صحيفة السوسنة الأردنية

في بعض المناطق النائية أو البعيدة عن مراكز المدن تجد اشارات ضوئية اعتاد الكثيرون على عدم الالتزام بها ويقطعونها حمراء، لغياب رقيب السير او كاميرا المراقبة..

اذن، عقلية المخالفة في ظل غياب الرقابة، حاضرة بقوة في مجتمعنا، فما زال الكثير منا تنقصه الرقابة الذاتية أو الالتزام الاخلاقي الذي يجعله انساناً منضبطاً أمام نفسه قبل القانون.

هذه الفئة، التي برعونتها وعدم امتثالها للقوانين، تسبب او سببت الكثير من حوادث السير التي ألحقت اضراراً جسيمة بالأرواح والممتلكات.

فكيف يمكن التعامل مع هذه الفئة، لضبطها، وتقليل حوادث السير والتهور على الطرقات..؟

إن ما جاء في تعديلات قانون السير رقم 49 لسنة 2008، في مشروع القانون المعدل لسنة 2023، والتي تضمنت تغليظاً لمخالفات السير، بكل تأكيد ستكون رادعة لهذه الفئة من الناس، التي لا يضبطها إلا الخوف من العقوبة، وجسامتها في حال ارتكاب إحدى المخالفات التي نصت عليها التعديلات..

جاءت التعديلات، واضحة وصريحة، ولا تهدف الى جباية أو تحقيق العقاب بذاته بقدر ما كانت تهدف الى الحد من تهور او تسرع البعض في ارتكاب المخالفات المرورية، وإلزامهم بالانضباط والتقيد بالقواعد المرورية على الطرقات، مما يحق السلامة العامة للجميع ويقلل من نسبة الحوادث القاتلة.

ولكن، نود هنا أن نتقدم بمقترح، وهو الغاء ميزة الاعتراض على مخالفات السير التي تنتهي بتخفيضها، والاستعانة عنها بالحد الادنى للمخالفة شريطة أن تدفع خلال فترة قصيرة كأن تكون اسبوعين او شهر، وان لم تدفع خلال هذه الفترة تثبت على المخالف بالحد الاقصى، وهنا نخفف على مؤسسات الدولة من الازدحامات، ونعطي المواطن فرصة الالتزام بالدفع المسبق والاستفادة من هذه الخاصية كما هو مطبق في كثير من دول العالم خاصة الغربية.

كما نقترح ايضا، بأن تخصص عوائد مخالفات السير، لإنفاقها في فتح الطرقات الجديدة الموافقة لشروط السلامة العامة، وادامة صيانة الطرق بمختلف مناطق المملكة.

كما ندعو الحكومة، الى ضرورة الارتقاء بمستوى النقل العام في المملكة، وإيجاد حلول جذرية تخفف على المواطنين، وتحقق التنمية الحقيقية والى الابد.

تخيلوا لو ان عمان مربوطة بقطار سريع الى العقبة مروراً بالبترا ومحافظات الجنوب، ويقطع المسافة بساعة وربع مثلاً.. كيف ستكون السياحة والحياة الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا..... كما لو أن المدن الكبرى مربوطة معا بشبكة قطارات حديثة تسير وفق جدول زمني منتظم، كم سنحمي أرواحا ونحافظ على الممتلكات ونوفر في وسائل الطاقة ونحقق وفراً لخزينة الدولة.

فتخفيف الحوادث ليس فقط بتغليظ العقوبات، بل يجب ان يوازيه الرقي بوسائل النقل العام والبحث عن حلول جذرية واللحاق بالركب العالمي.. فمدننا ما زالت تخلو من «مترو انفاق» او من «ترام.. قطار صغير «داخلي حتى، فهذه حلول كثير من الدول العربية أوجدتها في مدنها وحققت تطوراً كبيراً في شبكة النقل العام استوعب التطور السكاني المتسارع.