التنمية حرية
هل تنجح عملية التنمية في ظل أنظمة حكم استبدادية؟
في إطار الرؤية الكلانية لعملية التنمية يرى (امارتيا صن ) أن" التنمية هي عملية توسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها الناس " ، بمعنى أن التنمية في الأساس هي حرية. حيث يرى أن أي عملية تنمية لا ينتج عنها بناء مجتمع حر و إنسان حر متحرر من الجهل والمرض والفقر هي عملية فاشلة . فليس الهدف من التنمية على أهميته تحقيق معدلات أعلى في النمو الاقتصادي ( تنمية الثروة و الدخل) ،و لكن ليس بإعتبارهما غاية بل باعتبارهما وسيلة لتحقيق غاية هي تحقيق المزيد من الحرية في كافة اشكالها السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية . و كما قال أرسطو أن " الثروة كما هو واضح ليست الخير الذي ننشده : ذلك لأنها مجرد أداة نافعة للحصول على شيء آخر " .
و على هذا الأساس يصح القول أن النظم الاستبدادية أو غير الديمقراطية لا يمكن لها بناء عملية تنمية ناجحة ، و لا يوجد دليل على أن تلك النظم تسهم عمليا في النمو الاقتصادي ،و بالتالي لا تستطيع تحقيق الأمن الاقتصادي ، لأن الأمن الاقتصادي يرتبط بإفتقاد الحقوق و الحريات الديمقراطية . في الوقت الذي يبرز فيه دور إنفاذ الديمقراطية و الحقوق السياسية في عملية القضاء على المجاعات و الكوارث الاقتصادية و الحيلولة دون وقوعها ، ويدلل على ذلك أن التاريخ العالمي لم يشهد مجاعة في ظل ديمقراطية حقيقية فاعلة سواء كانت ديمقراطيات غنية ام فقيرة نسبيا . في حين من الممكن أن تقع المجاعات في ظل دول الجزب الواحد أو في ظل الديكتاتوريات ، وعلى سبيل المثال فإن السودان و كوريا الشمالية تقودان تحالف المجاعة في العالم و كلاهما مثال ناصع للدكتاتورية .
و الملاحظة الجديرة بالذكر في هذا السياق ، أن الشعب العاطل عن الحرية السياسية و الحريات و الحقوق المدنية إذا لم يعوزه الأمن الإقتصادي ( و يحظى مصادفة بظروف اقتصادية مواتية ) ، فإنه يكون محروما من حريات مهمة تهيء له فرصة مسؤولية قيادة حياته و توجيهها و يكون محروما من فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بالشؤون العامة .
و على هذا الأساس و عند دراسة حقوق الإنسان في التنمية حري بنا أن نُعنى بالأهمية التأسيسية و الأداتية للحقوق المدنية و للحريات السياسية . و انطلاقا من هذا المفهوم و الفهم لحق الانسان في التنمية جاء اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة " إعلان الحق في التنمية " الذي أكد ان الإنسان وسيلة التنمية و غايتها من ناحية ، و ربط بين التنمية و الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية و بين الحقوق المدنية و السياسية الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية . فنص في مادته الأولى على أن " الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف و بموجبه يحق لكل إنسان و لجميع الشعوب المشاركة في تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و سياسية و التمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية إعمالا كاملا " .
و هكذا يتمثل الحق في التنمية في تحقيق المساواة و فرص التمكين في مجالات التعليم و العمل و الصحة و المستوى المعيشي اللائق و المسكن ن و كذلك التقاسم المنصف و العادل للدخول و تعزيز المشاركة الفاعلة و الحرة للناس .
الخارجية تؤكد استعداد الأردن لتقديم ما يلزم في حادث طائرة الرئيس الإيراني
العثور على حطام طائرة الرئيس الإيراني
جوهانسبرغ: الانتخابات ودعوى لاهاي .. !
إحباط محاولة انقلاب في الكونجو
ما هو الإقعاء في الصلاة ولماذا نهى عنه النبي ﷺ
الحركة الإسلامية تقرر المشاركة في الانتخابات النيابية
تناول الأفوكادو يوميًا يقي من مرض السكري
إسبانيا تستدعي سفيرتها من الأرجنتين
انطلاق مهرجان المسرح المدرسي العربي الأول
هل تعرف ما هي صلاة الخوف وما حكمها وشروطها
ماذا يحدث في حال غياب الرئيس الإيراني؟
الفئات المعفية من أجرة الباص السريع عمان - الزرقاء
انطلاق أولى رحلات الباص السريع من الزرقاء لعمان .. فيديو
مطالبات مالية على مئات الأردنيين .. أسماء
تعميم من وزارتي الداخلية والعمل:الإبعاد خارج الأردن
اليرموك تفتح باب الابتعاث بشكلٍ غير مسبوق .. تفاصيل
اشتباك بالأيدي والكراسي في نقابة المحامين .. ماذا حدث
حقيقة تأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان قبل عيد الأضحى
وظائف ومقابلات ببلديات والسيبراني والآثار ومشفى حمزة والاستهلاكية المدنية
موظف سرق دفتر محروقات وحرر طلبات مزورة .. قرار القضاء
الأردن .. انطلاق أول صهريج يعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل
تعبئة خزان الوقود صيفا مضرّ أم مفيد .. جواب المعهد المروري
طرح تذاكر مباراة النشامى وطاجيكستان .. قائمة الأسعار