صحيفة السوسنة الأردنية

هل تنجح عملية التنمية في ظل أنظمة حكم استبدادية؟
في إطار الرؤية الكلانية لعملية التنمية يرى (امارتيا صن ) أن" التنمية هي عملية توسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها الناس " ، بمعنى أن التنمية في الأساس هي حرية. حيث يرى أن أي عملية تنمية لا ينتج عنها بناء مجتمع حر و إنسان حر متحرر من الجهل والمرض والفقر هي عملية فاشلة . فليس الهدف من التنمية على أهميته تحقيق معدلات أعلى في النمو الاقتصادي ( تنمية الثروة و الدخل) ،و لكن ليس بإعتبارهما غاية بل باعتبارهما وسيلة لتحقيق غاية هي تحقيق المزيد من الحرية في كافة اشكالها السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية . و كما قال أرسطو أن " الثروة كما هو واضح ليست الخير الذي ننشده : ذلك لأنها مجرد أداة نافعة للحصول على شيء آخر " .
و على هذا الأساس يصح القول أن النظم الاستبدادية أو غير الديمقراطية لا يمكن لها بناء عملية تنمية ناجحة ، و لا يوجد دليل على أن تلك النظم تسهم عمليا في النمو الاقتصادي ،و بالتالي لا تستطيع تحقيق الأمن الاقتصادي ، لأن الأمن الاقتصادي يرتبط بإفتقاد الحقوق و الحريات الديمقراطية . في الوقت الذي يبرز فيه دور إنفاذ الديمقراطية و الحقوق السياسية في عملية القضاء على المجاعات و الكوارث الاقتصادية و الحيلولة دون وقوعها ، ويدلل على ذلك أن التاريخ العالمي لم يشهد مجاعة في ظل ديمقراطية حقيقية فاعلة سواء كانت ديمقراطيات غنية ام فقيرة نسبيا . في حين من الممكن أن تقع المجاعات في ظل دول الجزب الواحد أو في ظل الديكتاتوريات ، وعلى سبيل المثال فإن السودان و كوريا الشمالية تقودان تحالف المجاعة في العالم و كلاهما مثال ناصع للدكتاتورية .
و الملاحظة الجديرة بالذكر في هذا السياق ، أن الشعب العاطل عن الحرية السياسية و الحريات و الحقوق المدنية إذا لم يعوزه الأمن الإقتصادي ( و يحظى مصادفة بظروف اقتصادية مواتية ) ، فإنه يكون محروما من حريات مهمة تهيء له فرصة مسؤولية قيادة حياته و توجيهها و يكون محروما من فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بالشؤون العامة .
و على هذا الأساس و عند دراسة حقوق الإنسان في التنمية حري بنا أن نُعنى بالأهمية التأسيسية و الأداتية للحقوق المدنية و للحريات السياسية . و انطلاقا من هذا المفهوم و الفهم لحق الانسان في التنمية جاء اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة " إعلان الحق في التنمية " الذي أكد ان الإنسان وسيلة التنمية و غايتها من ناحية ، و ربط بين التنمية و الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية و بين الحقوق المدنية و السياسية الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية . فنص في مادته الأولى على أن " الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف و بموجبه يحق لكل إنسان و لجميع الشعوب المشاركة في تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و سياسية و التمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية إعمالا كاملا " .
و هكذا يتمثل الحق في التنمية في تحقيق المساواة و فرص التمكين في مجالات التعليم و العمل و الصحة و المستوى المعيشي اللائق و المسكن ن و كذلك التقاسم المنصف و العادل للدخول و تعزيز المشاركة الفاعلة و الحرة للناس .