه القانون».

فالمطلوب، تحقيقاً للحق، وتسهيلاً على الأفراد ومنعاً من تعسف الادارة في قراراتها، إعادة النظر في الرسوم المرتفعة، وتسهيل إجراءات التقاضي.

فأمثلة التعسف كثيرة بحق الأفراد والموظفين، إذ قد تلجأ الإدارة إلى معاقبة الموظف بشكل متكرر، وهي تعلم بتجاوزها القانون وانحرافها في استخدام السلطة، إلا أنها تهدف الى شل حركة ذاك الموظف مالياً ووظيفياً في إجراءات انتقامية غير قانونية.. !!.

اليوم، ونحن في دولة القانون، يجب أن تُسّهل الإجراءات وتخفض رسوم التقاضي أمام القضاء الاداري، وإنصاف المواطنين في جميع مواقعهم.