صحيفة السوسنة الأردنية

ما أن يعلن الفدرالي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة حتى تقوم دول عديدة برفع أسعار الفائدة في صبيحة اليوم التالي، والأردن من هذه الدول. قد يكون رفع سعر الفائدة أداة نقدية لدى البنوك المركزية للحد من التضخم ، لكنها سلاح ذو حدين لما له من آثار سلبية على الإقتصاد الوطني . ومن هذه الآثار السلبية:
أولا: ارتفاع كلف الاستثمار الرأسمالي والتي تؤدي إلى ارتفاع كلفة الإقراض للشركات والمستثمرين ورجال الأعمال والتي ستنعكس بالتالي على المستهلك النهائي.
ثانيا : على صعيد الحكومة فإن ارتفاع اسعار الفائدة يؤثر بصورة سلبية على قدرة الحكومة في سد عجز الموازنة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة أعباء الدين الداخلي، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، وكذلك تحجيم الانفاق الحكومي على المشروعات الخدمية.
ثالثا: سحب السيولة النقدية من الأسواق، ودفع المستثمرين نحو استثمار فوائض أموالهم في البنوك أو السندات ذات العائد الثابت كبديل آمن بدلا من استثمارها في النشاطات الاقتصادية.
رابعا: اختلال معادلة العمل المصرفي القائم على الفرق بين ما تدفعه البنوك من فوائد على الودائع وما تحققه من عوائد الأقراض، حيث أن الميزان سوف يميل نحو المزيد من الودائع والإحجام عن الإقتراض. وكما ذكر البنك المركزي هذا اليوم الثلاثاء 12/9 / 2023 بأن ودائع البنوك زادت بنسبة 4% بواقع حوالي 2 مليار. والجدير بالذكر أن أحد أهم أسباب انهيار بنك "سيلكون فالي" في أمريكا هو الرفع المتتالي لأسعار الفائدة بحيث لم يعد البنك قادرا على تلبية سحوبات الشركات المتضررة.
خامسا: إن فرض البنوك في الأردن زيادة كبيرة على أسعار الفائدة وتطبيقها بأثر رجعي على المقترضين السابقين بحيث سجلت مديونية الأفراد لدى البنوك الأردنية ارتفاعاً لتبلغ 11.8 مليار دينار بسبب ارتفاع في قيمة الأقساط وإطالة مدة السداد. الأمر الذي أحدث غضبا وتذمرا واسعاً من قبل المدينين الذين التهمت أسعار الفائدة ما يتبقى من رواتبهم بعد خصم قيمة أقساطهم.
وبالمقابل: فإن ثاني أكبر أقتصاديات العالم وهي اليابان أبقت على الفائدة الصفرية كما قامت الصين فبل فترة وجيزة بخفض أسعار الفائدة من أجل تنشيط الإقتصاد بدلا من تجميدها على شكل ودائع في البنوك. فهل نعتبر؟